به گزارش ایسناعلی طیب نیا با بیان این‌که ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه‌ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آن‌ها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده‌اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رشد پایین اقتصادی مهمترین چالشی است که اقتصاد ایران با آن روبرو است، گفت: ما در سال‌های برنامه سوم توسعه به رشد بالای شش درصد نیز رسیدیم اما امروز این رشد به صفر رسیده است.

علی طیب‌نیا با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه اصلی دولت خواهد بود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳.۵ میلیون بیکار داریم و با توجه به این‌که تعداد زیادی از دانشجویان به زودی فارغ‌التحصیل شده و به جمع جویای کارها اضافه خواهند شد این جمعیت به زودی به بیش از ۸.۵ میلیون نفر خواهد رسید در بین آ‌ن‌ها جوانان، زنان و تحصیل کرده‌ها بیشترین فراوانی را دارند.

وی تورم را دیگر چالش جدی پیش روی وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد و گفت: با اعلام بانک مرکزی تورم نقطه‌ای ما به بیش از ۴۵ درصد رسیده و با توجه به رکودی که ما در اقتصادمان شاهد آن هستیم درحال حاضر در مرحله رکود تورمی به سر می‌بریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین هدف دولت و وزارتخانه اقتصاد را حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد و گفت:‌برای بهبود وضعیت زندگی مردم در دو محور اصلی کنترل تورم و رونق بازار کسب و کار برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به زودی وارد فازهای عملیاتی آن خواهیم شد.

طیب‌نیا عدالت را هدفی دانست که باید در اقتصاد ایران به سمت آن حرکت کرده و گفت: با توجه به آن‌که در روزهای هفته دولت به سر می بریم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر باید گرامی داشته شود این دو عزیز الگوی مناسب برای حکومت عادلانه اسلامی ، اعتقاد به راه امام خمینی و سمبلی صحیح برای پاکدستی و توجه به عامه و اقشار مردم ، توجه به عدالت و ظلم ستیزی بودند و ما نیز امیدواریم در ادامه راه آن‌ها بتوانیم عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی رای اعتماد بالای خود را نشان دهنده درک تمامی مسوولان از شرایط حساس اقتصادی کشور دانست و گفت:‌رای اعتماد نمایندگان به من تنها به خاطر صلاحیت‌های من نبود بلکه نشان دهنده حساسیت وضع موجود و دغدغه مسوولان برای حل وضعیت معیشتی مردم بود. این رای باری را بر دوش من و تیم اقتصادی دولت قرار داد و نشان داد چه مسوولیت سنگینی در ادامه این راه خواهیم داشت.

هماهنگی رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگی را اصلی‌ترین رمز موفقیت تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: در تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب همواره شاهد این بودیم که اگر تیم دولت با یکدیگر هماهنگی لازم را داشتند کارها به بهترین نحو اجرایی شده اما وقتی این هماهنگی از بین برود ثمرات منفی خسارت باری را به همراه خواهد داشت با توجه به این تجربه تاریخی در دولت دکتر روحانی از همان نقطه آغاز تلاش بر این شد که هماهنگی و انسجام به عنوان اصلی‌ترین هدف و اولویت دولت در نظر گرفته شود.

طیب نیا اضافه کرد: در همین راستا برای نخستین بار درایران پس از روز رای گیری کارگروه اقتصادی دولت دکتر روحانی با حضور کارشناسان مجرب اقتصادی از تمامی دیدگاه‌های سیاسی تشکیل شد و برای نخستین بار گروهی از اقتصاددانان بر روی مسائل و راه حل‌های آن‌ها به توافق نظر رسیدند ما در وهله اول شناسایی ریشه مشکلات را در دستور کار قرار دادیم تا نسبت به اصلاح ساختاری آن‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با بیان این‌که تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به همین نگاه راهبردی هماهنگ انتخاب شدند، گفت: از همان ابتدا بنا بر این شد که انتخاب تیم اقتصادی دولت براساس همین راهکارهایی باشد که توسط کارگروه اقتصادی تعیین شده است تا هماهنگی در تمامی ابعاد دولت بوجود بیاید.در همین راستا رییس جمهور ‌دیروز نیز از آغاز به کار ستاد اقتصادی دولت خبر داد که در آن سه دستگاه وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه و بانک مرکزی به همراه شخص رییس جمهور و معاون اول و همچنین مسوولان و وزرای ذیربط حضور دارند تا نسبت به حل و فصل مشکلات مردم اقدامات لازم صورت گیرد.

حل مشکلات به حمایت همه جانبه احتیاج دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اقتصاد نیاز به برنامه مدون و حمایت همه جانبه در کشور دارد اظهار کرد: مشکلات کشور ما در ابعاد اقتصادی بسیار ریشه‌ای است و حل آن‌ها نه تنها از دستان وزارت اقتصاد و دولت خارج است که باید تمام مسوولان نظام و مردم نسبت به حل آن‌ها اقدام کنند دستگاه‌های مختلف در بخش‌های خود وظایف اختصاصی خاصی دارند که هر کدام از آن‌ها ممکن است بر روی اقتصاد تاثیرات خاص خود را بگذارد به همین دلیل حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند یک هماهنگی همه جانبه در کشور است.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به بحث تورم اظهار کرد: با توجه به قوانین مصرح کشور مسوول کنترل تورم بانک مرکزی است ولی بر همگان مشخص است که اصلی ترین دلیل افزایش تورم بالا رفتن نقدینگی است و آن نیز به دلیل بالا رفتن پایه پولی کشور است که مستقیما با دولت و وزارت اقتصاد سر کار دارد پس اگر که بانک مرکزی بخواهد نرخ تورم را پایین بیاورد به کمک مستقیم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه احتیاج دارد.

رشد اقتصادی پایین، اصلی‌ترین چالش اقتصاد ایران

وی رشد اقتصادی پایین را اصلی ترین مشکل فعلی کشور دانست و گفت: باید با نگاهی دوباره ببینیم چه باعث شده پس از برنامه سوم که رشد اقتصادی‌مان به بیش از شش درصد رسیده بود الان این نرخ تقریبا به صفر کاهش یافته رشد اقتصادی پایین ریشه بسیاری از مشکلات است و رکود اقتصادی را در بر دارد.

به زودی هشت و نیم میلیون جویای کار خواهیم داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بیکاری دیگر دغدغه‌ای است که به زودی بسیار چشمگیرتر خواهد شد گفت:‌ در حال حاضر حدود پنج میلیون دانشجو و کسانی که به زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد در کشور حضور دارند که در سال‌های آینده با اضافه شدن این‌ها به جمعیت ۳.۵ میلیونی بیکار فعلی این جمعیت به بیش از ۸.۵ میلیون نفر خواهد رسید. در این بین بیشترین معضل در بین بانوان، جوانان و تحصیل کردگان است که باید نسبت به آن‌ها اندیشیده شود و نشان دهنده حساسیت بسیار بالای این موضوع است.

شرایط اقتصاد ایران استثنایی است

طیب نیا با بیان این‌که در اقتصاد ایران در حال حاضر در حالتی استثنایی قرار گرفته که هم با تورم مواجه است و هم با رکود تصریح کرد: این مشکل دو سویه باعث شده دولت برای ارائه راهکار مناسب برای حل تورم با مشکل مواجه شود، از یک طرف ما اگر قصد داشته باشیم با سیاست‌های پولی و یا مالی انقباضی تورم را کنترل کنیم رکود افزایش می یابد و در مقابل اگر بخواهیم با سیاست‌های انبساطی رکود را از بین ببریم به تورم کمک کردیم به همین دلیل نیازمند این هستیم که با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها سعی کنیم در وهله اول تورم را از این شتاب خارج کنیم و با کمک‌های خود اقتصاد ایران را از حالت رکود در بیاوریم هر چند شرایط بسیار سخت است اما من امیدوارم با ظرفیت‌های موجود و ایمان قلبی تمامی مشکلات ریشه کن شود.

وی حل مسائل معیشتی مردم را اولین و اصلی‌ترین دغدغه دولت تدبیر و امید دانست و گفت:‌دکتر روحانی از همان روزهای نخست حل معیشت مردم را در راس امور و فعالیت‌های خود قرار داد ما نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعا به چیزی جز این نمی اندیشیم. در این راستا در دو جبهه مختلف برنامه ریزی کردیم. در مرحله اول نسبت به کنترل تورم اقدام خواهد شد و همان طور که در بالا عرض کردم و ما برنامه‌های ویژه‌ای برای حل آن داریم و در کنار آن نسبت به رونق فضای کسب و کار ، رفع موانع تولید و ثروت آفرینی جامعه اقدام کنیم. رییس جمهور به صراحت از لزوم رونق کسب و کار گفتند وکارگروهی نیز مسوول تبیین این موضوع در کوتاه مدت شده است.

سعی می‌کنیم تغییرات در صد روز اول محسوس باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را در صد روز قابل حل ندانست و گفت:‌ بسیاری از مشکلات ما ساختاری است و شاید بیش از ۴۰ سال قدمت دارد برای مثال تورم از دهه ۵۰ و با بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی برای اولین بار درایران بوجود آمد و پس از آن دیگر هیچ وقت سفره اقتصادی ایران را ترک نکرد.

طیب نیا افزود: پول نفت باعث شده چه در بودجه و چه در دیگر مسائل اقتصادی هیچ گاه تعادل لازم در اقتصاد ایران بوجود نیاید و این عدم تعادل بیش از ۴۰ سال است در اقتصاد ما وجود دارد. مسئله‌ای که در صورتی که نگاه آسیب شناسانه به آن داشته باشیم قطعا به دلیل استفاده نادرست از درآمدهای نفتی و آوردن و تزریق کردن آن به بودجه‌های جاری کشور است.حل بنیادی مسائل اقتصادی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اما طبق قولی که به مردم دادیم طوری عمل خواهیم کرد که در طول صد روز ابتدایی تغییرات محسوسی را در زندگی خود احساس کنند.

وی مهار رشد نقدینگی را یکی از اصلی ترین این برنامه‌ها دانست و گفت:‌در حوزه تورم برای شروع کار در ابتدا باید رشد بی رویه نقدینگی را کنترل کرد در گذشته بعضی از افراد فکر می کردند برای بهبود وضعیت تولید می توان با افزایش نقدینگی جامعه میزان و نرخ تولیدی را افزایش داد در حالی که امروز می بینیم به هیچ وجه چنین اتفاقی نیفتاده است.

مسکن مهر مسوول نیمی از نقدینگی موجود است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که طرح مسکن مهر به تنهایی مسوول نیمی از نقدینگی موجود درجامعه است گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم یک هدف بسیار پسندیده است اما این هدف مقدس با وسیله اشتباه به کار گرفته شد و تنها به رشد نقدینگی کمک کرد. در حال حاضر با توجه به محاسبات انجام شده می توان گفت تقریبا نیمی از کل پایه پولی کشور به مسکن مهر مربوط است که باید برای آن اقدامات مناسب صورت گیرد.

طیب‌نیا با اشاره به رشد نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه بخش زیادی از این نقدینگی به هیچ وجه به تولید نرسیده است و سابقه تاریخی نشان می دهد که نقدینگی سرگردان تنها به افزایش تورم می انجامد معتقدیم باید جلوی افزایش پایه پولی کشور را گرفت و در نقطه نخست باید کاری کرد اثرگذاری بودجه در پایه پولی کشور کنترل شود. برای رشد و مقابله با رکود نیز برنامه‌های منظمی داریم که در آینده تشریح خواهد شد.

باید موانع موجود در فضای کسب و کار رفع شود

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در محیط کسب و کار کشور پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر اگر یک فرد حقیقی و یا حقوقی بخواهد به عنوان بخش خصوصی وارد فضای تولیدی شود در مراحل مختلف از گرفتن مجوز تا دریافت اعتبار از بانک تا مشخص کردن وضعیت مالیاتی خود با مشکلات بسیاری روبرو است که تقریبا تمامی آن‌ها جزو نهادهای زیر دست وزارت اقتصاد است به همین دلیل باید تلاش کنیم این موانع تا جایی که ممکن است از سر راه بخش خصوصی برداشته شود و مردم نسبت به ورود به بخش تولید ترغیب گردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این راستا قانون مجلس نیز بسیار برای ما راهگشا است و اگر در این زمینه خلا خاصی وجود داشته باید نسبت به آن اقدام کرد.

پول نفت بخش خصوصی را محدود کرده است

طیب نیا وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را یکی دیگر از دلایل محدود بودن بخش خصوصی اقتصاد ایران دانست و گفت: در سال‌های گذشته درآمد نفت باعث شده بخش دولتی فربه و بزرگ شود و بخش خصوصی همواره کوچک بماند. ما به عنوان فعالان حاضر در قوه مجریه خود را مکلف می‌دانیم نسبت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قانون رسمی کشور است اقدام کنیم و خصوصی سازی واقعی را در اقتصاد ایران انجام دهیم.

وی افزایش سرمایه گذاری را دیگر نیاز اصلی کشور دانست و گفت: باید چه در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و چه در عرصه داخلی فعالیت های مناسب صورت گیرد در داخل کشور ما با مشکل کمبود پس انداز مواجه نیستیم اما مشکل اینجاست که بسیاری از این پس اندازها صرف فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود و به سمت سفته بازی می رود پس باید طوری عمل کرد که مردم نسبت به سپردن سرمایه های خود به بانک‌ها ترغیب شوند تا به این ترتیب سرمایه مورد نیاز بخش‌های داخلی تامین گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است در تمام دنیا نمی بینیم که کشوری با استفاده از فقط منابع داخلی خود به رشد قابل توجهی رسیده باشد سرمایه‌گذاری خارجی هم دانش فنی و تکنولوژی را وارد کشور می‌کند و هم بهره وری و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد. به همین دلیل باید به سمت سیاست‌های تشویقی برای جذب هر چه بیشتر این سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماییم.

درآمدهای نفتی بهره‌وری را نیز کاهش داده است

طیب‌نیا با بیان این‌که بهره وری یکی از مسائل مهمی است که هیچ گاه در اقتصاد ایران به آن توجهی نشده گفت:‌ اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته داشته باشیم می بینیم که بسیاری از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی خود را مدیون بهره وری هستند و حتی در بعضی از کشورها این میزان به ۷۰ تا ۷۵ درصد نیز می‌رسد. این درحالی است که متاسفانه در ایران سهم بهره وری بسیار اندک است و در دوره‌هایی حتی ما این شاخص را به صورت منفی نیز داشتیم.

وی افزود: این مسئله نیز به درآمدهای نفتی برمی‌گردد فرض کنید دو خانواده داریم که یکی از آن‌ها تلاش می‌کند با فعالیت‌های اقتصادی خود امرار معاش کند و خانواده دوم تنها از ارث خانوادگی که به آن رسیده است استفاده کند کاملا طبیعی خواهد بود که خانواده نخست پر باشد از نگاه‌های جدید، نوآوری‌ها و اقداماتی که به افزایش درآمدهایش بینجامد اما خانواده دوم فقط از آن چه برایش باقی مانده استفاده می‌کند وضعیت ما نیز این گونه است ما از نفت استفاده کرده‌ایم و هیچ گاه به سمت نوآوری و تنوع نرفته‌ایم پس طبیعی است که شاخص‌هایی مانند بهره وری دراقتصاد ایران تا این حد پایین و ناچیز باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که ما درآمدهای نفت را خرج هزینه‌های جاری کرده‌ایم گفت: برخلاف رهنمون‌های رهبری و سیاست‌های کلان نظام چند ۱۰ هزار میلیارد درآمدهای نفتی بدون این‌که برنامه ریزی خاصی برای کنترل آن انجام شود به جامعه تزریق شد پس چگونه ما انتظار داریم که چنین نظامی بهره وری را به خود ببیند. حالا که تحریم‌ها شرایط سختی برای ما فراهم کرده می توان از آن‌ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و با قطع وابستگی خود به نفت اقتصاد ایران را به مسیری که باید در آن قرار گیرد سوق دهیم.

طیب نیا ادامه داد: ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که نفت نعمت نیست بلکه قاعدتا این ودیعه‌ای خدادادی است که ملت ما آن را دارا هستند. اما باید توجه کنیم که پول نفت چگونه استفاده می‌شود و در وهله نخست استفاده از آن را در هزینه های جاری کشور از بین ببریم.

متنوع سازی منابع درآمدی دولت: راهبرد اصلی وزارت اقتصاد

وی راهبرد اصلی وزارتخانه خود در این راستا را متنوع سازی منابع درآمدی دولت خواند و گفت: در این حوزه نیز باید دو اقدام اصلی صورت گیرد در مرحله نخست باید نسبت به ارتقای توان تولیدی کشور، ثروت آفرینی و رشد اقتصادی کار کنیم اگر بخواهیم از درآمد پاک مالیاتی بهره‌مند شویم باید در وهله اول کاری کنیم که تولید افزایش یابد. دیگر محور اصلی فعالیت‌های ما اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور است در سال‌های گذشته فشار بسیار زیادی دراین زمینه به بخش صنعت و تولید کشور وارد شده که باید با استقرار نظام جامع مالیاتی هم عدالت را به این بخش وارد کنیم و هم با گسترش نظارت خود از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. طرح جامع مالیاتی که در دولت قبل نهایی شد سال‌ها بود که بر رویش کار می‌شد و در دولت یازدهم نیز نسبت به توسعه و گسترش آن برنامه ریزی‌های مناسب صورت خواهد گرفت.

تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی انضباط مالی را باعث بوجود آمدن فضای مناسب در اقتصاد کشور دانست و گفت:‌قطعا با بازگردان استقلال به بانک مرکزی می توانیم برای کنترل تورم گام برداریم در شرایط جدید با اعتمادی که مردم به دولت دارند مشاهده می کنیم که آرامش نسبی در بخش های مختلف بازار برقرار شد و با تلاش همه جانبه مسوولان اقتصادی دولت مشکلات خاصی هم که وجود داشت حل شد و طبق اعلام رییس جمهور مردم در تامین کالاهای اساسی خود هیچ مشکلی نخواهند داشت.

طیب نیا با اشاره به کارگروه اقتصادی دولت و جلسات منظم آن اظهار کرد: این کارگروه از این هفته جلسات خود را با حضور شخص رییس جمهور آغاز می کند در کنار آن باید با کمک گرفتن از بخش خصوصی و کارشناسان مجربی که در دانشگاه‌های ما راه‌های حل مشکلات اقتصادی را به خوبی می‌دانند فضای کشور را به سمت بهبود حرکت دهیم. ما تاکنون نقدینگی بسیار بالایی داشته باشیم و متاسفانه درصد محدودی آن‌ها به سمت تولید رفته است.به همین دلیل نقش بانک و ترغیب مردم برای پس انداز در آن بسیار مهم است.

وی در رابطه با سود بانکی موجود در نظام اقتصادی ایران نیز گفت: بانک‌های ما در ظاهر سود بسیار بالایی می‌دهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای ۲۰ درصد مشاهده نمی‌شود اما شما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود ۲۰ درصدی آنها را تحویل بگیرد حدود ۲۰۰ هزار تومان بر اندوخته‌اش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از ۳۰ درصد بوده و این به این معنا است که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد ۲۰۰ هزار تومان سود کرده و ۳۰۰ هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک می‌شوند از سرمایه‌های کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آورده‌اند به همین دلیل باید کاری کرد که آن‌ها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب نفرستند.

طیب نیا با بیان این‌که نرخ سود قطعا دستوری نخواهد بود گفت:‌ تلاش می‌کنیم در چارچوب عقود اسلامی وارد این مسئله نشویم اما با کنترل پایه پولی کشور و کاهش تورم کاری کنیم که سود اختصاص یافته در بانک‌ها حقیقی شود و مردم از پس انداز خود ضرر نکنند.

وی هدایت سرمایه‌های بانک را به امور موجه اقتصادی از دیگر اهداف خود در این عرصه دانست و گفت: باید با فراهم کردن شرایط مناسب کاری کنیم سیاست‌های درستی که در کشور به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری رسیده است با استفاده از اساتید مبرز دانشگاهی انجام شود و کارها به بهترین نحو صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقشی که بازار سرمایه می تواند در این حوزه ایفا کند گفت: من در برنامه‌های خود در مجلس نیز به نقش بازار سرمایه اشاره کردم بورس متاسفانه هیچ گاه در ایران نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا کند و با وجود این که نقش بسزایی در تامین بلند مدت طرح‌های اقتصادی دارد در ایران نتوانسته به آن جایگاه برسد. به همین دلیل باید برای بورس نیز چاره‌اندیشی کرد.

طیب‌نیا با بیان این‌که همدلی مردم زمینه بهبود اوضاع را فراهم خواهد کرد گفت: مردم در روزهای گذشته نشان داده‌اند نسبت به دولت تدبیر و امید اعتقاد قلبی دارند و دولتمردان را از خودشان می دانند به همین دلیل می توان با بهره گیری از این فضا بسیاری از مشکلات را حل کرد.

وی درباره چگونگی وضعیت انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: قطعا این مقام عالی رتبه نیز با توجه به همان برنامه‌های کلان دولت و مطابق با هماهنگی‌ها صورت می گیرد در روزهای گذشته با مشورتی که با معاونت حقوقی رییس جمهور داشتیم نحوه این انتخاب کاملا شفاف شد و در یکی دو روز آینده با حکم رسمی رییس جمهور، رییس جدید بانک مرکزی نیز شروع به کار خواهد کرد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: در دوره قبلی بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه صورت گرفته است.

طیب نیا با بیان این‌که ما به هیچ وجه در دولت تدبیر و امید نمی‌خواهیم و نمی‌گذاریم که ثبات و آرامش زندگی مردم به خطر بیفتد، تاکید کرد: پول یارانه‌ها در زندگی بسیاری از مردم ایران وارد شده و آن‌ها این پول را جزو سبد درآمدی خود به حساب آورده‌اند به همین دلیل قطعا پرداخت نقدی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که در برنامه‌های دولت سعی خواهد شد شیوه پرداخت‌ها تاکنون اصلاح شود گفت: پرداخت نقدی یارانه‌ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است به همین دلیل برای ادامه آن باید کاری کرد که این کسری‌ها از بین برود. ما قطعا برای پرداخت‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و به منابع دیگری می اندیشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دست بررسی است، گفت: در بودجه ارائه شده توسط دولت کل بودجه حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از نظر ما حدود ۷۰ هزار میلیارد آن محقق نخواهد شد. به همین دلیل لازم است که اصلاحات لازم در بودجه صورت گیرد و ما می توانیم منابع مورد نیاز طرح هدفمندی‌ را نیز در این اصلاحات بگنجانیم.

طیب نیا ادامه داد: برای تامین منابع لازم یا باید مانند قبل استقراض شود که قطعا این طور نخواهد بود یا باید میزان یارانه‌ها کاهش یابد که این میزان نیز ممکن نیست یا باید بر روی شرکت‌هایی مانند توانیر فشار مضاعف بیاید که آن نیز در شرایط فعلی ممکن نخواهد بود به همین دلیل در صورتی که نشود در اصلاحیه بودجه منابع لازم را لحاظ کرد طبق اختیار قانونی داده شده به دولت می توان به اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی فکر کرد.

وی با بیان این‌که این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه قطعی نشده و هنوز تصمیمی دراین رابطه گرفته نشده است، گفت: این مسئله تنها یکی از راه‌حل‌ها است که البته در قانون مصوب مجلس نیز قید شده است و اگر دقیق‌ترش را بخواهیم حتی دولت قبل نیز نسبت به اصلاح قیمت این حامل‌ها موظف شده بود اما بنا به هر دلیل این مسئله به دولت یازدهم رسید و می توانیم به عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمدهای دولت به آن نگاه کنیم.