اينترنت و مصائب پيش رو

روزنامه مردمسالاری: اينترنت يعني دنياي ارتباطات که به يمن پيشرفت علم و درفضاي مجازي دراختيار بشر قرار گرفته و اورا بادورترين نقطه کره خاکي پيوند مي زند، درکشورمان حال و روز مساعدي ندارد. هرروز شاهد افزايش انتقادات جامعه مبني بر عدم تغيير وضعيت متناسب با استانداردهاي جهاني درحوزه سايبري هستيم. ديگر از زماني که مشکلات اينترنت و فضاي مجازي براي کاربرانش شدت گرفت مدت زيادي مي گذرد. مشکلاتي چون کاهش سرعت اينترنت و قطعي گاه و بيگاه آن ،افزايش روند فيلترينگ و هک شدن سايت ها ووبلاگ ها بويژه دستبرد به اطلاعات کاربري البته باراه حل هاي مختلف کاربران آن تاحدي تعديل شده است اما همچنان ما در فضاي مجازي با مشکلات مختلفي رو برو هستيم. مشکلاتي که چندي پيش راه حل آن از زبان معاونت اجتماعي پليس فتاي ايران در قالب يک ابلاغيه دوازده قسمتي بيرون آمدکه درآن دستورالعمل هايي را براي افزايش ضريب امنيت کابران اينترنتي به کافي نت ها بازگو و آنها را با قيد برخورد قضايي و انتظامي موظف به انجام آنها مي کند. پليس فتا باعث و باني مشکلات کابران رسانه مجازي خصوصا سرقت اطلاعات و حساب هاي شخصي را نبود ساماندهي و همچنين عدم نظارت بر نحوه اداره کافي نت ها معرفي کرده است. دراين آئين نامه اما، مواردي ديده مي شود که ذهن بسياري از تحليل گران رابه خود مشغول کرده برنگراني و دغدغه مردم به شکل ديگري افزوده است.آن موارد عبارتند از: مسائلي که به سيستم خدمات رساني اينترنتي اجازه مي دهد تا اطلاعات هويتي کاربران (هرآنچه که در کارتهاي ملي ما خلاصه مي شود) رابه طورکامل وساير اطلاعات کاربري من جمله روز و ساعت، ip اختصاص يافته،فايل لاگ وبسايت ها و صفحات رويت شده را ثبت کنند و ازدادن خدمات به افرادي که حاضر به انجام چنين کاري نيستند خودداري کنند. مشکل از آنجايي وسعت بيشتري به خود مي گيرد که هرگونه خدمات فوق برنامه ازجمله فيلترشکن ها و حتي معرفي نرم افزارهايا برنامه هاي فيلتر شکن اعم از وي پي ان و... وخلاصه هرچيزي که بوي رد شدن از فيلتر را بدهد،ممنوع اعلام شده و موارد مذکور که بندهاي8،9،10و12اين آئين نامه را شامل مي شود صورت مسئله را به نحوي حل کرده که تناقضات آن نقدهايي رابه دنبال داشته است. مسايل اخير اين سوال را ايجاد مي کند که آيا اساسا تابه امروز به گفته مسوولين جرايم رايانه اي نداشتيم يا هکرها و دزدان سايبري فعال نبوده اند؟
چرا تابه امروز مسوولين اقدامات لازم و مناسب را دراين مورد خاص به انجام نرسانده اند؟اگر امروز سطح جرايم بالاتر رفته آيا بندهاي مذکور باعث نمي شود که صورت مسئله به شکل گيري يک مشکل جديد و کاهش سطح استفاده از فضاي مجازي و توسل بيشتر به رسانه هاي بيگانه در ماهواره ها براي دريافت اخبار و اطلاعات منتهي شود آيا اين طريقه معالجه متناسب با نوع بيماريست و تاچه ميزان مي تواند براي درمان مفيد باشد؟ جهت فهم بهتر مطلب نظري به راندمان فيلترينگ سايت ها مي اندازيم و مسئله را بااين سوال طرح مي کنيم: درشرايطي که بسياري از مردم در جريان سيال اطلاعات و دردنياي ارتباطات است که مي توانند بسياري از مطالبات خود را در زمينه هاي مختلف پژوهشي، تحقيقاتي، تحليلي و... و در موضوعات مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و نهايتا سياسي و اقتصادي، پاسخ گويند و درحالي که بسياري از سايت ها فيلتر هستند چگونه مي توانند به مطالبي که مي خواهنددسترسي پيدا کنند؟واگر کافي نت ها طرح مورد نظر را بي چون و چرا به اجرا درآورند آيا مساله حل مي شود؟ مسلما انجام موادي مثل بحث فيلترشکن ها نه به حل مسئله کمک خواهد کرد و نه ارتباط چنداني با مسئله دستبرد اطلاعات شخصي دارد.به نظر مي رسد که اين راهکار، دروراي ظاهر مصلحانه اش گوياي نوعي کنترل بيشتر است و پيش تر ازهرچيزبايد ديد که تاچه ميزان توانايي اجرا شدن دارد. نگارنده طبق تحقيقات ميداني که انجام داده است به اين نتيجه رسيده که بسياري از کافي نت داران يا ازاين ابلاغيه خبر ندارند يا آن را "دسترسي به حريم خصوصي افراد" تلقي مي کنند و ازاين نظر با بسياري از اهل نظر که بررعايت، اين اصل حقوق شهروندي تاکيد مي کنند همدرد و هم رايند.پس بنابراين مي بينيم که هدف هرچند درظاهر مثبت است اما بهانه اي شده براي کنترل بيشتر و وسيع تر مردم که دراينجا "ابزار" مورد نقد است. اگر رويکرد کافي نت هارا منفي تلقي کنيم تاچه ميزان اعمال فشار کنند و اگر رويکردشان مثبت باشد چه قدر جامعه مدني ازآن استقبال خواهد کرد؟ اين درست نيست که راه علاج يک درد دامن زدن به بيماري هاي ديگري باشد که ضرر درمان از ماندن مرض درهمان حدو حدود بيشتر شود. زمزمه هاي ديگري که بر شيپور اينترنت ملي در راستاي اجراي برنامه پنجم توسعه مي دمد خود زواياي ديگري را از مقدمه بودن اين آئين نامه و احتمالا آئين نامه هاي بعدي براي شکل گيري آن آشکار مي کند. هرچند که اين پروژه نيز محسنات زيادي دارد و شايد کمترينش همين باشد که ما آنقدر انتظار بالا آمدن يک سايت را نمي کشيم اما تاسيس آن که به منزله قطع کليه ارتباطات اينترنتي ايران با اينترنت جهاني خواهد بود درذهن بسياري از تحليلگران آغازگر فصل جديدي در بسته شدن تمامي منافذ خواهد بود. درجايي که تعريف درستي از جرايم اينترنتي وجود ندارد و فقط به تفسيرهاي انحصاري ازآن عمل مي شودو به عنوان نمونه سايت فرهنگنامه دهخدا درکنار بسياري ديگر از سايت هاي سياسي و غيرسياسي در تور فيلترينگ به سر مي برندچگونه مي توان چنين قوانيني را به اجرادرآورد؟ اينکه وقتي يک سايت هنري تعداد مراجعه کنندگانش از حدي بالاتر مي رود بلافاصله فيلتر مي شود مسلما گوياي عدم وجود شفافيت در تعريف جرائم اينترنتي همانند جرائم سياسي است. جداي ازهمه اين مواردما بافرهنگي مواجه هستيم که "بي اعتمادي به غير" جزئي از چالش هاي اساسي و مورد نقد آن است و اين نواقص آئين نامه اي به تنهايي هردوي اين مسائل را خوراک دهي مي کند. ما بدون فرهنگ سازي باموضوع استفاده "درست" از رسانه مجازي دائما ايجاد" سد" کرده ايم; هکرهاي فعال را که برخي از آنها درخدمت نهادهاي مختلف سايبري قرار گرفته اند فعالانه تر ازهميشه به ميدان فرستاده و نقد و نظر مخالف را نپذيرفته ايم و تاآنجا پيش رفته ايم که به سايت ها و وبلاگ هاي معمولي هم رحم نکرده ايم و به جاي کنترل بيشتر اين موارد در حال ايجاد فضايي هستيم که هرکاري بکنيم و به هردري در کافي نت ها بزنيم همه چيزمان ثبت مي شود. مسلما هيچ کداممان دوست نداريم که وقتي خواهرمان به کافي نت رجوع مي کند ناگزير شود که براي يک ساعت استفاده، آدرس منزل وشماره تلفن خودرا تقديم صاحب کافي نت کند. چه بسا با اين کار هويت مراکز خدمات رساني اينترنت زيرسوال مي رود و صاحبان آن را ناچارا وادار به بستن دکان خود ويا تبديل آن به گيم نت يا...مي کند.
از نگاهي ديگر قبض و بسط اين مسئله به شناسايي نفرات فعال درحوزه سياسي و اجتماعي وتحت کنترل قرار گرفتن تمامي فعاليت ها و ارتباطات آن و جايگزيني تدريجي صورت مسئله امنيت کاربران با کنترل کاربران بويژه آنهايي که به نوعي "خرابکار" محسوب مي شوند دور ازذهن نيست. طرح هاي مشابه ديگر متاسفانه به خاطر همين تفسير به غيرها امکان آن را دارندکه به بدترين و فاجعه بارترين انحرافات کشيده شوند. اين ها همگي درشرايطي قابل پيگيري و دادن نتيجه هستند که تحت نظارت ورضايت آحاد ملت با فرهنگ سازي مناسب و دريک فضاي آزاد مورد نقد و رفع نواقص قرار داده شوند. درشرايطي که مشروعيت برخي نهادهاي نظارتي تاحدي مخدوش شده است اجراي چنين طرح هايي از جمله تاسيس اينترنت ملي (اينترانت)هرگز به درمان و پيشگيري نخواهد رسيد و بيماري هاي جديد ديگري را با فضاسازي سودجويان اعم از کافي نت داران تا مردم ومسئولين ذيربط توليد خواهد کرد که هرگز به نفع جامعه و نظام اسلامي ما نخواهد بود.