رسانه های رسمی جمهوری اسلامی جُزییات تازه ای را از دادگاه مُتهمین دُزدی سه هزار میلیاردی درز داده اند. به گُفته این منابع، براساس اعترافات مُتهم ردیف اول پرونده در دادگاه، نام یک وزیر نیز در میان مقامهای بُلندپایه دولتی که از وی رشوه گرفته اند، دیده می شود. در کیفرخواست خوانده شده از سوی دادستان، اشاره ای به این وزیر نشده و به طبع، در این رابطه اتهامی نیز علیه مُتهم طرح نگردیده بود.

بر این اضافه می گردد که رسانه های حُکومتی از انتشار نام وزیر مورد بحث خودداری کرده و یادآور شده اند که از درج اسامی و حتی عناوین، ممنوع شده اند. این در حالی است که دستگاه قضایی – امنیتی به شدت تلاش دارد جریان رسیدگی به این پرونده فساد کلان حُکومتی را "شفاف" جلوه داده و سناریویی که روی صحنه کارگردانی می کند را "دادگاه علنی" می نامد.

با این حال و با توجه به آنکه تنها وزیری که نام وی در جریان افشای دُزدی میلیاردی بر سر زبانها اُفتاده، وزیر اقتصاد و دارایی است، بنابراین احتمال قوی می رود وزیر مورد اشاره، آقای شمس اُلدین حُسینی باشد. مجلس مُلاها در آبان ماه سال جاری، تقاضای اخراج او از دولت در همین ارتباط را در دستور کار خود نهاد اما سپس به گونه غیرمُنتظره ای عقب نشسته و وی را بر پُست خود باقی گذاشت.

روند جنجال برانگیز و غیرعادی ابقای آقای حُسینی اکنون می تواند به یک تیر کمانه کرده بدل شود و به سمت کارگردان اصلی آن بازگردد. چرخش ناگهانی آقای علی لاریجانی، رییس مجلس مُلاها از موضع مُخالف به مُوافق و دفاع وی از وزیر استیضاح شده، یک فاکتور اصلی در باقی ماندن وی در صندلی وزارت بود. در توضیح تغییر حال یکباره رییس مجلس "در فاصله نهار" گفته شد که وی به دستور آقای خامنه ای نه تنها ماموریت یافت پرونده استیضاح را مختومه کند، بلکه موظف گردید خود به شخصه در دفاع از آقای حُسینی پُشت تریبون برود.