به گزارش دویچه وله، حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲، کمابیش به‌طور مطلق زمام امور سیاسی ترکیه را به‌دست دارد همواره می‌کوشد قوانین و روابط و مناسبات اجتماعی این کشور را موافق برداشت خود از اصول اسلامی تغییر دهد.

به نظر اردم اورن، کارشناس "مرکز شرق مدرن" در برلین، سیاست اسلامی‌کردن جامعه‌ی ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه با "ارزش‌های جمهوری‌خواهانه‌ی کمالیست‌ها که تا اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ بر این کشور حاکم بود " مغایرت دارد.

از سوی دیگر گارت ینکینز، مدیر "نهاد سیاست امنیتی و توسعه" این ادعا را که حزب عدالت و توسعه از طریق رفع ممنوعیت استفاده از حجاب در اماکن دولتی و عمومی در صدد تامین حق برابری میان زن و مرد است، رد می‌کند و می‌گوید، رهبری این حزب معتقد است که مردان برتر از زنان هستند.

ینکینز تایید می‌کند که زنان هم با موافقت این حزب به عنوان وزیر به کابینه‌ی دولت راه یافته‌‌اند، ولی : «اغلب آن‌ها وزارت خانه و خانواده را به عهده داشتند و مسئولیت‌های بیشتری کسب نکردند.»