جايگاه ايران در ۳۰ كشور آخر رده بندى شاخص هاى اقتصادى

ابرار اقتصادی: رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اعلام كرد: بر اساس گزارش رقابت پذيرى اقتصاد ايران كه در يك تلاش يك ساله به دست آمده است در بسيارى از شاخص هاى اقتصادى جزو ۳۰ كشور آخر رده بندى قرار داريم.
به گزارش پانا، محمد نهاونديان ضمن اعلام اين مطلب گفت: اقتصادها به ۳ دسته اقتصادهاى مبتنى بر رشد مواهب و منابع، مبتنى بر كارايى و مبتنى بر نوآورى تقسيم بندى مى شوند كه اقتصاد ايران هنوز در مرحله انتقال از اتكاى به رشد منابع به اقتصاد مبتنى بر كارايى است.وى با بيان اينكه اتكاء به كارايى در اقتصاد كشور پايين است، گفت: تورم بالا در كشور ريشه در اتكا به نفت و منابع طبيعى دارد.رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه گزارش اقتصاد ايران براساس چندين شاخص تهيه شده است ، اظهار كرد: دسترسى به منابع مالى، عدم ثبات درسياست هاى دولت، تورم، ديوان سالارى در دولت، عدم وجود زيرساخت هاى كافى، مقررات دست و پا گير نيروى كار، مقررات ارزى، كمبود نيروى كار تحصيل كرده، عدم رعايت اصول اخلاقى توسط نيروى كار، فساد، نرخ ماليات، مقررات مالياتى، كودتا و دسترسى عمومى پايين از مشكل هاى فراروى كسب و كار از زاويه ديد فعالين بخش خصوصى است كه در اين گزارش مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
نهاونديان با اشاره به متغيرهايى كه در آنها جزو ۳۰ كشور آخر رده بندى هستيم، خاطرنشان كرد: ايران در استحكام مالى بانك ها رتبه ۱۱۳ ، رتبه بندى اعتبارى دولت ۱۱۴ ، استفاده از ابزارها و شيوه هاى پيشرفته بازاريابى رتبه ۱۱۴ و ميزان مشترى مدارى شركت ها رتبه ۱۱۵ در ميان ۱۴۲ كشور ارزيابى شده را به دست آورده است.رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه اگر رقابت پذيرى افزايش يابد توليد ملى رشد مى كند، خاطرنشان كرد: اينكه ديوار تعرفه را بالا و بالاتر ببريم كمكى به توليد نمى كند و در شرايطى كه سياست ارزى كشور مشوق واردات است از تعرفه كارى بر نمى آيد.وى با اشاره به گزارش رقابت پذيرى ايران اظهار كرد: اين گزارش برايند نظرهاى مديران بنگاه هاست و از خورد ارزيابى به دست آمده كه مى تواند مبناى اصلاحات كلان قرار گيرد.