در حالی که در تبلیغات رسمی کوشش می گردد، وزن وظایف و برنامه های اقتصادی در چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی سنگین و اصلی جلوه داده شود و بدینوسیله استمرار حاکمیت مُناسبات امنیتی و تدبیرهای دوران فوق العاده توجیه گردد، چنین نمی نماید که دولت کنونی در حوزه اقتصاد میدان عمل و مانور گسترده تری از دولت پیشین داشته باشد و عملکرد بنفسه آن بتواند تغییری در اصلی ترین پارامترهای اقتصادی کشور ایجاد کند.

همه برنامه های اقتصادی دولت و وزیران آن و تمامی وعده های معمول که با آن همراه است، بدون فروکش کردن یا پایان تنش در روابط خارجی و خُروج از انزوای بین المللی، وزن و اعتباری بیشتر از کاغذی که این نقشه ها و قولها روی آن ترسیم گردیده، ندارد.

هنگامی که پایه و بُنیاد تدبیرهای مزبور بر زمینی قرار گرفته که در قلمرو اختیار مُبتکرانش نیست و تصمیم گیری کمی و کیفی در این حوزه امری مشروط و وابسته به وضعیت فاکتورهای خارجی است، وانمود اینکه نُقطه ثقل و سمتگیری دستگاه دولت را این وجه نسیه تشکیل می دهد، هدفی جز گل آلود کردن آب و عوامفریبی نمی تواند داشته باشد.

بر این اساس و همانگونه که چینش و روند گُزینش کابینه حُجت الاسلام روحانی در مجلس مُلاها نشان می دهد، دستور کار اصلی دولت جدید در پهنه اقتصاد چیزی فراتر از نوشتن دوباره مشق خط زده شده دولت نظامی – امنیتی در دور دُوُم صدارت خود یعنی، کوشش برای "دور زدن تحریمها" و مُدیریت تحمیل فشار بُحران اقتصادی بر جامعه نخواهد بود.

اُمید "نظام" به آن است که به مدد ارتباطهای پُشت پرده آقایان رفسنجانی و روحانی و مُراودات افرادی همچون زنگنه، ظریف یا نعمت زاده با محافل نفتی – سیاسی خارجی، گره کور پروژه ناکام "دور زدن تحریمها" را بگشاید.