جمهوری اسلامی؛ دیواری کشيده تا آسمان، در برابر زنان - شکوه میرزادگی

به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

پس از وقوع انقلاب اسلامی، حدود سی سال، بخش هایی از زنان جنبش برابری خواهی، به امید تغییری در وضعیت زنان ایران و به امید بازگرداندن تنها بخشی از آن حقوقی که تا قبل از انقلاب به دست آورده بودند، در گير یا به اصطلاح «کلنجار قانونی» با این حکومت بودند. یعنی سعی داشتند که، به سبک زنان اروپا و آمریکا در اوایل قرن بیستم و از طریق مجلس، و با ايجاد تغییر قوانین کهنه یا افزودن قوانینی نوين به نفع حقوق زنان، پله پله، به گرفتن حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نزدیک شوند. در راه این تلاش مدنی، از کل زنان «اصلاح طلب» گرفته، و نيز زنان «ملی ـ مذهبی» و فعالانی از صفوف توده ای های بی حزب توده، یعنی کل معتقدان به حکومت اسلامی، تا بخش های کوچکی از زنان چپ مستقل و زنان لیبرال، که معمولاً مخالف حکومتی مذهبی هستند، همگی امیدوار و مطمئن در کنار هم بودند.
سی سال زمان کمی نيست که در آن مرتب کتک بخوری، تحقیر شوی، با ناسزاها و عناوینی زشت مورد خطاب باشی، بازداشت شوی، به زندان بیفتی، و در معرض شکنجه فیزیکی و روانی قرار بگيری. اما، همين مدت، در مقايسه با دوران های سختی که زنان ِ حتی کشورهای پیشرفته برای به دست آوردن حقوق خود از سر گذرانده اند، برای دستيابی به آنچه زنان ما می خواستند زمان زیادی نیست.
تجربه ی زنان برابری خواه جهان، در کشورهای پیشرفته، به زنان ما نيز آموخته بود که اگر چه درهای پارلمان هایی که وضع کننده ی قوانینی تبعیض آلود در ارتباط با مسایل مذهبی، قومی، نژادی، و جنسیتی هستند همیشه بسته است اما می توان، با صبوری و بهره گرفتن از روش های مدنی، کلید یا کلیدهایی را يافت که گشودن آن فروبستگی ها را میسر کند. کما اینکه حتی در اواسط و اواخر قرن بیستم کشورهایی دیکتاتوری چون تونس، مصر، ایران، عراق، الجزایر، سوریه و بسیاری دیگر، که مجلس یا مجلسین فرمایشی داشتند، زنان توانسته بودند به درون همان مجالس نفوذ کنند و به بیشترین حقوق اجتماعی خود برسند. و اگرچه نتوانسته بودند به آزادی های سیاسی برسند اما در قلمروهای غير سياسی و از نظر قانونی تقریبا امتیازات خیلی زیادی از مردهای سرزمین هاشان کمتر نداشتند؛ بخصوص با توجه به اين نکته که در این سرزمین ها مردها نيز از آزادی های سیاسی برخوردار نبودند.
متاسفانه، به دلیل بی خبری از ماهیت تبعيض گذار هر حکومت مذهبی (که پس از رنسانس، و به خصوص در دو سه قرن اخیر، نمونه ای از آن ها را کسی شاهد نبوده) بزعم بسیاری از زنان کوشنده در این راه، مساله قلابی بودن مجلس شورای اسلامی هم می توانست چندان اهمیتی در ارتباط با ممکن بودن به دستيابی به حقوق شان نداشته باشد. در حالی که همه ی تفاوت مهم و اساسی کار در این نکته نهفته بود که درهای پارلمان یک حکومت مذهبی (چه فرمایشی و چه حتی واقعی) به خاطر قوانین منجمد و ایستا و غیر قابل تغییری که کلیت آن را ساخته، آنگونه در بسته ای نیست که بتوان برای گشودنش کلیدی يافت. بلکه بر گرداگرد اينگونه مجالس مقننه دیواری بلند و سر به آسمان کشیده ای ساخته می شود که نه امکان عبور از آن وجود دارد و نه امکان بالا رفتن و بر گذشتن از آن. و تا این دیوار وجود دارد کوشنده ترین و مبارزترین، برابری خواه یا فمنیست، چپ يا راست، چجمهوری خواه يا پادشاهی خواه، همگی در پشت آن معطل می مانند، حتی اگر سرکوب و تحقیر نشوند.
و متأسفانه، بی توجهی به اين تفاوت بسیار مهم و ماهوی موجب می شود که، در ارتباط با حقوق و برابری های قانونی زنان، برخی از زنان و مردان ما، حکومت پهلوی را با حکومت اسلامی، یا یک جمهوری را با جمهوری اسلامی یکی بدانند! آن ها اتفاقاً به این اصل مهم نیز واقف نیستند که، در طول تاریخ مبارزات چند صد ساله ی زنان در جهان، همیشه زنان از طریق دولت ها و از راه تغییر قوانین توانسته اند به حقوق خود برسند. زيرا وقتی قوانین جامعه ای ـ چه حکومت دیکتاتوری ، چه سوسیالیستی، چه راست و چه چپ ـ زمینی، یا بیشتر زمینی، باشد امکان تغییر آنها نيز بصورت های گوناگون وجود دارد.
به این ترتیب، عدم درک مساله ای چنین ساده سبب شد که سی سال از زندگی بسیاری از زنان جنبش ما بجای پیش رفتن به در جا زدن و هدر دادن انرژی بگذرد. آنگونه که اگر جنبش آزادی خواهانه سبز اتفاق نمی افتد، شاید هنوز این زن ها به خاطر ساده ترین حقوق انسانی خویش پشت دیوارهای مجلس اسلامی همچنان رفت و آمد می کردند، کتک می خوردند، تحقیر می شدند، به بازداشت و زندان می رفتند و همچنان سر جای اول خود مانده بودند.
اوج این تلاش های بی نتیجه (منظورم خواست قانونی کردن برابری حقوق زنان به دست حکومتی مذهبی است زیرا جنبه آگاه سازی تلاش های جنبش زنان را ستایش انگیز و مفید می دانم) در جریان انتخابات سال 88 پیش آمد؛ وقتی که بخشی پر تلاش از زنان جنبش برابری خواهی ايران، در يک کنفرانس مطبوعاتی و نيز طی بيانيه ای با عنوان «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، از ائتلافی جديد خبر داده و اعلام کرد که: «ما مصمم شده ایم، به منظور ارائه ی بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلاف دیگری را شکل دهیم. هدف این ائتلاف صرفاً طرح مطالبات زنان است و در صدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نیست بلکه، در پرتو این کنش دسته جمعی، ما می خواهیم گفتمان "دولت ـ مردانه" را، که معمولاً در فضای انتخابات غلبه دارد، از راه مسالمت آمیز به سمت تحقق نیازهای جامعه ی مدنی و به خصوص مطالبات معوق مانده ی زنان سوق دهیم».
در اين بيانيه، اگر چه نه به طور مستقيم بلکه در گفتاری پيچيده، اينگونه بيان شده بود که اگر کانديدايي به خواست های برابری خواهانه زن ها توجه کند مورد حمايت قشرهای مختلف مردم و اين گروه از زنان قرار می گيرد: «از این رو ما، زنان و مردان ایرانی، با اعتقاد به اینکه بدون رفع تبعیض از زندگی زنان، هیچ جامعه ای به دموکراسی و عدالت ـ این دو آرمان همیشگی جامعه ی ایرانی ـ دست نخواهد یافت، از کاندیداهای ریاست جمهوری می خواهیم در سیاست ها و برنامه های خود، دو مطالبه ی اساسی ما را (که زمینه ساز تحقق مطالبات زنان در حوزه های گوناگون مندرج در جزوه ی تشریحی این ائتلاف است) مورد توجه قرار دهند». و يکی از آن خواست ها، به پیوستن دولت ایران به "کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" بمربوط می شد. یعنی خواستی که قبلاً نیز بصورت لايحه ای به مجلس اسلامی فرستاده شده و در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، یعنی محفل پاسداران «دیوار تا آسمان رفته ی قوانین اسلامی» به زمین خورده و با سر فرو افتاده بود.
دیدیم که هم آن کاندیداها، و هم طرفداران حق طلب آن ها شکست را به سرعت تجربه کردند، و جنبش حق طلبی زنان نيز که به جنبش آزادی خواهانه مبدل شد، بی آن که تمام شود، با شکنجه و زندان و مرگ آزادی خواهان آرام گرفت. در واقع شاید پس از اين آرامش خونزده بود که تازه بیشترین بخش های جنبش زنان ایران دریافتند که از حکومت و مجلسی چون حکومت و مجلس جمهوری اسلامی نه تنها نمی توان خواستار برابری حقوق زنان بود، بلکه رفع هیچ گونه تبعیضی را از آن ها نمی توان توقع داشت.
هرچند که هنوز هم بسیاری از اصلاح طلبان، و به خصوص طرفداران آقایان خاتمی، موسوی و کروبی با این که دولت و رهبری را (و نه البته کل حکومت را) عاری از «مشروعیت» خوانده و ادامه ی همکاری و خواستاری هر نوع حق و حقوقی از آن را بیهوده و مساوی نادیده گرفتن خون آزادی خواهان و حق طلبان جنبش سبز اعلام کرده اند اما، همچنان معتقد به حکومتی به نام «جمهوری اسلامی» هستند و در تمام طول سه سال گذشته نیز سعی داشته اند که «جمهوری اسلامی» را از آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد و دولت او، و اعمال و رفتار انسان ستیزانه و آزادی کش آن ها، جدا کرده و امکان اصلاح و نزدیک شدن اش به دموکراسی و حقوق بشر را، از طریق رهبرانی چون خاتمی و موسوی و کروبی، به مردمان وعده دهند. با اين همه، و خوشبختانه، در این یکی دو سال گذشته آنها نتوانسته اند همکاری جدی هیچ کدام از بخش های جنبش زنان ایران را بر اساس این تفکر غیر واقعی بخود جلب کنند.
من، دو سال پیش، در حوالی روز جهانی زن، در یک سخنرانی تحت عنوان «جنبش زنان و مشروعيت زدایی از حکومت اسلامی»* نوشتم که: «اکنون که جمهوری اسلامی ايران به دلايل مختلف، و حتی به تصديق طرفداران اش، مشروعيت خود را از دست داده است، مفيدترين اقدام آن است که اعلام کنيم ديگر حاضر نيستيم تحت هيچ شرايطی در انتخابات چنان حکومتی شرکت کنيم که قانون اساسی اش بر اساس اعلاميه ی حقوق بشر نوشته نشده باشد. در واقع اکنون زمانه ای است که زن ها می توانند نقش تاريخی خود را بازی کرده و دوباره تن به شرايطی ندهند که جماعتی بی اعتنا به حقوق زنان و صرفاً به دلايل مربوط به خودشان بدنبال برقراری آن هستند. اکنون آن لحطه ی تاريخی است که زن ها با گفتار و کردارشان عدم مشروعيت حکومت اسلامی را نه بر اساس قانون اساسی موجود که بر اساس اعلامیه حقوق بشر اعلام کنند. ....ما با هر راي که به جمهوری اسلامی بدهيم، حتی اگر بزرگترين قهرمانان آزادی خواه کنارش ايستاده باشند، رای به برقراری زنجيرهايي داده ايم که قوانين مذهبی آن را به دست و پای ما بسته است...»
و امسال، در آستانه ی هشتم مارس 2012، روز جهانی زن، می بينيم که نه تنها جنبش زنان ایران، بلکه حتی زنان ساده و رنج دیده ی سرزمین مان نیز نشان دادند که به حضور دیوارهای تا آسمان کشیده شده حکومت اسلامی در مقابل زنان واقف شده اند. همين چند روز پيش، حضور يافتن مهمترین رهبر اصلاح طلبان در پای صندوق رأی انتخابات فرمايشی مجلس شورای اسلامی و پشت کردن اش به مردم رنج دیده ایران و حتی طرفداران اصلاح طلب خود، از یک سو، و غيبت معترضانه ی زنان مذهبی و اصلاح طلب و حتی اصولگرا در این انتخابات، از سوی ديگر، این واقعیت را نشان داد که نه تنها آیت الله خامنه ای و دولت احمدی نژاد مشروعیت خود را از دست داده اند بلکه، حداقل از دید زنان ایران، اکنون کل جمهوری اسلامی حکومتی مشروعیت از دست داده است.
و این پیروزی بزرگی برای زنان ایران است که نباید آن را دست کم گرفت.

*http://shokoohmirzadegi.com

مارچ 2012
[email protected]