ماده ۲۲۰ قانون موسوم به «مجازات اسلامی» نمونه‌ای آشکار از این رویکرد است که به پدر یا جد پدری اجازه می‌دهد فرزند خود را بدون مجازات قصاص به‌قتل برساند و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم شود. این قانون به‌معنای واقعی کلمه، مجوز رسمی برای قتل فرزندان، به‌ویژه دختران، صادر می‌کند.

فرهنگ زن‌ستیز حاکم، که ریشه در تفکر جاهلی و فقه قرون‌وسطایی رژیم خامنه ای دارد، زنان را به‌عنوان مایملک مردان تعریف می‌کند. این نگاه واپسگرا و استثماری، خشونت علیه زنان را تحت عناوینی چون «غیرت» و «حفظ آبرو» توجیه و نهادینه می‌سازد.

در همین چند هفته‌های گذشته شاهد قتل فجیع چند زن بودیم. از اسلامشهر گرفته تا بندرعباس و تبریز، یعنی همه ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است! این اوضاع، اما انگار برای مسئولان محترم کافی نیست تا آن لایحه قدیمی «منع خشونت علیه زنان» را به سرانجام برسانند!

به گزارش رویداد ۲۴، این لایحه در حالی از اواخر بهار ۹۴ تا نیمه بهار ۱۴۰۴ با عناوینی همچون «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» و چندین و چند عنوان دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و پس از قریب به یک دهه در کازیو‌های مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورد که تنها در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بوده‌ایم.

قتل و کشتار خونینی که شاید فجیع‌ترینشان، قتل فاطمه سلطانی دختر ۱۸ ساله ساکن اسلام‌شهر بود که توسط پدرش در مقابل محل کارش کاردآجین شد و به قتل رسید. این درحالی است که چند سال پیش هم وقتی رومینا اشرفی که تنها ۱۴ سال داشت با ضربات مهلکی که پدرش با داس به او زد، به قتل رسید، پرسش از علت بلاتکلیفی لایحه‌ای که از زنان درمقابل خشونت خانگی محافظت کند، مطرح و پس از مدتی سکوت مقامات، به فراموشی سپرده شد.

قتل دست‌کم ۱۴ زن و دختر از نوروز ۱۴۰۴ تاکنون

واقعیت این است که در تمام این مدتی که مقام‌های حاکمیتی روزه سکوت گرفته‌اند، زنان و دختران ایرانی به فجیع‌ترین شکل ممکن به قتل می‌رسند. چنان‌که تنها از آغاز سال نوی خورشیدی تاکنون، یعنی در کمتر از ۴۰ روز گذشته، دست‌کم ۱۴ فقره زن‌کشی در گوشه و کنار ایران به ثبت رسیده است. کشتاری که گاه توسط مرد جوانی رقم می‌خورد که همسر جوان و دختر ۵ ساله‌اش را در روستایی در حوالی بروجن به قتل رسانده و گاه گریبان زن ۴۹ ساله‌ای در شهرستان خمام استان گیلان را گرفته که به دست فرزندش به قتل رسیده است.

قتل دست‌کم ۱۴ زن ایرانی در هر ماه

این آمار، اما وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به آن‌چه روزنامه اعتماد در یکی از گزارش‌های خود نوشته دقت کنیم؛ گزارشی که بنابر آن، تنها در بازه زمانی ۳ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده‌شان به قتل رسیده‌اند. آن هم در حالی که بنابر گزارشی دیگر در بازه زمانی ۲ ساله از خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده است. آماری که نشان از این دارد که ماهانه به‌طور میانگین ۱۳ تا ۱۴ زن به قتل رسیده‌اند. آماری که از قضا در ماه نخست امسال نیز به ثبت رسید تا نشان دهد ظاهراً تغییر محسوسی در این فقره رقم نخورده است.

اما واقعیت این است که قتل زنان و دختران ایرانی به دست اعضای درجه یک خانواده‌شان، به‌تعبیری نوک کوه یخ است و اگر به دامنه این کوه عظیم و رفیع نگاه کنیم، می‌بینیم این شکل خشونت علیه زنان، اگرچه عریان‌ترین و فجیع‌ترین شکل این خشونت است، اما نه تنها نوع آن است و نه متاسفانه مرگبارترین شکل آن. نکته‌ای که سهیلا جلودارزاده نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر به آن اشاره کرده و در توضیح این نکته، به قتل و «مرگ تدریجی» زنانی اشاره می‌کند و که طی سال‌ها و دهه‌های زندگی دشوارشان، تحت شدیدترین فشار و خشونت به آهستگی جان می‌بازند.

بسیاری از زنان شاغل ایرانی دچار مرگ زودرس و تدریجی می‌شود

جلودارزاده، اما پس از تاکید بر اهمیت معضل «قتل‌های ناموسی» و «زن‌کشی»، یادآور شد که «بسیاری اوقات بحث، بحث قتل یک زن نیست؛ بلکه به‌مراتب بیش از قتل زنان، به دلیل کمبود‌ها و محدودیت‌ها با قتل و مرگ تدریجی زنان ایرانی مواجهیم و لازم است به این مسئله نیز به‌قدر کافی و وافی توجه شود.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح داد: «مرگ تدریجی زنان را ممکن است فرهنگ به زنان ایرانی تحمیل کند، ممکن است شرایط اقتصادی به آنان تحمیل کند و همچنین ممکن است به دلایلی بجز اینها دچار مرگ تدریجی شوند.» او اضافه کرد: «چه بسا زنان فعال در اقتصاد کشاورزی یا صنعتی که به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی ناچارند کار کنند و به این دلیل که از امکانات رفاهی و درمانی کافی برخوردار نیستند، دچار مرگ زودرس یا تدریجی می‌شوند.»

زنان کارگر در حال حاضر یا صدقه‌بگیر هستند یا تحت ستم

جلودارزاده با ابراز تاسف از این‌که «زنان کارگر در حال حاضر یا صدقه‌بگیر هستند یا تحت ستم»، خواستار توجه جدی مسئولان به این حوزه شد و گفت: «درواقع اگرچه قتل ناموسی و کشتن زنان مسئله بسیار مهمی است، اما واقعیت این است که زنان ایرانی حتی اگر به این شیوه به قتل نرسند هم به‌شدت تحت تبعیض قرار دارند و به مرگ‌های زودرس و تدریجی دچار می‌شوند. نکته‌ای که ازقضا در دوران کرونا نیز آشکار بود؛ چنان‌که وقتی آمار بیماران و کشته‌شدگان ناشی از کرونا را بررسی کنیم، می‌بینیم زنان بسیاری به دلایلی همچون ضعف در مراقبت یا الزام به کار برای تامین معاش، از درمان و مراقبت بهداشتی لازم برخوردار نشده و درحالی جان باختند که کسی هم به کشته شدنشان توجه ویژه‌ای نشان نداد!»