ذوالقدر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و معاون راهبردی و همچنین «حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه» در دوران ریاست لاریجانی بر این قوه بود.

او معاون و قائم مقام سپاه پاسداران بود و در دولت نهم به سمت معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی منصوب و سپس در سال 1386 برکنار شد.

به گزارش العربیه، ذوالقدر همچنین از اعضای گروه اسلامی و مسلح «منصورون» بود که پیش از انقلاب به همراه محسن رضایی و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در استان خوزستان فعالیت می‌کرد. این گروه متهم است در سال 57 شمسی یک مهندس آمریکایی و یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران را در اهواز ترور کرده است.

او در دهه هفتاد شمسی یکی از سازمان‌دهندگان نیروهای لباس شخصی از جمله گروه تندروی «انصار حزب‌الله» بود و در دهه هشتاد نقش مهمی در به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران داشته است.

ایندیپندنت فارسی در گزارشی نوشت: حالا باقر ذوالقدر به جای فرمانده سابق خود یعنی محسن رضایی به دبیری مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده است. این انتخاب از یک سو به این معنا است که نفوذ ۲۴ ساله محسن رضایی بر مجمع تشخیص ادامه خواهد یافت و از سوی دیگر نشان می‌دهد که ساختارهای راس نظام امنیتی‌تر و نظامی‌تر خواهند شد.

جمهوری اسلامی که با خطر گسترش اعتراض‌های مردمی و تکرار اعتراض‌های بزرگ روبه‌رو است (چهار اعتراض بزرگ ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ در پنج سال گذشته) درصد برآمده است تا بخش مهمی از ساختارهای راس نظام را به افرادی با سوابق نظامی‌ و امنیتی‌ بسپارد. انتصاب احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه وزارت کشور، محمدباقر قالیباف، به‌ ریاست مجلس، محسن رضایی به‌ سمت دبیر هماهنگ‌کننده جلسات سران قوا و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و حالا باقر ذوالقدر به‌ دبیری مجمع تشخیص در همین چارچوب‌اند؛ ترکیبی از سرداران سپاه به‌عنوان نظامی‌ها در کنار امنیتی‌هایی مانند محسنی اژه‌ای در مقام رئیس قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور.

جمهوری اسلامی از تکرار اعتراض‌های بزرگ و فروپاشی نظام نگران است و اگر از خطر فراگیر شدن اعتراض‌های مردمی و ضدحکومتی جان به دربرد، در اندیشه آماده شدن برای دوره بعد از خامنه‌ای است.