غزاله شارمهد از انتقال پیکر پدرش به آلمان و انتقال آن برای کالبدشکافی خبر داد. او نوشت: «از اینکه کالبدشکافی چه چیزی در مورد رنجهای که تو در ۱۶۵۱ روز اسارت خود در ایران تحمل کردهای، فاش خواهد کرد، بدنم میلرزد.»
او نوشت: « یک تابوت که گفته میشود حاوی بقایای پدرم است، (به برلین) رسیده است. این تابوت تحت نظر مقامات در کاتبوس قرار گرفته و قرار است کالبدشکافی انجام شود.»
غزاله شارمهد با طرح این سوال که آیا واقعا پیکر پدرش به برلین رسیده است، مینویسد: «چه چیزی در انتظار ماست؟ آیا این واقعاً پدرم است؟ چه اتفاقی برای او افتاده است؟»
دو روز پیش خبرگزاری دانشجو، وابسته به سازمان بسیج از زیرمجموعههای سپاه پاسداران اعلام کرد که پیکر جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانیآلمانی اعدامشده در ایران، "پس از انجام مراحل قانونی" به آلمان تحویل داده شده است.
"چهار ماه سختتر از همیشه"
غزاله شارمهد، با بیان این که او در چهار ماه گذشته "سختتر از هر زمان دیگری برای بیرون آوردن" پدرش از دست جمهوری اسلامی مبارزه کرده است ادامه داده است: «اما حالا، من نمیتوانم دست سرد و بیجان تو را بگیرم. نمیتوانم خداحافظیات کنم ... از فکر اینکه کالبدشکافی آینده چه چیزی در مورد رنجهای غیرقابل تصور که تو در ۱۶۵۱ روز اسارت خود در ایران تحمل کردهای، فاش خواهد کرد، بدنم میلرزد.»
جمشید شارمهد تابستان سال ۱۳۹۹ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد و تا هنگام اعدام چهار سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برد.
رسانهها و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی شارمهد را رئیس گروه تندر (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) میدانند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام شارمهد را در ماه اسفند ۱۴۰۲ به اتهام "افساد فیالارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" و "طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز" صادر کرد و آن را در هفتم آبان ۱۴۰۳ به اجرا گذاشت.
شارمهد در جلسات دادگاه اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که "طراح و دستوردهنده اجرای عملیاتانفجاری نبوده است". خانواده شارمهد نیز این اتهامات را "ساختگی" و دادگاهش را "نمایشی" خوانده بودند. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز بارها اتهامات علیه او را رد کرده بودند. در مقابل اما قوه قضائيه جمهوری اسلامی هیچگاه مدرک مستندی برای اثبات این اتهام ارائه نکرد.
دولت آلمان در واکنش به اعدام شارمهد توسط جمهوری اسلامی، اقدام به بستن سه کنسولگری ایران در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ کرد، از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند و ضمن اخراج دو دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان از تهران را فراخواند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که در حال بررسی تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، اعدام شارمهد را "رسوایی" خوانده و تصریح کرده بود که این شهروند ایرانیآلمانی امکان دفاع از خود در محاکمهای عادلانه را نداشته است.
پیش از او نیز آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، با انتشار بیانیهای اعدام شارمهد را به شدت محکوم کرده و گفته بود: «قتل جمشید شارمهد بار دیگر نشان میدهد که در تهران چه رژیم بیرحمی حاکم است؛ رژیمی که علیه جوانان خود، علیه مردم خود و علیه اتباع خارجی با مرگ برخورد میکند. این امر نشان میدهد که حتی تحت حاکمیت دولت جدید نیز هیچکس در امان نیست.»
به گزارش دویچه وله، فریدریش مرتس، رئیس کنونی حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز که کفالت سیاسی شارمهدرا برعهده داشت، خواهان اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان و تنزل سطح روابط دیپماتیک با تهران شده و از اعدام شارمهد به عنوان "جنایتی هولناک" یاد کرده بود.
شاخه آلمان سازمان عفو بینالملل نیز دولت این کشور را فراخوانده بود تا مراتب پیگرد قانونی و صدور حکم جلب تمامی مقامات جمهوری اسلامی را که در "جنایت" اعدام شارمهد مشارکت داشتهاند، به جریان بیندازد.