رقم‌های غیر‌واقعی، تورم واقعی

خبرها از توافقات اولیه بر سر نرخ قابل حصول از هدفمند کردن یارانه‌ها میان کمیسیون تلفیق و رئيس جمهوری حكايت دارد و قرار است به زودی لایحه بودجه پس از حدود دوماه ازگذشت سال۹۱ آغاز شود.

مهران ابراهيميان: خبرها از توافقات اولیه بر سر نرخ قابل حصول از هدفمند کردن یارانه‌ها میان کمیسیون تلفیق و رئيس جمهوری حكايت دارد و قرار است به زودی لایحه بودجه پس از حدود دوماه ازگذشت سال۹۱ آغاز شود.

فارغ از این بی‌نظمی در تأخیر که باعث شده تا درآمد‌های هدفمندی در ۱۰ یا ۹ ماه محقق شود، باید به برخی از ارقام بودجه توجه ویژه داشت چرا که اثرات آن بی شباهت به تزریق پول بی پشتوانه، افزایش نقدینگی وتحمیل تورم به بازارهاومردم نیست و سالی سخت را برای مردم و تولید کنندگان رقم خواهد زد.

شاید مهم‌ترین تصمیم درباره هدفمند کردن یارانه‌ها اين باشد که دولت علاقه‌مند به حصول ۱۳۵ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی است. به گفته لاریجانی برای تحقق این موضوع باید بنزین ۲ هزار تومان، قیمت گاز ۲۰۰ درصد،قیمت گازوئیل ۳۰۰ درصد ولابد برق نیز در همین حدود افزایش یابد، اما به طور قطعی به نظر نمی‌رسد این قیمت‌ها مد نظر دولت بوده و به اصطلاح «به مرگ گرفته تا به تب راضی بشوند» و اکنون کمیسیون تلفیق به دنبال رقمی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

اما همین راضی شدن به تب نیز با توجه به رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت‌های انرژی در سال ۹۱ است چرا که از یک سو سه ماه از سال گذشته و از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت‌ها مصرف نیز کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر درآمدهای حامل‌های انرژی در سال گذشته به طور کامل محقق نشده و دولت مجبور شد تا کسری بودجه اش را از طریق فروش قیمت ارز و طلا تأمين کند. به این ترتیب می‌توان حدس زد که از یک سو فشار تورمی مستقیم روی جامعه متأثر از قیمت‌های انرژی تا حد‌ی بیشتر می‌شودو از سوی دیگر کسری بودجه در پایان سال نیز حتمی خواهد بود، مگر آنکه فروش ارز با نرخ آزاد همزمان با کاهش دلار‌های مسافرتی بخشی از این کسری را تأمين کند.

لابد در پایان سال نیز چون انتخاباتی در کار نیست تا افزایش قیمت‌ها به سال بعدی انتقال یابد، شتاب قیمت‌ها به صورت تصاعدی روند رشد خود را ادامه خواهد داد و نیز همچنان افزایش نرخ ارز مطرح خواهد شد نه هدفمندکردن یارانه‌ها! غافل از آنکه سود حاصل از افزایش نرخ ارز به گفته نمایندگان و کارشناسان صرف جبران کسری درآمدهای هدفمندی و یارانه نقدی در سال گذشته شد و به اصطلاح چه کلاه به‌سر، چه سر به کلاه! لذا نمایندگان اگر چه انگیزه لازم برای تصویب بودجه با دقت بیشتر را به دلیل آخر کار بودن مجلس هشتم ندارند اما باید بدانند که چه سرنوشتی در پایان امسال و در مسیر اقتصاد قرار خواهد گرفت، به خصوص آنکه هر چه در‌آمد دولت از سوی درآمدهای حامل‌های انرژی زیاد‌تر می‌شود به دلیل دولتی بودن، بخش اعظم اقتصاد هزینه‌ها نیز در شرکت‌های دولتی و اقتصاد دولتی افزایش مي‌یابد و درآمدهای پیش‌بینی شده در این بخش یاغیر واقعی‌تر در بودجه لحاظ خواهد شد یا تورم‌زا خواهد بود.

اما نکته دوم و مهمی که در بودجه کشور به عنوان دومین عامل کسری بودجه باید نمایندگان به آن توجه جدی کنند. محاسبه قیمت نفت و میزان تولید آن است.

در یک محاسبه سر‌انگشتی می‌توان دریافت که بودجه بر اساس صادرات ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای بسته شده است که نیک می‌دانیم اگر مصرف پالایشگاه‌ها یک میليون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز باشد ما حتی با تولید غیر صیانتی‌ای که هم اکنون انجام می‌دهیم، اختلافی بین ۶۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه صادرات در روز را داریم (هم اکنون تولید بر اساس آمار رسمی ۳ میلیون و ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه و بر اساس آمار غیر رسمی ۳ میلیون و۶۰۰ هزار بشکه است که احتمال کاهش تولید به دلیل برداشت‌های غیر صیانتی در سال جاری محتمل است‌) و این به معنای کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلار است.

همچنین باید به این ارقام کسری بودجه، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی، عدم تحقق درآمدهای شرکت‌های دولتی و... را افزود که به نظر تحقق درآمد‌ها در بودجه امسال بسیار بعید و نسبت به سال‌های قبل بسیار خوشبینانه‌تر بسته شد، ضمن آنکه بودجه به گفته بسیاری از کارشناسان از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود این کدر بودن فضای بودجه عاملی برای بی‌نظمی و لابد تحمیل تورم بر اقتصاد خواهد بود. بنابر این از هم اکنون باید یا منتظر تورم بیشتر نسبت به سال‌های قبل بود و یا اینکه به رغم در نظر گرفتن ارقام بالا برای فعالیت‌های عمرانی، انتظار انتقال بودجه این بخش به سایر بخش‌ها را داشت يا به احتمال قوي‌تر برداشت از صندوق ملي به ميزان زياد صورت خواهد گرفت، حتی اگر رئيس جمهور در مراسم تقدیم لایحه گفته باشد‌: «بودجه سال ‌٩١ بر اساس قانون برنامه‌ پنجم و سیاست‌های آن و مبتنی بر پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیق از شرایط بین‌المللی، بازار، كشور و پیش‌بینی قیمت نفت در سال ‌٩١ تدوین شد.»