شش زن بهائی در همدان به نام‌های زرّین‌دخت احدزاده، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی، ژاله رضایی و عاطفه زاهدی در مجموع به ۳۹ سال زندان محکوم شده‌اند و اکنون در آستانۀ اجرای حکم قرار دارند. اتهامات و احکام صادرشده علیه آنان صرفاً به دلیل اعتقادشان به آیین بهائی است. دو نفر از آنان، عاطفه زاهدی و ندا محبی، فرزندانی دارند که کوچک‌ترینشان تنها پنج سال دارد.

بازداشت این زنان در حالی صورت گرفت که پیش از آن ۱۸ کارشناس سازمان ملل متحد در بیانیۀ مشترکی نسبت به «هدف‌گیری سیستماتیک زنان بهائی» هشدار داده بودند. این کارشناسان به افزایش موارد نقض حقوق بشر اشاره کردند و «بازداشت‌ها، احضار برای بازجویی، ناپدیدسازی قهری، تفتیش منازل، مصادرۀ وسایل شخصی، محدودیت در آزادی رفت‌وآمد و محرومیت‌های طولانی‌مدت و متوالی از آزادی» را محکوم کردند. آنان تأکید کردند که زنان بهائی در ایران، به‌شکلی نامتناسب هدف قرار می‌گیرند و با آزار و تبعیض مضاعف مواجه هستند — هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی، بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان ایران.

بیش از ۱۲۵ نمایندۀ پارلمان اروپا نیز اندکی پس از آن با این اعتراض‌ها هم‌صدا شدند و هدف‌قرار دادن زنان بهائی در ایران را محکوم کردند.

این احکام جدید دقیقاً هم‌زمان با انتشار آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، عالی‌ترین مقام این سازمان، صادر شده است؛ گزارشی که در آن حکومت ایران به‌دلیل تبعیض علیه بهائیان، از جمله تبعیض علیه زنان بهائی، محکوم شده است.

احکام ظالمانه و سنگین زندان که بر پایۀ اتهامات پوچ و بی‌اساسی چون «عضویت در جامعۀ بهائی» صادر شده‌اند، نشان‌دهندۀ تشدید کارزار سرکوب و آزار بهائیان است.

سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانیِ بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «زنان در ایران کلید شکوفایی کشور را در دست دارند. امّا حکومت ایران، به‌جای حمایت و توان‌افزایی، زنان را زندانی و سرکوب می‌کند؛ در این مورد نه‌تنها به‌عنوان زن، بلکه همچنین به‌عنوان بهائی.»

خانم فهندژ افزود: «زنان بهائی در ایران با اشکال گوناگونی از تبعیض روبه‌رو هستند. این شش زن در همدان، با وجود داشتن فرزندان و خانواده، تنها به‌خاطر اعتقادشان، به گذراندن سال‌ها زندان محکوم شده‌اند. حکومت ایران باید در برابر این تبعیض و ظلمِ آشکار پاسخ‌گو باشد.»

این شش زنِ بهائی نخستین‌بار در آبان ۱۴۰۲ بازداشت و به‌مدت ۳۱ روز در حبسِ انفرادی نگه داشته شدند؛ اقدامی که آشکارا ناقضِ حقوق بین‌الملل است. در این مدت، بازجویی‌های طولانی‌مدت را تحمل کردند و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌های خود محروم بودند. در اردیبهشت ۱۴۰۳، احکامِ زندان برای آنان صادر شد و پس از آن به این آرا اعتراض کردند.

وکلای این زنان درخواست‌های تجدیدنظر را ثبت کردند، امّا این درخواست‌ها در جلساتِ مردادماهِ شعبۀ ۱۱ دادگاهِ تجدیدنظرِ همدان رد شد. دادگاه همۀ اعتراضات به احکام و محکومیت‌های بدوی را رد کرد و در رأی نهایی نه‌تنها استدلال‌های دفاعیِ زنان و وکلای آنان را نپذیرفت، بلکه دستور «امحاء جزوات و کتب مکشوفه راجع به اعتقادات و تبلیغ بهائیت بعنوان کتب ضاله» را نیز صادر کرد.

این احکام در پی انتشار خبری تکان‌دهنده در ماه گذشته صادر شد؛ خبری دربارۀ مجموعه‌ای از «مصادره‌ها از طریق پیامک» در اصفهان، در مرکز ایران. در این اقدام، نهادی تحتِ کنترلِ رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، با استناد به یکی از اصول قانون اساسی ایران — و در واقع با سوء‌استفاده از آن — دارایی‌های بیش از ۲۰ خانوادۀ بهائی را به‌طور کامل مصادره کرد.