وی نوشت: درباره معایب و نواقص و پیامد‌ها و مشکلات اجرای این «قانون» تاکنون سخن بسیار رفته است تا جایی که رییس‌جمهور و برخی همکارانش اصولا بخش بزرگی از مفاد آن را «غیرقابل اجرا» دانسته‌اند. با وجود بروز تردید‌هایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.

این در حالیست که مشکل این قانون فقط در اجرایی نبودن یا حتی پیامد‌های بی‌ثبات‌کننده و واکنش‌برانگیز آن از سوی طیف وسیعی از جامعه خلاصه نمی‌شود. قانون حجاب و عفاف مشکل ساختاری دارد و این مشکل به نوبه خود ساختار نظام جمهوری اسلامی را هم تغییر می‌دهد.

بحث درباره ماهیت نظام جمهوری اسلامی گرچه معمولا با محدودیت‌هایی همراه بوده است، اما جمع قابل توجهی از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی، ماهیت آن را ترکیبی می‌دانند. منظور از ماهیت ترکیبی این است که نظام سیاسی، عناصری از جمهوریت، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی را در هم ادغام کرده و بر اساس آن حکمرانی می‌کند.

نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که طراحان و تدوین‌کنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیت‌خواه بر دو وجه دیگر برآمده‌اند. در حقیقت، این قانون نه ربطی به عفاف و حجاب دارد و نه به این حوزه‌ها محدود می‌شود. این قانون نوعی نظارت توتالیتر بر زندگی و حیات فردی شهروندان را به تمام ارکان دولت و جامعه تسری می‌دهد و در عمل و نظر ماهیت نظام سیاسی را عوض می‌کند. از این جهت بسیار مخرب‌تر و خطرناک‌تر از گشت ارشاد و چیز‌های مشابه آن است!

بنابراین به صرف اینکه این قانون برای اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوری اسلامی هم وارد مرحله تازه‌ای از حیات و فلسفه و رویکرد و ماهیت خود با سوگیری تمامیت‌خواهی می‌شود. از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچ قانون و شبه‌قانونی چنین بی‌محابا سعی در سلطه بر حوزه‌های عمومی و خصوصی مردم از طریق نظارتی عام‌شمول و سراسربین با تکیه بر دیوانسالاری کشور نداشته است.