به گزارش بی بی سی، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان این اظهارات را در یک سخنرانی در نشست والیان قندهار بیان کرده است.

در این خبرنامه همچنین آمده است رهبر طالبان به زیر دستانش گفته است که در حکومت او تصامیم بر اساس خواست و سلیقه مردم گرفته نمی‌شود و طالبان در برابر تصمیم رهبرشان که با قوانین شریعت همخوانی دارد، مخالفت نکنند.

ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان که هیچ تصویر جدیدی از او منتشر نشده و در میان مردم هم دیده نشده؛ گفته می‌شود در قندهار است.

طالبان در حالی اظهارات منسوب به رهبر این گروه را منتشر می‌کنند که در روزهای نخست رسیدن به قدرت، مقام‌های‌ این گروه گفته بودند که به طور موقت از قانون اساسی دوه محمد ظاهر شاه، با تعدیلات چندی، استفاده خواهند کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان در نخستین نشست مطبوعاتی‌اش گفته بود که کمیته‌ای برای بررسی قانون اساسی فعال شده است.

در این بیانیه آمده است که در این دیدار علاوه بر فرمانداران، علمای دیگری نیز حضور داشتند و بر ارزش نظام اسلامی و حفظ جان و مال مردم تاکید کردند.

در این خبرنامه به نقل از رهبر طالبان آمده که مبارزه آنها برای کرسی نبود، «بلکه برای ایمان بود» و اگر این مبارزه تا ۴۰ سال دیگر ادامه می‌یافت، آنها ادامه می‌دادند.

در این خبرنامه به نقل از رهبر طالبان آمده است که او خواستان تعیین معاش به زنان گدا در شهرها شده و در عین حال گفته است که در ارتباط به حقوق زنان، فرمان شش ماده‌ای که او قبلا داده است، باید تطبیق گردد.

در فرمان رهبر طالبان در مورد آموزش، کار و منع آزار و خشونت‌ علیه زنان که جزو خواسته‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان است، ذکر نشده است. فرمان شش ماده بیشتر به مسایل حقوق ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و در برخی موارد سنت‌های ناپسند فرهنگی را نکوهش کرده است.

رهبر طالبان در حالی به تطبیق بی قید و شرط قوانین شریعت تاکید دارد که بالاتر از ۹۵ درصد مردم افغانستان مسلمان اند و پیرو دو مذهب اصلی، حنفی و جعفری می‌باشند.

آنچه مردم را نگران می‌سازد تطبیق شریعت به ذات خودش نیست، بلکه تفسیر طالبان از شریعت و تطبیق آن بر مردم به ویژه بر زنان و دختران و شیعه‌های افغانستان است.

با گذشت یک سال هنوز روشن نیست که آیا طالبان فقه شیعه جعفری را مانند نظام قبلی به رسمیت شناخته و مورد اجرا قرار خواهند داد یا نه.