تحریمها؛ عزم «پژو » براى خروج از ايران

ابرار اقتصادی: هفته گذشته گروه خودروسازى «پژوسيتروئن» فرانسه خبر از تعليق روابط خود با «ايران» داد و آن طور كه خبرگزارى هاى خارجى اعلام كرده اند، اين «تعليق» از يكشنبه گذشته رسما به اجرا درآمده است.به گزارش «پرشين خودرو»، اين در شرايطى است كه از «ايران» به عنوان دومين بازار بزرگ پژو در سطح دنيا ياد مى شود.هرچند فعالان صنعت خودرو كشور هنوز با اطمينان در مورد قطع همكارى پژو و صنعت خودرو ايران (به طور خاص ايران خودرو) صحبت به ميان نمى آورند و در اجرا و حتى صحت آن ترديد دارند، اما بر اساس شواهد و قرائن موجود، عزم پژويى ها براى وداع با ايران خودرويى ها جدى است و آنها با توجه به يافتن شريكى جديد و قدرتمند، ديگر تمايلى به ادامه همكارى با بزرگ ترين خودروساز خاورميانه ندارند.شريك جديد پژويى ها، جنرال موتورز غول صنعت آمريكا است كه با خريد هفت درصد از سهام گروه پژوسيتروئن، به نوعى افسار اين شركت فرانسوى را به دست گرفته و داستانى نيز كه براى ايران خودرو در حال رقم خوردن است، از ناحيه اين غول خودروسازى جهان آب مى خورد.جنرال موتورز كه با وجود قوانين اقتصاد آزاد، ظاهرا از سياست هاى دولت ايالات متحده آمريكا تبعيت مى كند، پس از سهامدار شدن در پژو، اين شركت را به قطع ارتباط با خودروسازى ايران ترغيب كرده و پژو هم براى به دست آوردن دل شريك گردن كلفت خود، روابطش با ايران خودرو را تعليق كرده است.حال با توجه به اينكه ۴۰ درصد از بازار خودروى ايران در انحصار پژو است و خودروى پژو ۲۰۶ نيز از پرفروش ترين خودروها در بازار ايران است دو پرسش مطرح مى شود، اول اينكه صنعت خودرو ايران بدون پژو چه سرنوشت و آينده اى خواهد داشت و دوم اينكه از دست دادن بازار خودرو ايران چه عواقبى براى پژويى ها به دنبال دارد؟
آن طور كه كارشناسان مى گويند، در صورت عملى شدن جامع و كامل اين ماجرا و به فرض آنكه روابط ايران خودرو و پژو قطع شود، هر دو طرف متاثر از عواقب آن خواهند شد و به صورت مقطعى متضرر مى شوند.به عبارت بهتر اگر داستان ايران خودرو و پژو پايان يابد، از يك سو ايران خودرو دچار مشكلاتى در تامين قطعات و توليد محصول خواهد شد و از سوى ديگر پژو نيز بازارى بكر را به همراه بخشى از درآمد جهانى اش از دست مى دهد كه با توجه به شرايط فعلى صنعت خودرو ايران و همچنين اوضاع اقتصادى شركت هاى فرانسوى و به طور خاص پژو، اين اتفاق حداقل در كوتاه مدت به ضرر طرفين تمام مى شود. البته آن طور كه كارشناسان مى گويند، احتمالا صنعت خودرو ايران بيش از پژو فرانسه متاثر از قطع ارتباط طرفين خواهد شد.
اگر ملاك مقايسه را حال فعلى ايران خودرو و پژو فرض كنيم، متوجه مى شويم شرايط كار براى صنعت خودرو ايران كمى دشوارتر از پژو به نظر مى رسد. در حال حاضر خودروسازان ايرانى به خصوص ايران خودرو كه همكار پژو فرانسه به حساب مى آيد، در شرايط اقتصادى مناسبى به سر نمى برند و از جهات مختلف به آنها فشار وارد مى شود.
افزايش نرخ ارز، تورم عمومى، كمبود تسهيلات بانكى، محدوديت هاى بين المللى مختلف و اجراى قانون هدفمندى يارانه ها از جمله بزرگ ترين چالش ها و مشكلات خودروسازان ايرانى است كه به اندازه كافى هزينه هاى توليد را افزايش داده و كار را براى آنها سخت كرده است.طبق گفته فعالان صنعت خودرو، تامين قطعات به خودى خود با مشكلات عديده اى روبه رو است و حتى سبب شد تا در سال گذشته نرخ رشد توليد نيز افت كند، حال در اين اوضاع پيچيده پژو نيز به عنوان بزرگ ترين شريك خودروسازى كشور قصد متاركه دارد و اين به معناى سخت تر شدن تامين قطعات و توليد خواهد بود.
البته از آنجاكه پژو در طول بيش از دو دهه همكارى با صنعت خودرو ايران سرمايه گذارى خاصى انجام نداد و بيشتر به دنبال فروش بود تا انتقال تكنولوژى، قطع ارتباط اين شركت با ايران خودرو تاثير خاصى بر وضعيت فنى خودروسازى كشور نخواهد گذاشت، اما به هر حال يك شريك بين المللى معتبر ديگر نيز از دست مى رود و از آن سو تيراژ توليد نيز افت را به خود خواهد ديد.هم اكنون افتخار خودروسازان ايرانى به اين است كه تيراژ را افزايش داده اند و ديگر كسى براى خريد خودرو سر صف نمى ايستد، حال اگر رابطه پژو و ايران خودرو نيز قطع شود، صنعت خودرو بزرگ ترين شريك تجارى اش را از دست مى دهد و طبعا در تامين قطعات با مشكلات بيشترى روبه رو خواهد شد.هرچند فعالان صنعت خودرو معتقدند به دليل داخلى سازى عمده قطعات، قطع رابطه با پژو تاثير چندان مخربى بر صنعت خودروسازى كشور ندارد، اما در عين حال تاكيد مى كنند كه توليد خودرو بين يك تا دو سال افت خواهد كرد.
همچنين از جنبه تامين قطعات يدكى نيز مشتريان كم و بيش با مشكلاتى روبرو
مى شوند، زيرا وقتى پژو مستقيما به ايران قطعه ندهد، ايران خودرو مجبور است از راه شركت هاى ثالث خارجى (چينى ها و هندى ها و...) قطعات مورد نياز خود را تامين كند و چون اين راهكار هزينه بر و زمان بر است، طبعا اولويت اول استفاده از قطعات تامينى، «توليد» است و خدمات پس از فروش در اولويت بعدى قرار مى گيرد.
هم اكنون ايران خودرو چهار محصول را به نام هاى ،۲۰۶ ۲۰۷ آى، ۴۰۵ و پارس تحت برند پژو به توليد مى رساند و از آنجاكه سمند نيز به لحاظ ژنتيك جزو خانواده پژو به حساب مى آيد، در مجموع درصدى از تيراژ محصول ايران خودرو وابستگى كم يا زياد به طرف فرانسوى دارد. اين در حالى است كه شركت ايران خودرو طى سال هاى گذشته به تدريج به خودكفايى در توليد بسيارى از محصولات رسيده و بيشتر قطعات خودرويى در داخل كشور ساخته مى شود به طورى كه هم اكنون ارزبرى پژو ۴۰۵ به صفر رسيده است.از سوى ديگر گفته مى شود كه ايران خودرويى ها دو محصول به نام هاى «رانا» و «دنا» را نيز در راه دارند كه اتفاقا تامين قطعات هر دو آنها به نوعى وابسته به پژو است.آن طور كه كارشناسان مى گويند، با قطعى شدن قطع ارتباط پژو، خودروسازان مجبورند براى تامين قطعات و ادامه حيات خود دست به دامان يار اين روزهاى ايران يعنى چين شوند، كه البته بعيد نيست كار به هندى ها و تايوانى ها نيز بكشد.اين در حالى است كه كار كردن با چين و هند و امثالهم نيز دردسرهاى خاص خود را دارد و حتى اگر فرض كنيم كيفيت قطعات تامينى از سوى اين كشورها مناسب نيز باشد، افزايش هزينه و رشد قيمت تمام شده توليد خودرو در ايران نتيجه ناميمون اين ماجرا خواهد بود.
مشكل حادى پيش نمى آيد
اما به سراغ كارشناسان و فعالان صنعت خودرو برويم و ببينيم آنها در مورد عواقب قطع ارتباط پژو و ايران خودرو چه مى گويند.در اين مورد دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اين كه مشكل حادى براى خودروسازى ايران رخ نخواهد داد، مى گويد: وابستگى صنعت خودرو ايران به قطعات كاهش يافته و داخلى سازى رشد كرده است و اين بدان معنا است كه صنعت خودرو لنگ قطعات خارجى نمى ماند.احمد نعمت بخش مى افزايد: در حال حاضر پژو ۴۰۵ ارزبرى خاصى ندارد و پژو۲۰۶ و پژو ۲۰۷ نيز حدود ۸۰ درصد ساخت داخل شده اند، بنابراين قطع ارتباط پژو با ايران خودرو نمى تواند اثر چندان مخربى بر توليد بگذارد.وى در عين حال افزايش هزينه توليد خودرو را اصلى ترين ضربه قطع ارتباط پژو و ايران خودرو دانسته و تاكيد مى كند: در اين شرايط بايد به فكر تامين قطعات از كشورهاى ثالث مانند چين و هند باشيم كه اين موضوع سبب مى شود هزينه توليد و قيمت تمام شده خودروها افزايش يابد.دبير انجمن خودروسازان همچنين در واكنش به اينكه تكليف قرارداد ايران خودرو و پژو در صورت قطع رابطه طرفين، چه خواهد شد نيز مى گويد: تا جايى كه من مى دانم قراردادهاى ايران خودرو و پژو بلند مدت است و اگر پژو بخواهد آنها را فسخ كند، بايد غرامت بپردازد.
اتفاق خوبى نيست
گفته هاى دبير انجمن خودروسازان در شرايطى است كه عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان قطع ارتباط پژو با ايران خودرو را اتفاق خوبى نمى داند و مى گويد: در اين شرايط بايد به فكر جايگزين هاى چينى و هندى باشيم و اين يعنى افزايش هزينه توليد خودرو.محمدرضا نجفى منش مى افزايد: آنچه كه قدرت مذاكره خودروسازى ايران را در دنيا بالا مى برد، ميزان ساخت داخل قطعات است، بنابراين بايد سعى كنيم در شرايطى كه پيش آمده، توان داخلى سازى قطعات را بالا ببريم و از وابستگى به شركت هاى خارجى بكاهيم.وى با تاكيد بر اينكه بايد سياست اقتصادى را جايگزين اقتصاد سياسى كنيم، ادامه مى دهد: وقتى داخلى سازى قطعات افزايش يابد، پژو نيز متوجه مى شود كه تحريم هايش تاثيرى ندارد و بنابراين از مواضع خود عقب خواهد كشيد.
به گفته نجفى منش، انجمن قطعه سازان دو سال پيش فهرستى را از ۲۸ قلم قطعه ارزبر در صنعت خودرو كشور تهيه و اعلام كرد كه براى داخلى سازى و قطع ارزبرى آنها بايد سرمايه گذارى لازم انجام شود و در اين دو سال نيز شش قلم از ۲۸ قلم كالاى موردنظر داخلى سازى شده است.
توليد خودرو افت مى كند
اما مجيد شيخانى قائم مقام پيشين ايران خودرو در واكنش به اين پرسش كه رفتن پژو چه تاثيرى بر صنعت خودرو ايران خواهد گذاشت، مى گويد: طبعا از بعد كميت تاثيرگذار خواهد بود، كه البته اثرات آن را در تابستان به چشم خواهيم ديد زيرا خودروسازان معمولا چند ماه جلوتر قطعات موردنياز خود را خريدارى مى كنند.وى مى افزايد: اگر پژو واقعا ارتباط خود با ايران خودرو را قطع كند، تا يكى دو سال با افت توليد روبه رو مى شويم و در اين فاصله بايد قطعات موردنياز را از كشورهايى مانند چين تامين كنيم و همزمان توليد اين قطعات را به خصوص در بخش قواى محركه سرعت ببخشيم.به گفته شيخانى، قطع ارتباط پژو با ايران كار را براى ايران خودرو سخت و پيچيده مى كند اما قطع نخواهد كرد و حتى اگر پژو سيستم جهانى خود را نيز از فروش قطعه به ايران منع كند، باز هم به معناى تعطيلى صنعت خودرو ايران نخواهد بود. وى قطع ارتباط پژو را فشارى مثبت دانسته و تاكيد مى كند: در اين شرايط صنعت خودرو هم كمى بيشتر به خود خواهد آمد و وقت و سرمايه بيشترى براى داخلى سازى قطعات در نظر مى گيرد.
پژو بدون ايران
اما ببينيم قطع ارتباط پژو با ايران چه تاثيرى بر طرف فرانسوى خواهد گذاشت.
به لحاظ آمارى و آن طور كه پژو اعلام كرده، تنها ۱‎/۵ درصد از درآمد جهانى اين شركت از ناحيه بازار خودرو ايران به دست مى آيد. همچنين طبق گزارش خبرگزارى فرانسه، هم اكنون ۴۰ درصد از بازار خودروى ايران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش ترين محصول اين شركت در اين بازار است.
از سوى ديگربايد «ايران» را به لحاظ فروش خودرو دومين بازار بزرگ پژو در دنيا دانست، زيرا سالانه بيش از ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات اين شركت فرانسوى در ايران به توليد و فروش مى رسد. نكته قابل توجه در اين آمار به نوع و كيفيت محصولات برمى گردد به نحوى كه در جمع خودروهاى توليدى فقط ۲۰۷ آى و تا حدودى ۲۰۶ را بايد به روز دانست، وگرنه ساير محصولات تحت برند پژو قابليت توليد و فروش در ديگر كشورها را ندارند.به عبارت بهتر، پژو با رفتن از ايران بازارى بزرگ و نسبتا بكر را از دست مى دهد و پول به اصطلاح مفتى را كه بابت توليد محصولات قديمى خود به دست مى آورد، از كف خواهد داد. در اين مورد شيخانى اعتقاد دارد كه پژو در كوتاه مدت از ناحيه قطع ارتباط با ايران ضرر خواهد كرد، اما اين موضوع مقطعى بوده و دوام نخواهد داشت.به گفته وى، پژو گردش مالى بيش از يك ميليارد دلار در ايران دارد كه با توجه به شرايط اقتصادى اين شركت، رقم كمى نيست و حذف آن، در سيستم مالى پژو اثر منفى خواهد داشت.قائم مقام پيشين ايران خودرو در عين حال تاكيد مى كند كه قطعا جنرال موتورز اين ضررها را به واسطه هاى مختلف از جمله تعريف بازارهاى جديد براى پژو، جبران مى كند.