اما و اگرهای اعزام نيروی کار به خارج از کشور

روزنامه خراسان: براي تحصيل به کانادا رفته است اما براي جبران هزينه هاي اقامت و تحصيل بخشي از اوقات فراغت خود را در «پيتزافروشي» کار مي کند آن هم با حقوق روزانه ۳ تا ۴ دلار. «وحيد» حال و روز ايرانياني که براي کار به اين کشور خارجي سفر کرده اند را چندان رضايت بخش نمي داند و مي گويد: تعدادي از جوانان ايراني که با مدرک بالاي تحصيلي از جمله ليسانس عمران، مديريت بازرگاني و... به کانادا آمده اند تا به عنوان نيروي کار خدمت کنند هم اکنون در فروشگاه هاي بزرگ به عنوان فروشنده شاغل هستند. وي مي افزايد: اين افراد از طريق کاريابي هاي وابسته به وزارت کار به اين کشور اعزام شده اند ولي در اينجا کسي از آن ها حمايت نمي کند.

اگر به سايت هاي کاريابي و اعزام به خارج از کشور نيز سري بزنيد فقط آگهي ها و تبليغات اعزام نيروي کارگر ساده به قبرس، ترکيه، کره و مالزي و... را خواهيد يافت آن هم با شرايط و وعده هايي که چندان به واقعي بودن آن ها اميدي نيست.

شرايط سخت کاري
خيلي از نيروهاي کاري که در کشورهاي مختلف دنيا مشغول فعاليت هستند از سخت بودن شرايط کاري خود گلايه دارند و در عين حال حقوق و مزاياي خود را به نسبت کار در ايران بالا و قابل توجه توصيف مي کنند.

«احمد» جوان ۲۵ ساله ايراني که با مدرک زير ديپلم براي کار به ژاپن رفته است و در شرکت توليد قطعات خودرو شاغل است مي گويد: شرايط کار ۱۲ ساعته با سکونت در کمپ شرکت و غذا است و اگرچه درآمدم خوب است ولي حقوق هر ۲ ماه يکبار پرداخت مي شود ولي ماليات هاي سنگيني از حقوقمان برداشته مي شود.

به گفته او به دنبال هجوم کارگران خارجي مدتي است قانون اشتغال اتباع خارجي در ژاپن تغيير کرده و از بيمه و مزايا خبري نيست و با توجه به شرايط اقتصادي دنيا حضور براي کار در ژاپن هم توجيه ندارد.

تبعه ايراني ديگري که در لندن به خريد و فروش طلاي مستعمل اشتغال دارد نيز مي گويد: قبلا براي کارگران خارجي در لندن اقامت ۱۰ ساله صادر مي شد ولي مدتي است اجازه کار و اقامت ۳ ساله شده و نيروهاي کار حق ندارند به شهرهاي خاص در اين کشور مسافرت کنند و علاوه بر برخي محدوديت هاي اجتماعي با مشکلات مختلف اداري و حقوقي نيز مواجه مي شوند.

سراب کار در خارج
يکي از کشورهايي که برخي افراد به اميد کار راهي آن مي شوند «ارمنستان» است، کشوري که جمعيت ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفري آن به دليل نبود زمينه هاي اشتغال و توليد به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر تقليل يافته است. يک جوان ايراني که براي کار به اين کشور مراجعه کرده است به ما مي گويد: اقتصاد اين کشور در کنار بنادر مبتني بر کشاورزي است و به دليل نبود زمينه کار بسياري از افراد مجبور به مهاجرت شده اند و بسياري از کارگران به ويژه در ميادين ميوه اين کشور را خانم ها تشکيل مي دهند.

وي مي افزايد: افرادي که از ايران به عنوان دانشجو در دانشگاه ارمنستان تحصيل مي کنند نيز امکان پيدا کردن کار در ساعات بيکاري خود را ندارند، در اين کشور دختران ۱۸-۱۹ ساله در هايپرمارکت ها با حقوق روزانه ۴ دلار شاغل هستند.

نيروي خدماتي نه پرستار
در حالي که برخي کاريابي ها و موسسه هاي اعزام نيروي کار به خارج از کشور مدعي ثبت نام از پرستاران و اعزام پرستار به عنوان نيروي تخصصي به خارج از کشور هستند ولي شواهد نشان مي دهد که اندک نيروهاي اعزام شده به عنوان پرستار به خارج از کشور هم اکنون به عنوان نيروهاي خدماتي و کارگر در مراکز درماني کشورهاي مقصد شاغل هستند و کارشان هيچ تناسبي با حرفه پرستاري ندارد.

با اين حال چندي قبل «محمد حسين فروزان مهر» معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده بود که «اعزام ۲ هزار پرستار به کشور ترکيه در مراحل نهايي خود قرار دارد». به گزارش خبرگزاري مهر او گفته بود در قالب يک تفاهم نامه ۳ جانبه به دنبال اعزام ۲ هزار پرستار به کشور ترکيه هستيم.

اما «غضنفر ميرزا بيگي» رئيس کل سازمان نظام پرستاري کشور اعلام مي کند که بحث هاي مطرح شده در رسانه ها درباره اعزام پرستاران ايراني به ترکيه براي کار منتفي است و حتي يک پرستار هم براي کار به کشور ترکيه اعزام نمي شود.

به گفته او کساني که در عرصه کاريابي هستند و در مسائل حوزه سلامت تخصص کافي ندارند به هر نيرويي پرستار مي گويند در حالي که در اين مورد نيروي خدماتي و خدمتکار براي مراکز درماني ترکيه مطرح بوده نه پرستار، از آنجا که کشور ما عضو شوراي بين المللي پرستاري است از اين ظرفيت استفاده کرده ايم و از مسئولان ترکيه موضوع را پرسيديم که مشخص شد ترکيه به نيروهاي خدماتي براي مراکز درماني اش نياز دارد و اصلا کارهاي خدماتي در شان پرستاران ما نيست که با تحصيلات عاليه بخواهند وارد اين مشاغل شوند.

وي ادامه مي دهد: از سوي ديگر وضعيت حقوق و مزاياي اين کارهاي خدماتي را در ترکيه بررسي کرده ايم و مشخص شد که سطح حقوق و مزاياي آن نيز از آنچه در کشور ما به نيروهاي خدماتي پرداخت مي شود بيشتر نيست بنابراين موضوع به طور کلي منتفي است و از شرکت هاي کاريابي بين المللي هم خواسته ايم که اين جمله خود را که اعلام کرده اند «پرستار به ترکيه اعزام مي شود» اصلاح کنند و اعلام کنند که اين مسئله مربوط به نيروهاي خدماتي و خدمتکار در بيمارستان هاي ترکيه است و نه پرستار.

درآمد ناشي از اعزام نيروي کار به خارج
گزارش بانک جهاني براي سال ۲۰۰۹ ميلادي حاکي از آن است که درآمد اعزام نيروي کار به خارج براي کشورهاي دنيا معادل ۴۱۴ ميليارد دلار بوده است که ۳۱۶ ميليارد دلار آن عايد کشورهاي در حال توسعه شده است. بر اساس برآورد کارشناسان بانک جهاني در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۱۹۲ ميليون نفر کارگر يا مهاجر از کشورهاي در حال توسعه در خارج به سر مي برده اند.

آن سال تنها در عربستان حدود ۸ ميليون نفر کارگر خارجي از هند، پاکستان، بنگلادش، فيليپين، مالزي و... مشغول به کار بودند. در سال ۲۰۱۰ نيز ميزان وجوه ارسال شده توسط اتباع کشورهاي در حال توسعه به سرزمين اصلي خود ۳۲۵ ميليارد دلار برآورد شده است در سال ۲۰۱۰ هم ۴ کشور مکزيک، هند، روسيه و چين بيشترين شهروند مقيم خارج را داشته اند.

۵ دستاورد مهم اعزام نيروي کار به خارج به ويژه براي کشورهاي آفريقايي، افزايش ذخاير ارزي، کمک به تامين مالي وارداتي، بهبود حساب جاري تراز پرداخت ها، کاهش فقر و بيکاري و کسب تخصص و مهارت در برخي از رشته ها بوده است.

براساس آخرين آمارهاي منتشر شده در سال ۲۰۱۰، کشورهاي هندوستان، چين، مکزيک و فيليپين جمعا ۱۵۰ ميليارد دلار از طريق نيروي کار در خارج از کشور خود درآمد ارزي کسب کرده اند. ميزان اين درآمد براي هند ۵۵ ميليارد دلار، چين ۵۱ ميليارد دلار و مکزيک 33.6 و فيليپين 21.3 ميليارد دلار برآورد شده است. کشورهاي بنگلادش، نيجريه و پاکستان هم به ترتيب 11.3، ۱۰ و 9.4 ميليارد دلار از طريق نيروي کار اعزامي به خارج در سال گذشته درآمد ارزي کسب کرده اند. با اين حال نامي از ايران و درآمد ارزي ناشي از فعاليت نيروي کار آن در خارج در اين گزارش بانک جهاني ديده نمي شود.

سنگ بزرگ
در قالب برنامه پنجم توسعه و با هدف بهبود فضاي اشتغال و کاهش بيکاري کشور سالانه بايد يک ميليون و يکصد هزار فرصت شغلي ايجاد شود که اعزام نيروي کار به عنوان يکي از راه هاي ايجاد اشتغال مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران قرار دارد ولي سهم اعزام نيروي کار به خارج در کشور ما در برابر اين رقم قابل طرح و بيان هم نيست.

«محمد حسين فروزان مهر» معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين باره مي گويد: در ماده ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه تبادل نيروي کار وجود داشت تا بتوانيم صدهزار نيروي کار ايراني را به خارج از کشور اعزام کنيم ولي آن طور که بايد و شايد اين امر محقق نشد.

وي مي افزايد: در برنامه پنجم توسعه هم با هدف اعزام حداقل يکصد هزار نفر به کشورهاي هدف مي خواهيم زمينه اشتغالزايي را در کشور فراهم کنيم.

با اين حال صاحب نظران و دست اندرکاران با تأييد شکست برنامه هاي اعزام نيروي کار به خارج کشور از آغاز برنامه چهارم توسعه تاکنون مدعي هستند که رکود فعاليت دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي ها باعث ايجاد يک فرصت طلايي براي دفاتر غيرمجاز و زيرزميني مهاجرتي شده است.

«حسن کرباسي» دبير کانون دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي بين المللي کشور از فعاليت يکصد شرکت مهاجرتي غيرقانوني در کشور خبر مي دهد که در اعزام نيروي کار به خارج فعاليت دارند و آمار غيررسمي مويد آن است که ۶۰ تا ۷۰ درصد کل اعزام نيروي کار به خارج در حال حاضر از طريق اين دفاتر صورت مي گيرد.

آمار رسمي نداريم
در حالي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده است که آمار و اطلاعات دقيق و کاملي در زمينه اعزام نيروي کار به خارج از کشور در طول برنامه چهارم توسعه (۸۳ تا ۸۸) وجود ندارد، انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي هاي بين المللي ايران با اعلام آمار نيروهاي اعزام شده در سال اول برنامه پنجم آن را مطلوب تر از وضعيت مشابه در برنامه چهارم عنوان کرده است.

اوايل دي ماه امسال در حاشيه انعقاد يک تفاهم نامه سه جانبه که درباره آموزش نيروهاي متقاضي اعزام به خارج از کشور بود، آمارهاي مختلفي درباره عملکرد اعزام نيرو مطرح شد که وزارت کار در واکنش به اين اعداد آن ها را غيردقيق دانسته است.

آن روز رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي هاي بين المللي ايران اظهار کرده بود که طي چهار سال برنامه چهارم توسعه تنها دو هزار نفر به خارج از کشور اعزام شده‌اند.

اما دهم دي ماه روابط عمومي وزارت کار در اين زمينه اعلام کرد: «آمار اعلامي صرفا بر اساس تعداد نفراتي است که از طريق کاريابي هاي بين المللي اعزام شده اند و ساير افراد که تعداد آن ها کم نيست عمدتا از طريق اجراي طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي و غيره اعزام شده اند که آمار و اطلاعات آن ها موجود نيست. بنابراين رقم اعلامي نمي تواند به عنوان عملکرد برنامه چهارم محسوب شود.»

اين در حالي است که به اعتقاد رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و کاريابي ها «با وجود اين که در مدت برنامه چهارم توسعه شرايط اعزام از جانب کشورهاي هدف راحت تر بود اما يکي از مشکلات اساسي در کند شدن اين روند برخوردار نبودن مراکز کاريابي بين المللي از حمايت هاي وزارت کار بوده است.»

با اين حال «مهرداد ايوبي» در گفت و گو با ايسنا درباره آمار افراد اعزامي از سوي کاريابي هاي بين المللي در طول ۹ ماهه امسال مي گويد: از آغاز برنامه پنجم توسعه (ابتداي فروردين تا اول دي ۹۰) يک هزار و ۸۰۲ نفر ايراني متقاضي به کشورهاي کانادا، استراليا، امارات متحده عربي، عمان، کشورهاي اروپايي و مالزي از طريق مراکز کاريابي بين المللي اعزام شده اند.

به گفته او از اين تعداد ۷۹۸ نفر به استراليا، ۹۰۶ نفر به کانادا، ۳۴ نفر به کشورهاي اروپايي، ۳۰ نفر به امارات متحده عربي، ۲۲ نفر به مالزي و ۱۲ نفر به عمان اعزام شده اند.

موانع کار چيست؟
اما مهم ترين دلايل ناکامي در اعزام نيروي کار به خارج چيست؟

يک کارشناس در حوزه مشاوره شغلي بين المللي به خراسان مي گويد: جوانان ايراني با استعدادها و مدارک تحصيلي بالا چندان تمايلي ندارند که به کارها و مشاغل معمولي و کارهاي خدماتي در خارج بپردازند لذا تقاضا براي کار در خارج کشور زياد نيست از طرفي هم نياز به نيروي تخصصي و ماهر به دلايل سياسي کمتر به کشور ما اعلام مي شود و نهادهاي متولي هم اطلاع چنداني از نياز کشورها به نوع و تخصص نيروهاي کار ندارند.

«رحمانيان» مي افزايد: توفيق نداشتن کشورمان در اعزام نيروي متقاضي کار به کشورهاي خارجي به دلايلي چون ناآشنايي نيروي کار ايراني با زبان خارجي، ناهماهنگي آموزش ها با نوع نياز بازار کار بين المللي، گران بودن نيروي کار ايراني، ضعيف بودن سطح آموزش هاي مهارتي- فني و حرفه اي و دلايلي از اين دست بر مي گردد و نوعي نااميدي در بين کارجويان متقاضي کار در خارج از کشور وجود دارد.

در عين حال معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفت و گو با خراسان تأکيد مي کند که همجواري ما با کشورهايي که نيروي کار ارزان دارند و همچنين تبليغات سوئي که عليه ايران صورت مي گيرد، تا حدودي اعزام نيروي کار را دچار مشکل کرده است.

«محمدحسين فروزان مهر» مي افزايد: هدف گذاري شده امسال ۵ هزار نيروي کار به خارج اعزام شوند که بر اساس آخرين آمار ارائه شده از کاريابي هاي بين المللي زيرمجموعه وزارت خانه از اول سال حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نيروي متخصص به ۶ تا ۷ کشور هدف مانند کانادا و استراليا اعزام شده اند.

او با اشاره به اين که بند ششم سياست هاي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در حوزه اشتغال تأکيد بر مبادله نيروي کار دارد مي گويد: شايد تمرکز و توجه خيلي زياد به بازار کار داخل موجب غفلت از مزيت رقابتي در اعزام نيروي کار به خارج کشور شده است.

وي تصريح مي کند: سعي ما بر اين است که اعزام نيروي کار به خارج به صورت مديريت شده و متناسب با ضوابط کنوانسيون بين المللي از روي حمايت هاي قانوني صورت گيرد تا اجحافي در حق اين افراد نشود و همچنين از اين طريق بتوانيم زمينه ارزآوري را به مملکت فراهم کرده و قسمت کوچکي از تقاضاي بيکاران و افراد جوياي کار را جوابگو باشيم.

چکيده گزارش
اعزام نيروي کار به خارج از کشور يکي از راه هاي کاهش آمار بيکاري است که البته با وجود تعداد زياد افراد جوياي کار در کشورمان اعزام تعدادي محدود، تاثير چنداني در اين مهم ندارد. اگرچه آمار رسمي از اعزام نيروي کار به خارج از کشور وجود ندارد ولي اظهارات برخي دست اندرکاران از اعزام ۵ هزار نفر تا پايان امسال حکايت دارد. در حالي که چندي قبل خبر اعزام ۲هزار پرستار به ترکيه رسانه اي شد ولي مسئولان سازمان نظام پرستاري آن را تکذيب کردند. بررسي ها نشان مي دهد که اکثر قريب به اتفاق نيروهايي که براي کار به کشورهاي خارجي اعزام مي شوند به دلايل مختلفي صرفا در کارهاي خدماتي و فروشگاهي جذب مي شوند و درآمد چنداني نيز ندارند. با اين حال در آمار بانک جهاني درباره درآمد کشورهاي در حال توسعه از اعزام نيروي کار به کشورهاي خارجي نامي از ايران ديده نمي شود. اهداف برنامه پنج ساله چهارم نيز در زمينه اعزام يکصد هزار نيروي کار به خارج محقق نشد و بيم آن مي رود که با روند فعلي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه نيز به مشکل بخورد.