دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشت‌شده بهره می‌گیرد. جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران در نامه‌ای افشاگرانه‌، برخی از وکلای تسخیری را «همدستان» دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی دانسته‌اند که به‌جای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز مستنداتی را رؤیت کرده‌ است که نشان می‌دهند برخی وکلای تسخیری معترضان بلافاصله پس‌از صدور حکم، به ثبت درخواست رسمی تجدیدنظر برای موکلانشان اقدام و بدین‌ترتیب آن‌ها را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم می‌‌کنند. این افراد با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل و ثبت زودهنگام درخواست تجدیدنظر، عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن جلب توجه جامعه بین‌الملل به این محاکمات نمایشی، هشدار می‌دهد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، این اعدام‌ها را براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری، در زمره اعدام‌های خودسرانه و غیرقانونی قرار می‌دهد.

طلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران گردآوری‌ کرده، حاکی‌از محرومیت سیستماتیک بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه از حق دادرسی عادلانه و روند قانونی است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای محدود کردن قانونی دسترسی به وکیل مستقل در مرحله مقدماتی پیش از محاکمه استفاده می‌کند، اما ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب بسیار فراتر از این ماده قانونی است. سازمان حقوق بشر ایران مواردی را مستند کرده که مسئولان قضایی به‌طور غیرقانونی مانع دسترسی متهمان وکیل مستقل منتخبشان شده‌اند، و این ممانعت حتی تا پس از تأیید رسمی احکام در دیوان عالی کشور نیز ادامه داشته است.

متهمانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر و با اتهامات منجربه اعدام روبه‌رو شده‌اند، در حساس‌ترین مراحل رسیدگی قضایی کاملاً بدون دفاع رها می‌شوند. برخی از وکلای تسخیری به‌طور معمول نه اعترافات اجباری را به چالش می‌کشند، نه ادعاهای شکنجه و بدرفتاری را پی‌گیری می‌کنند و نه مدارک تبرئه‌کننده حیاتی به دادگاه ارائه می‌دهند؛ در نتیجه، دادگاه‌های انقلاب به‌سرعت براساس شواهدی که هیچ‌گونه اعتراضی به آن‌‌ها نشده است، حکم اعدام صادر می‌کنند و دیوان‌عالی کشور نیز بدون بررسی حقوقی واقعی، این احکام را تأیید می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین مواردی را مستند کرده است که این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده‌های متهمان، آنان را از روند دادرسی کاملاً بی‌اطلاع نگه داشته و از پی‌گیری وضعیت پرونده بازداشته‌اند.

براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، متهمان پس از صدور حکم اعدام از یک مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی برخوردارند. در پرونده‌های پیشین، گزارش‌ها حاکی‌از آن بود که مقام‌های قضایی با ترغیب متهمانی که آگاهی چندانی از نظام حقوقی نداشتند، به ثبت فوری درخواست تجدیدنظر، عملاً فرصت بازبینی حقوقی پرونده و جلب توجه افکار عمومی را کوتاه می‌کردند. مدارکی که سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با پرونده‌های معترضان محکوم به اعدام رؤیت کرده‌ است، تأیید می‌کنند برخی وکلای تسخیری تنها یک یا چند روز پس از صدور حکم، اقدام به ثبت تجدیدنظرخواهی‌های صوری می‌کنند. در چنین مواردی، دیوان‌عالی کشور اغلب با سرعت قابل‌توجهی حکم اعدام را تأیید می‌کند و اجرای حکم بلافاصله پس‌از آن امکان‌پذیر می‌شود. به نظر می‌رسد این رویه دو هدف را دنبال می‌کند: محدودکردن توجه و نظارت افکار عمومی و بین‌المللی پیش از اجرای حکم، و در عین حال، فراهم‌کردن امکان ادعای مقامات قضایی مبنی‌بر این‌که رویه‌های قانونی و سازوکارهای تجدیدنظر به‌طور رسمی طی شده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی ایران حق دسترسی متهمان به وکیل را تضمین کرده و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز حق داشتن وکیل در مرحله پیش از محاکمه را برای متهم پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، تبصره ماده ۴۸ این حق را را برای متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان‌یافته» در مرحله تحقیقات مقدماتی، به فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود می‌کند. بنابراین، با تسری‌دادن این محرومیت از وکیل مستقل به فراتر از مرحله تحقیقات اولیه و تداوم آن در تمام مراحل محاکمه و تجدیدنظر، مسئولان قضایی در نقض آشکار قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، براساس حقوق بین‌الملل ملزم به رعایت حقوق بنیادین مرتبط با دادرسی عادلانه است. ماده ۱۴ این میثاق به‌صراحت حق دادرسی عادلانه را برای همه افراد تضمین کرده که به‌صراحت شامل حق ارتباط با وکیل منتخب خود و برخورداری از زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاع است. جمهوری اسلامی با محدود کردن بازداشت‌شدگان به انتخاب از فهرست وکلای مورد تأیید حکومت و ممانعت سیستماتیک از دسترسی به وکیل مستقل در تمام مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آشکارا ناقض این تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است.

جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران نیز در نامه‌ای با عنوان «وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله» به تأثیر عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌های امنیتی پرداخته‌اند. این نامه که نخستین‌بار در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی آموزشکده توانا منتشر شد، ضمن افشای سازوکارهای دقیقی که این وکلای تسخیری ازطریق آن عملاً زمینه اعدام معترضان را فراهم می‌کنند، تأیید می‌کند که محرومیت از وکیل مستقل، دامی عامدانه و مرگبار برای متهمان است.

متن کامل نامه را در زیر بخوانید:

وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله
چگونه برخی وکلا مسیر اعدام معترضان را هموار می‌کنند؟

براساس اطلاعات دریافتی و تحقیقات انجام‌شده، گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاه‌های انقلاب وارد پرونده‌های حساس شده و در کمال حیرت، در تمام مراحل دادرسی به‌جای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی می‌آورند. این افراد در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا می‌کنند که خود به‌نوعی تأیید اتهام‌ها و خیانت به سوگند وکالت محسوب می‌شود.

در روزگاری که وکلای مستقل، آگاه و پای‌بند به اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه، به‌دلیل پافشاری بر حقوق موکلان خود با احکام سنگین، احضار به دادسراهای امنیتی و بازداشت روبه‌رو هستند، شاهد ظهور جریانی نگران‌کننده در نهاد وکالت هستیم.

تخلفات این جریان به اینجا ختم نمی‌شود؛ آن‌ها با اقدام فوری برای تجدیدنظرخواهی، تنها یک روز پس از ابلاغ رأی، فرصت قانونی ۲۰روزه را از موکل سلب کرده و با همدستی سیستم قضایی، روند اجرای احکام سنگین را تسریع می‌کنند. این رفتار نقض آشکار قوانین وکالت و دارای وصف تخلف انتظامی است.

یکی از این وکلا «مهدی محرابی» است؛ وکیلی که طبق گزارش‌های رسیده، در پرونده‌های امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، ازجمله پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض آن، اعدام شدند، حضوری فعال داشته است. عملکرد او در این پرونده‌ها عملاً مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد. جالب آن‌که همین فرد اکنون به‌عنوان وکیل «پژمان جمشیدی» در پرونده‌ای دیگر مصاحبه کرده و از برائت موکلش سخن گفته است.

این استانداردهای دوگانه، خاستگاه و دستوردهندگان این جریان را به‌خوبی افشا می‌کند. چگونه است که یک متهم به تجاوز، با پی‌گیری این وکلای خاص ظرف چند روز آزاد می‌شود، اما شهروندان عادی به جرم انتشار یک عکس یا نوشته در فضای مجازی، ماه‌ها در بازداشت موقت می‌مانند؟

فاجعه‌بارتر آن‌که دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی، خانواده‌های مستأصل و ناآگاه را تحت فشار قرار می‌دهد تا از انتخاب وکلای مستقل خودداری کنند، با این وعده پوچ که «اگر از وکلای مورد تأیید ما استفاده کنید، مشمول بخشودگی می‌شوید».

متأسفانه بسیاری از خانواده‌ها در این دام گرفتار می‌شوند و ناگهان با حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند.

این افراد نه وکیل، بلکه «شریک دزد و رفیق قافله» هستند؛ کسانی که برای متهمان خاص وثیقه آزادی می‌گیرند، اما برای مردم عادی با نوشتن درخواست عفو، مسیر اعدام را کوتاه می‌کنند.

وکلای مستقل در ایران علاوه‌بر مواجه‌شدن با ممانعت از دسترسی به پرونده‌های موکلانشان، به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود، با آزار و تعقیب قضایی نیز روبه‌رو می‌شوند. از آغاز اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۰ وکیل در ایران بازداشت شده‌اند.

نهم اردیبهشت‌ماه، میلاد پناهی‌‌‌پور و امیر رئیسیان، دو وکیل حقوق بشر، به‌دلیل نوشتن و سخن گفتن درباره موانعی که هنگام تلاش برای وکالت معترضان نوجوان، احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، با آن مواجه شده بودند، احضار شدند. به گفته این وکلا، یکی از موانع، سلب حق دسترسی به وکیل منتخب برای متهمان بود.

پس از مراجعه به نهاد قضایی، اتهامات «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» به این دو وکیل حقوق بشری تفهیم و هر دو با قرار وثیقه آزاد شدند.