بر اساس گزارش‌ها، صرافی «نوبیتکس» به‌عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل دارایی دیجیتال در ایران در میان اهداف اصلی این تحریم‌ها قرار گرفته است.

همچنین صرافی‌های «بیت‌پین»، «رمزینکس» و «والکس» نیز در این فهرست تحریمی ذکر شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند دسترسی این پلتفرم‌ها به خدمات مالی بین‌المللی را محدودتر کند.

این اقدام در ادامه سیاست‌های فشار مالی و نظارتی بر اکوسیستم‌های رمزارزی مرتبط با ایران ارزیابی می‌شود و می‌تواند بر جریان نقدینگی و مسیرهای غیرمتمرکز انتقال سرمایه اثر بگذارد.

طرح خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی وارد مرحله حساسی شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نوبیتکس (Nobitex)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال ایران، به همراه سه صرافی دیگر ایرانی (والکس، بیت‌پین و رمزینکس) را تحریم کرده است. این اقدام در چارچوب کارزار موسوم به «Economic Fury» (خشم اقتصادی) و سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه حکومت ایران انجام شده است.

آمریکا اعلام کرد نوبیتکس در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد ورودی‌های ارز دیجیتال ایران را پردازش کرده است.

واشنگتن می‌گوید نوبیتکس در:
دور زدن تحریم‌ها،
انتقال دارایی‌های حکومت ایران،
تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران،
و جابه‌جایی سرمایه در دوران قطع اینترنت ایران
نقش داشته است.

خزانه‌داری آمریکا همچنین چند مدیر و بنیان‌گذار نوبیتکس از جمله:
امیرحسین راد (رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سابق)
سید محمدعلی آقامیر محمدعلی
سید محمد آقامیر محمدعلی
سیدعلی خویی (مدیرعامل فعلی)
را نیز تحریم کرده است.

صرافی‌های دیگری که تحریم شدند

نوبیتکس (Nobitex) – بزرگ‌ترین صرافی ایران
والکس (Wallex) – دومین صرافی بزرگ ایران
بیت‌پین (Bitpin)
رمزینکس (Ramzinex)

این صرافی‌ها به سپاه پاسداران برای انجام تراکنش‌های مالی کمک کرده‌اند.

بانک مرکزی رژیم ایران از طریق آنها به صدها میلیون دلار استیبل‌کوین دسترسی پیدا کرده است.

برخی از این پلتفرم‌ها برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده شده‌اند.

خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است که:

هر شرکت، بانک یا کشتی که در تجارت نفت ایران یا انتقال پول برای ایران مشارکت کند، ممکن است هدف تحریم قرار گیرد.

پرداخت هرگونه «عوارض عبور» یا «حق‌العبور» به ایران برای تردد از تنگه هرمز نیز می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود.

«سازمان تنگه خلیج فارس» که آمریکا آن را مرتبط با سپاه می‌داند، پیش‌تر در ۲۷ مه ۲۰۲۶ تحریم شده است.

پیامد تحریم‌ها

تمامی دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در آمریکا مسدود می‌شود.

شهروندان و شرکت‌های آمریکایی حق انجام معامله با آنها را ندارند.

بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نیز در صورت همکاری با این نهادها ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه شوند.