حزب کمونیست هدف از تشکیل این نهاد را «نوسازی حکمرانی اجتماعی کشور و رسیدگی بهتر به شکایات و پیشنهادات مردم» اعلام کرد. این نهاد موظف است که نظرات مردم و درخواست‌های فردی را گردآوری کند.

با این‌حال، تحلیل‌گران مستقل به سرعت دریافتند که هدف اصلی این اداره گسترش کنترل حزب کمونیست بر جامعه مدنی چین است که از طریق نظارت فردی، تطمیع و سرکوب انجام می‌گیرد. از این گذشته، اصلاحات اجتماعی به‌نحوی جلوه داده می‌شوند که گویی ایده حزب کمونیست بوده و ارتباطی با اعتراضات مردمی نداشته‌اند.

شهروندان چینی پیش‌تر می‌توانستند از مقامات فاسد شکایت کنند، اما اکنون اداره مرکزی مدیریت اجتماعی آن‌ها را هم‌ردیفِ مجرمان، بیماران روانی، بدهکاران و دیگر «افراد مسئله‌دار» قرار می‌دهد. این افراد به‌عنوان یک تهدید اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند، تحت نظارت قرار می‌گیرند، مجرم پنداشته می‌شوند یا چند امتیاز اجتماعی به آن‌ها اعطا می‌شود تا ساکت بمانند.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که این اداره درواقع سازوکاری برای متمرکز ساختن کنترل حزب کمونیست بر طیف وسیع شهروندان مستقل و راهکارهای محلی برای حل مشکلات اجتماعی است تا ثبات سیاسی حزب به خطر نیافتد و همه چیز با نظام و ساختار حزبی هماهنگ باشد. این سازوکار شامل ادغام اجباری نهادهای اجتماعی محلی، شرکت‌های خصوصی، دفاتر رسیدگی به شکایات، گروه‌های داوطلبی و دولت‌های روستایی و محلی می‌شود.

سوژه‌های هدف به شهروندان «مسئله‌دار» محدود نمی‌شوند، بلکه افرادی را هم که خارج از سلسله‌مراتب سنتی چین مشغول به کار هستند دربرمی‌گیرد که برای نمونه می‌توان به چهره‌های تأثیرگذار در فضای مجازی، کارکنان در بخش اقتصادی و فناوری استخدام خارج از کشور اشاره کرد. حزب کمونیست چنین افرادی را به چشم تهدید می‌بیند، زیرا این افراد کارفرمایی ندارند که سرسپرده حزب باشد.

افرادی که تحت نظارت این اداره قرار می‌گیرند، «پنج مسئله‌ای» نامیده می‌شوند، چرا که همگی در یکی از این پنج دسته نامطلوب قرار دارند: مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، اختلالات روانی، مسائل عاطفی و سایر بدبیاری‌های زندگی. افرادی که خواستار تغییر می‌شوند، به آسانی برچسب «پنج مسئله‌ای» دریافت می‌کنند، زیرا مطالبه تغییر در خارج از ساختار حزب کمونیست به مثابه یک اختلال فردی یا روانی قلمداد می‌شود.

اداره مرکزی مدیریت اجتماعی بعضاً برای این افراد امتیازاتی در نظر می‌گیرد که برای نمونه می‌توان به بخشودگی بدهی، مشاوره یا کمک به تعمیرات خانه اشاره کرد. اما دریافت این برچسب خوشایند نیست، زیرا با نظارت سختگیرانه و احتمال محکومیت فرد همراه است.

شی جین‌پینگ، رهبر تمامیت‌خواه چین، «مدیریت اجتماعی صحیح» را با توانایی حزب کمونیست برای کنترل کشور در بلندمدت برابر دانسته است. ترکیب نظارت و خدمات در این اداره با هدف کاهش خطرات احتمالی افراد مسئله‌دار طراحی شده است؛ خطراتی که می‌توانند از فرد به روستا، از روستا به استان و درنهایت به کل پکن سرایت کنند و گریبان‌گیرِ رژیم حاکم بر این کشور شوند.

اتفاقی که بیش از همه باعث تمرکز دوباره دولت بر «مدیریت اجتماعی» شد، بی‌ثباتی ناشی از قرنطینه‌های کووید-۱۹ بود که از جمله می‌توان به اعتراضات بی‌سابقه مردم اشاره کرد که با کاغذهای سفید به خیابان آمدند و بعضاً خواستار تغییر رژیم شدند. این اداره به‌طور مشخص طراحی شده تا تحرکات اجتماعی، اعتصابات کارگری و دادخواست‌های جمعی علیه مقامات محلی را در نطفه شناسایی کند. بدین ترتیب، سرکوب یا کنترل آن‌ها از طریق راهکارهای کم‌هزینه فردی، اقدامات تنبیهی یا اصلاحات سیاسی آسان‌تر خواهد بود.

اصلاحات سیاسی به‌نحوی جلوه داده می‌شوند که گویی ایده حزب کمونیست بوده و ارتباطی با اعتراضات مردمی نداشته‌اند. در سال‌های اخیر به‌قدری شاهد حملات جمعی از جمله اصابت خودرو به رهگذران بوده‌ایم که این مسئله به یکی از موضوعات مهم در شبکه‌های اجتماعی چین تبدیل شده است. حزب کمونیست افراد «پنج مسئله‌ای» را مستعد انجام چنین حملاتی می‌داند و افزایش نظارت بر آن‌ها را با تکیه به این مسئله توجیه می‌کند، اما حاضر نیست به اصلاحات پایدار تن دهد.

با نسبت دادن ریشه مشکلات به مردم، حزب کمونیست می‌کوشد که مسئولیت مشکلات اجتماعی کشور را از روی دوش خود بردارد؛ حال آن‌که خود باعث و بانی آن مشکلات بوده است. مردم چین در مقایسه با تایوان، ژاپن و کره جنوبی با مشکلات مالی بیشتری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، زیرا به‌طور متوسط فقیرتر از همسایگان شرق آسیایی خود هستند. این مسئله به سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد حزب بازمی‌گردد که از جمله می‌توان به هزینه کردن در مسائل نظامی و تهاجمی اشاره کرد که پول مالیات‌دهندگان را هدر می‌دهد.

موضوع دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که اداره مرکزی مدیریت اجتماعی یکی دیگر از راهکارهای حزب کمونیست- و اساساً جریان‌های کمونیستی- برای جایگزین کردن شبکه‌های حمایتی مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی با تدابیر بی‌نتیجه حزبی است که با هدف رفع مشکلات مردم در دستور کار قرار می‌گیرند. این فرایند قدرت را به شکل متمرکز درمی‌آورد و حزب را از راهکارهای نهادهایی که آن‌ها را رقیب خود می‌داند دور می‌کند.

باورها همیشه عامل انسجام و پیوند جامعه بوده است. کمونیست‌ها با از میان برداشتن این عامل باید چیزی را جایگزین آن کنند یا خطر بی‌ثباتی سیاسی فزاینده را به جان بخرند. گزینه دوم از نگاه حزب کمونیست قابل قبول نیست. از این‌رو، حزب راه گسترش کنترل و نظارت دولتی از طریق سرکوب و ارائه خدمات فردی را در پیش گرفته است. با این‌حال، این روند تنها باعث کاهش بازخورد اجتماعی حزب می‌شود و انجام اصلاحات واقعی و ضروری برای بهبود اوضاع چین را دشوارتر می‌کند.

از آن‌جا که حمایت خودجوش مردم از جامعه مدنی پررنگ‌تر از «راهکارهای» کمونیستی است، تلاش حزب برای تصاحب حوزه مدیریت اجتماعی درنهایت به افزایش نارضایتی عمومی از حزب حاکم خواهد انجامید.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست. درباره نویسنده: آندرس کور دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و مدرک دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است. او از مدیران شرکت تحلیلی کور و ناشر مجله ریسک سیاسی است و تحقیقات گسترده‌ای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا انجام داده است.