اهرم تاثیر گُذاری مُستقیم در کار و زندگی 27 میلیون نفر جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در حالی در کف این قاضی بدنام گذاشته می شود که زمان کوتاهی پیش از این، بُلندپایه ترین مقامهای قضایی جمهوری اسلامی، بایگانی شدن پرونده آخرین تبهکاری آقای مُرتضوی در کهریزک را تکذیب کرده بودند.

پایوران مزبور در واکُنش به گُزارش آقای احمد شهید، گُزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، مُعافیت آقای مُرتضوی از مُجازات را "دُروغ" خوانده و حتی آنگونه که آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، ادعا کرد، از پیگیری "پرونده کهریزک" در دو مرجع قضایی "سازمان قضایی نیروهای مُسلح و دادگاه انتظامی قُضات"، به طور همزمان خبر داده بودند.

سپُردن منصبهای دولتی به یک مُجرم به ظاهر تحت تعقیب و حتی ارتقای درجه ی شُعلی او در این پروسه، یک برخورد نادر مُداراجویانه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که البته شامل، مُحسن روح‌ الامینی، مُحمد کامرانی، امیر جوادی‌ فر، رامین پوراندرجانی و رامین آقازاده قهرمانی، قُربانیان آقای مُرتضوی نشد.

تشویق آقای مُرتضوی با یک شُغل نان و آب دار تر، به روشنی نوک کوه یخی تبهکاری سازمان یافته دولتی را مُشاهده پذیر کرده است که در چارچوب آن - بر خلاف ادعای آیت الله صادق لاریجانی، رییس دستگاه قضایی و فرمانبُردار دستگاه امنیتی، گُماشتگان و ماموران به روشنی از "مصونیت" برخوردار بوده و مسوولیتی در برابر آنچه که به آنها سفارش داده می شود، ندارند.