اما به ناگاه گل وجودش با فریاد بلند مردانه ای در هم شکست؛ بساطت را جمع کن، زود باش...
فریادها همچون پتکی بر سرش فرود می آمد، اشک در چشمانش جاری شد و صدایش به ناگاه خاموش...
همچنان بر سرش فریاد می زند و بساطش را نشانه می گیرد، چاره ای نیست، یا باید بساطش را جمع کند و جای دیگری برود یا باید با آنها دهان به دهان شود.
نیم نگاهی به چشم های دوخته شده که نظاره گرش هستند، می اندازد، خجالت می کشد، چه باید کند، بساطش را جمع کند و وقتی آب ها از آسیاب افتاد بار دیگر برگردد یا نه؟....خسته شده است از این داستان تکراری و روزمره که هر روز بساط کند آن هم برای لقمه نانی حلال و از آن طرف ماموران شهرداری بیایند و بساطش و از همه مهم تر عزت و احترامش را زیر پا بگذارند.
شاید دختر گل فروش میدان تجریش تهران را دیده باشید که همه روزه در میدان، بساط گل های مصنوعی اش را پهن می کند تا مشتری هایش از او خرید کنند، می گوید خسته شده است از بلاتکلیفی و ناچاری.
نکیسا نام هنری او است، دختری با اصالت کردی که در چالوس متولد شده است و حاصل ازدواج یک مهندس عمران و مادری مهربان و فرزند یک خانواده پنج نفره است.
او هم مثل هزاران هزار دستفروش که در کوچه و خیابان های این شهر بساطشان را پهن می کنند تا لقمه نان حلال برای خانواده شان ببرند، خرج خانواده اش را می دهد، خواهر و برادرانش را و مادری که در انتظار پولی است که او برایش بفرستد.
روستازاده است، یک روستای خوش و آب هوا در چالوس به نام نعمت آباد، از زمانی که پدرش دار فانی را وداع گفت، جنگ او با زندگی شهری و دستفروشی شروع شد، مجبور شد برای اینکه کمک خرج خانواده باشد ، روستا و خانواده اش را رها کند و برای کار به تهران بیاید. حدود چهار سالی است که در میدان تجریش گل های مصنوعی می فروشد، می گوید: به دختر گل فروش تجریش معروفم.
نکیسا این روزها حال خوشی ندارد، می گوید: کسب روزی حلال یکی از آموزه های پدرم است، هر چند کم باشد اما حلال باشد، اما جلوی کسب این روزی حلال را می گیرند.
گل های مصنوعی را خودم و مادرم درست می کنیم، در واقع تولید کننده هستم و این تولیدات را می فروشم. در روستای ما کار نبود به همین دلیل به تهران آمدم تا با فروش این گل ها، کمک خرج خانواده ام باشم. سرمایه ای هم ندارم تا از طریق آن مغازه ای اجار کنم، چندین سال است که در این جا-میدان تجریش- گل می فروشم، مشتریانم من را می شناسند، اهالی و کسبه هم همینطور.
پای درد دلش باز شده است؛ به دو سه ماه اخیر که در شرایط سختی به سر می برد، فکر می کند و می گوید: نمی دانید در این مدت چه شرایط سختی را تحمل کردم، شهرداری اجازه نمی دهد این جا بساط کنم، می گوید باید بروی مجوز بگیری، از کجا مجوز بگیرم؟ به شهرداری مراجعه کردم. به کلانتری مراجعه کردم، اما هیچ فردی جوابگو نیست، نمی گویند از کجا و چگونه مجوز بگیرم، من یک دختر تنها هستم، هیچ کسی حاضر نشده است به من کمک کند تا نان حلال درآورم، چرا از جوانانی که خود تولید کننده اند، حمایت نمی شود؟
باز تکرار می کند: بارها و بارها ماموران شهرداری بساطم را جمع کرده و دیگر اجازه نداده اند گل هایم را بفروشم، از یک طرف نگران خانواده ام هستم و از طرف دیگر...
باز ادامه می دهد: قرار بود دستفروشان شناسنامه دار شوند، مجوز بگیرند، چه کسی باید به داد ما برسد؟ چرا کسی صدای ما را نمی شنود؟ نمی خواهم پولی که در می آورم در چرخه آلوده ای بیفتد، من نان آور یک خانواده ام، می خواهم سالم کار کنم، اگر کسی کمکی نمی کند، حداقل سنگ هم نیندازند.
بارها و بارها رسانه ها به سراغم آمدند، از غیرتم گفتند از جسارتم گفتند، نامم را زن غیور نهادند، از گل هایی که درست می کنم و می فروشم، گفتند اما کسی از دردل هایم چیزی نگفت، کسی چیزی ننوشت. کسی نگفت که چگونه و با چه شرایط و مشقتی گل هایم را می فروشم ، کسی نگفت برای اینکه یک گل، فروخته شود، چگونه تن و بدنم می لرزد، صدایم شنیده نشد، اینکه یک دختر جوان، چگونه و با چه شرایطی در کلان شهر تهران و دور از خانواده کار می کند و کار می کند و دم نمی زند، کسی نیست که کمکش کند اما در عوض سنگ جلوی پایم می اندازند.
-از مسئولان چه می خواهی؟
-اینکه به فکر ما دستفروشان باشند، ما جوانان که با زور و بازوی خودمان کار می کنیم، دزدی نمی کنیم، نان حلال در می آوریم، وضعیت ما دستفروشان را روشن کنند به ویژه زنانی که نان آور خانواده اند ، نیاز به حمایت بیشتری دارند. با ما مثل مجرمان رفتار نکنند، کرامت انسانی ما را حفظ کنند، من درس خوانده و تحصیل کرده ام از سر ناچاری به گل فروشی روی آورده ام، هر چند کارم را دوست دارم، چون تولیدات دست خودم را می فروشم و لذت هم می برم.
ادامه می دهد: دوست دارم جنگ بین من و ماموران شهرداری به اتمام برسد، من نه تروریسم هستم و نه داعش، من یک زن ایرانی هستم، یکی از خواهران شما، با ما دوست باشید و مثل خانواده خودتان رفتار کنید، چرا خشونت و نامهربانی، باور کنید دیگر خسته شده ام...
دیگر چیزی نمی گوید، واقعا خسته است، خسته از نامهربانی که در حقش شده است، خسته از گذر روزهای تکراری که به سختی و با دلواپسی می گذرد، دلواپسی پدری برای عزیزانش، هر چند دختری جوان باشد اما نان آور..
بسیارند افرادی مثل نکیسا که نان آور خانواده هستند، مثل دختر جوراب فروش میدان انقلاب، پسرک تابلو فروش خیابان کارگر و هزاران هزار تن دیگر که هر یک داستان های تلخ و شیرین خود را دارند.
فضای مجازی در عین گستردگی اش، بسیار کوچک است ، آنقدر کوچک که دل آدم ها را بسیار به هم نزدیک می کند آن هم تنها با پخش یک صحنه از زندگی واقعی آدم ها، مثل صحنه هایی از سرنوشت دستفروشانی که به قانون منع سد معبر منتهی می شود، همان طور که بارها و بارها چنین فیلم هایی در فضای مجازی دست به دست چرخیده است، مثل برخورد ماموران سد معبر و ماجرای سیلی خوردن زن فومنی که نان آور خانواده بود یا برخورد با زن دستفروش اهوازی.
سد معبر و زشت شدن چهره شهر به نوبه خود نادرست و زننده است همان گونه که تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. همچنین بند 20 این ماده از قانون تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
تمام موارد قانونی مطرح شده در این زمینه درست و به جاست، اما قسمت تلخ این داستان زمانی است که با همنوع خود که برای کسب روزی حلال تلاش می کند، برخوردی دور از شان انسانی اش انجام دهیم ، فارغ از زن یا مرد بودن، پدر یا مادر بودن آن فرد به ویژه اگر آن دستفروش، زنی باشد که نان آوری برای خانواده ای است و چشمان پاک کودکانش در انتظار اوست که شب هنگام خسته اما دست پر به خانه باز گردد.
رفتار مهربانه همواره زیبا و مطلوب هر انسانی است حتی برای آن کسانی که تصور می کنند، مهربانی در وجود آن ها راهی ندارد. شاید بسیاری از این دستفروشان نمی خواهند که عاملی برای سد معبر باشند اما چاره ای ندارند جز اینکه تلاش کنند و کار کنند. خوب بود اگر مسئولان شهری و متولیان در این زمینه فکری می اندیشند تا دستفروشان ساماندهی شده و به نوعی تکلیف آن ها روشن شود، هویت یابند و هر روز با خیالی آسوده از خواب برخاسته و روز خود را بدون دغدغه آغاز کنند و نگران نباشند که ای وای امروز چه خواهد شد؟
با این حال راهکار اساسی در این زمینه چیست؟ آیا دست فروشان به طور کلی باید از چرخه جامعه حذف شوند یا باید ساماندهی و مورد حمایت قرار گیرند؟ یا باید در نحوه برخورد متولیان سد معبر تجدید نظر صورت گیرد؟

**لزوم حفظ کرامت انسانی در برخورد با دستفروشان
به گزارش ایرنا ، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر چندی پیش از اصلاح اساسنامه و آئین نامه اجرایی شرکت شهربان خبر داد و گفت: منع به کارگیری محکومان قضایی در این شرکت و مصونیت قضایی عاملان شرکت شهربان در برخورد با متخلفان نیز در آیین نامه گنجانده شد و نیروهای این شرکت در تخلفات حریم، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران می توانند بطور مستقیم وارد عمل شوند ولی در مواقعی که موضوع تخلفات ساختمانی پروانه دار باشد باید هر گونه برخورد با هماهنگی شهرداری مناطق صورت گیرد.
به گفته وی در اصلاح اساسنامه و آیین نامه اجرایی این شرکت، آموزش نیروی انسانی به منظور اصلاح در نحوه برخورد، ساماندهی دستفروشان و بساط گستران و حفظ کرامت انسانی گنجانده شد.
مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری شهردار تهران نیز در تشریح اساسنامه و آئین نامه تهیه شده برای شرکت شهربان ، اظهار داشته است که در اساسنامه جدید، دو وظیفه به وظایف این شرکت اضافه شده است مبنی بر اینکه بتوانند با سد معبر و شبه متکدیان برخورد قانونی انجام دهند.
وی افزود: این افراد در چهارراه ها و معابر شهر اقدام به فروش وسایلی همچون گل، دستمال کاغذی و فال می کنند و به محض مشاهده ماموران با مخفی کردن وسایل فروش، تبدیل به متکدی می شوند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بین متکدی و شبه متکدی و نحوه برخورد با آنها در قانون تفاوت وجود دارد گفت: برخورد با شبه متکدیان به نیابت از شهرداری تهران برای شرکت شهربان تعریف شده است.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف نیز در یکی از برنامه های خبری به خبرنگاران در مورد حاشیه های جمع آوری دستفروشان و شهربانان شهرداری گفته بود که در این قضایا دو قشری که واقعا محروم هستند به هر دلیلی روبروی هم قرار می گیرند، آیا کسی که در شرکت شهربان کار می کند زندگی و فرزند ندارد؟
شهردار تهران با اشاره به اینکه برخی دستفروشان به صورت باندی عمل می کنند تصریح کرد: زمانی که در محله ای راه مردم بسته شده و امکان عبور و مرور سلب شده است مجبور به برخورد با موضوع هستیم اما منکر ضعف ها نیستیم و سعی در تقویت کردن آموزش ها داریم.
سیاوش شهریور، مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران نیز چندی پیش در واکنش به سخنان رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری پایتخت مبنی بر اینکه این نهاد براساس قانون چاره ای جز رفع سد معبر دستفروشان ندارد به خبرنگار ایرنا گفت: ساماندهی اقتصاد شهر هم بخشی از وظیفه شهرداری است و شهرداری ها باید در این خصوص احساس مسئولیت اداری و اجتماعی داشته باشند.
وی با طرح این پرسش که آیا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت دستفروشان و بساط گستران همچون عمران، آبادانی و بهداشت و سلامت شهروندان و سایر کارکردهای شهری و اداری از وظایف شهرداری نیست؟ گفت: چطور شهرداری تهران موظف به درآمدزایی برای پایتخت است اما وظیفه ای در خصوص توجه به تامین درآمد سالم برای شهروندان ندارد؟
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، پدیده بساط گستری و دستفروشی را از جمله نتایج توسعه نامتوازن کشور در دهه های اخیر عنوان کرد و گفت: بدون شک شهرداری ها از جمله دستگاه های مسئول در متوازن کردن طبقات اجتماعی در شهرها هستند که باید در این زمینه ایفای نقش کنند.
شهریور با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، خانوارهای متمول و ثروتمند فراوانی درشهر تهران زندگی می کنند خاطرنشان کرد: این قشر برای تامین نیازهای خدماتی و بهداشتی و عمرانی و سایر نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود به پیوند با سایر اقشار جامعه از جمله طبقات متوسط و فرودست نیاز دارند و شهرداری در برقراری این ارتباط ضمن ایجاد درآمد برای بخش زیادی از خانوارهای مستمند می تواند نسبت به پر کردن شکاف طبقاتی نقش مهم و موثری را ایفا کند.
وی با تاکید دوباره بر اینکه شهرداری تهران وظیفه ساماندهی و نه مقابله با دست فروشان و بساط گستران پایتخت را به عهده دارد، افزود: شهرداری باید مثل سایر شهرهای جهان ضمن حفظ منزلت و آبروی این قشر آسیب پذیر، مناطقی از شهر تهران را برای فعالیت این افراد مشخص کرده تا آنها نیز همچون سایر شهروندان درآمد حلال کسب کنند.
شهریور اظهار کرد: شهرداری تهران مثل شهرهای نیویورک، کوآلالامپور و دهلی نو می تواند برخی بوستان ها و معابر شهر تهران را به فعالیت دستفروشان و بساط گستران اختصاص دهد که مرکز شهر تهران به عنوان قلب اقتصادی پایتخت در این خصوص از اولویت برخوردار است.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران تاکید کرد: شهرداری همان طور که از شهر تهران در حال درآمدزایی است باید مسئولیت حل و فصل مشکلات آن را هم بپذیرد.
وی با بیان اینکه براساس آمارها، اعتبارات فرهنگی و اجتماعی امسال شهرداری تهران حدود 18 هزار میلیارد ریال است، گفت: با هزینه کرد مبلغ بسیار اندکی می توان به ساماندهی این قشر از جامعه شهری تهران اقدام کرد.
شهریور یادآور شد: شهرداری تهران با تعیین مکان هایی برای فعالیت بساط گستران و دست فروشان، فضایی برای تهیه اجناس ارزان تر در دسترس اقشار فرودست جامعه مهیا کند.
وی تاکید کرد: شهرداری تهران می تواند پس از ساماندهی بساط گستران و دستفروشان همچون سایر صاحبان مشاغل از آن ها مالیات بگیرد.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره به اینکه همه دستگاه ها در ساماندهی بساط گستران و دستفروشان پایتخت موظف به همکاری با شهرداری هستند ، افزود: شهرداری هم باید در ساماندهی دستفروشان توجه به منزلت، شخصیت و عزت آن ها را مدنظر قرار دهد و واقعیت آن است که هیچ نهادی نباید از انجام وظایف خود در حوزه شهری سر باز زند.

**برخورد فیزیکی و فحاشی به دستفروشان قابل پیگیری قانونی است
کارشناسنان و حقوقدان ها در این زمینه نظرات مختلفی دارند اما همه و همه در این نکته متفق القولند که برخوردها با این افراد بر حسب قانون باید در شان کرامت انسانی آن ها باشد.
به عنوان مثال «بهمن کشاورز» حقوقدان در یادداشتی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز منتشر شده ، آورده است: این برخوردها و درگیری‌ها همواره با واکنش‌ های گسترده ‌ای از سوی شهروندان مواجه و محکوم شده است. اما از سویی شهرداری به بهانه اینکه برخورد با دستفروش‌ ها وظیفه سازمانی اش است، تلاش می ‌کند تا به نوعی این برخوردها را توجیه کند و از بار فشار روانی وارد شده توسط افکارعمومی کم کند. با این وجود، نگاهی به قانون و وظایف قانونی تعریف شده در این خصوص می‌تواند بسیاری از این ابهام ‌ها و سوالات را پاسخ دهد.
وی در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است، براساس قانون، شهرداری متولی اصلی برخورد با سد معبر است و باید بر اساس این وظیفه تعریف شده ذاتی خود، برای رفع هرگونه سد معبری در سطح خیابان‌ها که تردد یا عبور و مرور شهروندان و اقتصاد شهری را مختل می‌کند، عمل کند. ولی این وظیفه، مجوز و بهانه‌ای برای برخورد فیزیکی، فحاشی، ضرب و شتم یا استفاده از سلاح‌های سرد و گرم برای برخورد با دستفروش‌ها نیست و براساس قانون هریک از این برخوردها قابل پیگیری و تعقیب قانونی است. در این میان ماموران شهرداری مدعی‌اند، در اکثر موارد، این دستفروش‌ها هستند که با برخوردهای تند و نامناسب خود، آغازگر درگیری هستند و آنها تنها از خود دفاع می‌کنند. این امر حتی اگر درست هم باشد، باز هم به ماموران شهرداری این مجوز را نمی‌ دهد که با دستفروش‌ها درگیر شوند چرا که براساس قانون، ماموران شهرداری می‌توانند در مواردی که احتمال درگیری فیزیکی را می‌دهند، به شکلی ضابطه‌مند و با هماهنگی و حضور ماموران نیروی انتظامی، در محل حاضر شوند و برای جمع‌آوری دستفروش‌ها اقدام کنند.
کشاورز در بخش دیگری از یادداشت خود به موضوع مجرمیت متخلفان اشاره کرد و گفت: به این معنا که در صورت بروز درگیری و همچنین انجام تخلفی از سوی ماموران شهرداری آیا فقط ماموران حاضر در محل قابل پیگرد قانونی هستند یا خود شهرداری نیز می‌تواند به عنوان متهم، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ در این زمینه شهرداری مدعی است، از آنجایی که بسیاری از این ماموران نیروهای پیمانکاری هستند، مسئولیتی در قبال این حوادث ندارد، درحالی که این استدلال، بهانه و تحلیل درستی نیست. چرا که برمبنای نص صریح قانون، قانونگذار درچنین مواردی تعیین تکلیف کرده است.
چرا که اولا برخورد با دستفروش‌ها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداری‌ هاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملا غیرقانونی است، ثانیا، در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم عامر که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند.
کشاورز ادامه می دهد :با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده است تا با توجه به افزایش آمار اینگونه حوادث، مسوولان کشوری مرتبط، یک‌بار برای همیشه به صورت شفاف برای بحث برخورد با دستفروش‌ها فکری کنند تا به شکلی یکپارچه توسط ماموران شهرداری در تمام کشور به کار گرفته شود تا شاید بدین طریق هم از آمار برخوردهایی این چنینی جلوگیری شود و هم چارچوب ‌های قانونی و شیوه ‌های برخورد با دستفروش‌ ها مشخص شود و در صورت تخطی از این شیوه نامه، جریمه و عواقب آن شفاف و مشخص باشد و ماموران از آن اطلاع داشته باشند.
سید مهدی حجتی، حقوقدان نیز پیش تر در گفت وگو با ایرنا در مورد دستفروشی، قانونی بودن یا نبودن آن به اصول 36، 169 و بند چهار اصل 156 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامی استناد می کند و براین باور است که هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک، مادام که به قید مجازات در قانون، ممنوع نشده باشد و به عبارتی قانونگذار برای آن، مجازاتی تعیین نکرده باشد جرم محسوب نمی شود و انجام آن نمی تواند ضمانت اجرای کیفری در قالب اعمال مجازات در پی داشته باشد براین اساس دستفروشی نیز از جمله رفتارهایی است که ارتکاب و انجام آن تاکنون در هیچ یک از متون قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است و لذا بر مبنای اصل قانونی بودن جرم، نفس اقدام به دستفروشی در کشور ما ماهیتا جرم محسوب نمی شود و به نظر هم نمی رسد که با شرایط اقتصادی موجود، قابلیت جرم انگاری را نیز داشته باشد.
حجتی معتقد است: اگر دستفروشی، منجر به مزاحمت و ممانعت از حق شده یا فردی که دستفروشی می کند، مبادرت به عرضه اجناسی کند که فروش و عرضه آن جرم محسوب می شود، در این صورت رفتار او نه به اعتبار دستفروشی که به اعتبار رفتار دیگری مانند فروش مواد ممنوعه یا مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم خواهد بود؛ بنابراین همچنان که گفته شد، نفس دست فروشی جرم محسوب نمی شود.
وی اضافه کرد: تبصره یک از بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها و میادین و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا هر عنوان دیگری تخلف دانسته و ضمن ممنوعیت آن، شهرداری را مکلف کرده است تا از اقداماتی از این دست جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق اقدام کند؛ بنابراین مأموران شهرداری به موجب قانون می توانند در مواردی که دست فروشی منتهی به سد معبر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از پارک ها می شود از آن ممانعت و معبر را آزاد کنند البته بدیهی است که این اقدام باید توأم با رعایت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی دست فروشان باشد، ممکن است رفتار ماموران شهرداری در برخورد با دست فروشان مصداق جرایمی همچون توهین، افتراء یا ایراد صدمه عمدی بدنی باشد.
این حقوقدان در مورد برون سپاری و واگذاری تکالیف قانونی شهرداری در زمینه برخورد با دستفروشان به شخص یا اشخاص ثالث ، گفت: چنین اقدامی در تعارض با مقررات تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری است، زیرا قانونگذار در این مقررات، صریحا و با استخدام الفاظ و عباراتی همچون «راسا» و «به وسیله مامورین خود»، اجرای این وظیفه را قائم بر شخصیت حقوقی شهرداری دانسته است و طبیعی است که وقتی انجام تکلیفی از تکالیف قانونی به صورت انحصاری در اختیارمرجع خاصی مانند شهرداری که نهاد خدمات عمومی غیر دولتی است گذارده شده است، آن مرجع نمی تواند وظایفی را که اجرای آن قائم بر شخص خویش است به دیگران واگذار کند.
به گفته حجتی، جمع آوری بساط و اسباب دستفروشان هیچ مالکیتی برای شهرداری ایجاد نمی کند و هیچ دلیلی برای سلب مالکیت افراد دستفروش از اجناسی که عرضه داشته اند، وجود ندارد.
موضوع دستفروشی یکی از دغدغه های اساسی در کشورها به ویژه در کلان شهرها به شمار می آید و هر کشوری در این زمینه تدبیری اندیشیده است.
به عنوان مثال در کشور هند که بسیاری از افراد از طریق دستفروشی امرار معاش می کنند، دولت قانون جدیدی وضع کرد که به موجب آن منجر به تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که به موجب همین قانون یک‌ سوم اعضای آن زن هستند.
این اقدام منجر به تعیین مکان‌ فروش و امنیت شغلی دستفروشان شد یا در کشور فرانسه براساس مطالعات صورت گرفته در شهری مانند پاریس در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود.
دولت در آفریقای جنوبی، قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی می داند که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش ‌ها به منظور فعالیت اقتصادی آن ها در نظر گرفته شود.
در مکزیک، 2 نوع دستفروشی وجود دارد؛ یک نوع دستفروشی قانونی و تحمل‌ کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دستفروشی غیرقانونی است که دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌ کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دستفروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.
دولت در پرو برای فروشنده ‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده است و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دستفروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌ های عمومی را محدود کرده است.
در آمریکا در شهر نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شود مثل بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا و نیز بازار کتاب که از جمله این بازارها به شمار می آید .
در اندونزی مردم با دولت به توافق رسیده اند که هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جا به‌ جا شوند و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند.
در لندن، فروشندگان بساط‌ گستر بیشتر به فروش تولیدات غذایی یا صنایع دستی خانگی می‌پردازند.
اغلب دولت ها به موضوع دستفروش ها به عنوان یک فرصت نگاه و در عین اینکه این مساله را به صورت قانونی، ساماندهی کرده اند و به حل مشکلات این قشر از جامعه نیز کمک کرده اند تا این قشر بی دغدغه به فعالیت روزانه خود بپردازند بر این اساس اقدامات سلبی نه تنها اثربخش نیست و مشکل را برطرف نخواهد کرد که به مشکل موجود دامن می زند و روحیه قانون گریزی را تشدید می کند و سبب می شود این افراد برای انجام فعالیت روزانه خود در هر مکانی بساط خود را پهن کنند و دست به هر اقدامی بزنند.
از سوی دیگر باید این مساله را همواره مد نظر قرار داد که بیشتر دستفروش ها نان آور خانواده اند و اجناسی که بر دوش خود حمل می کنند تمام سرمایه آنهاست و زیبنده جامعه ایرانی و اسلامی نیست که برخوردهای سلبی با این افراد صورت گیرد براین اساس لازم است این مساله با اقدامات کارشناسی و به صورت ریشه ای حل و فصل شود.