او در ادامه افزود که این مدیر بانکی تلاش داشته پس از آن «به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود».

با وجود ادعای دولت رئیسی در مبارزه با فساد اقتصادی مدیران دولتی، اخبار اختلاس این مدیران در سال‌های اخیر بیش از پیش منتشر شده و حتی شخصیت‌های نزدیک به حکومت از ناتوانی جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی گفته‌اند.

چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟

اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. کارشناسان اقتصادی "مبارزه پلیسی و قضایی با فساد مالی" را در ساختار کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بی‌نتیجه می‌دانند.

در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست.

برخی تحلیل‌گران از این روند حتی با عنوان «نظامی‌سازی اقتصاد کشور» یاد می‌کنند. سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌ای مخصوص به خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و روزنامه‌ چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تاثیرگذاری بی‌بدیل بر سیاست کشور نیز برخوردار است. تحلیل‌گران می‌گویند بخش خصوصی ضعیف ایران هیچگاه دارای توان رقابت با این نهادهای نظامی و اقتصادی را ندارد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند.

در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، ‌یعنی ولی فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از کنترل دولت نیز خارج است.

قدرت اقتصادی به خودی خود و در ادامه خود به شکل‌گیری کانون‌های قدرت خارج از نهادهای حکومتی می‌انجامد. درست به همین دلیل است که حکومت‌های اقتدارگرای ایدئولوژیک هیچگاه قدرت یافتن بخش خصوصی را برنمی‌تابند.