روايت آماري
ذخاير معدني کشورمان بيش از ۷۰ نوع ماده کاني را در خود جاي داده و در مجموع ظرفيت معادن ايران بيش از ۵۷ ميليون تن برآورد شده است.

گروه صنايع معدني نيز در حوزه صنايع بالادستي معادن تعريف و طبقه بندي شده است.

۱ -گروه سيمان شامل سيمان، قطعات بتني، محصولات آزبست

۲ -گروه شيشه شامل شيشه تخت، شيشه ايمني، آينه، شيشه اپتيک و ظروف شيشه اي

۳ -سراميک شامل کاشي، چيني بهداشتي، مقره هاي سراميک، سراميک هاي صنعتي و ظروف چيني

۴ -مصالح ساختماني شامل گچ، آهک،آجر، شن و ماسه، سنگ هاي ساختماني، عايق رطوبتي و حرارتي

۵ -فلزات آهني شامل آهن و فولاد

۶ -فلزات غيرآهني شامل سرب، روي، مس، آلومينيوم، طلا و...

۷ -کاني هاي صنعتي شامل سولفات سديم،کربنات کلسيم، سيليس، دولوميت، کائولن

۸ -گروه ساينده ها شامل سنگ ساب، سنگ فيبري

۹ -فروآلياژها شامل فروکرم، فروسيليس، فرومنگنز و فروموليبدن

۱۰ -فرآورده هاي نسوز شامل آجرهاي نسوز، ساگار، ملاط و قطعات نسوز

معادن، ذخيره گاه فرصت هاي شغلي
مهندس «فرخ تاج» کارشناس معدن تعبير جالبي از معدن دارد و مي گويد: به اعتقاد من، معدن بيش از آن که ماده کاني داشته باشد، مخزن فرصت هاي بي شمار شغلي است زيرا هر معدن علاوه بر ايجاد فرصت شغلي مستقيم، صدها فرصت اشتغال غيرمستقيم، فرصت اشتغال مکمل، فرصت هاي اشتغال جانبي، فرصت اشتغال خانگي، فرصت هاي اشتغال برون مرزي، مکمل فرصت هاي شغلي فني و مکانيزه، زمينه ساز توليد محصولات جانبي، مزيت توليد صنايع دستي و... را دارد به طوري که از يک معدن فيروزه و حتي يک معدن مرمر و آهک هزاران فرصت شغلي فراهم مي شود.

زمينه ساز رشد اقتصاد
اگرچه ارزش صادرات غيرنفتي ايران در سال هاي اخير از مرز ۳۰ ميليارد دلار گذشته است اما اقتصاد ايران همچنان تک محصولي به شمار مي رود و براي برون رفت از اين وضعيت «اقتصاد معدن» بهترين نسخه است و اين نکته اي است که پير موذن عضو کميسيون صنايع و معدن به آن اشاره مي کند و به خراسان مي گويد: اقتصاد ايران تک محصولي است و با معادن مي توان اقتصاد ايران را از اين حالت خارج کرد.

وي ادامه داد: مهم ترين ويژگي معادن اين است که اين بخش مي تواند ساير بخش هاي اقتصادي کشور را تقويت کند و از اين رو توجه و تقويت زيرساخت هاي معادن، در واقع تقويت اقتصاد ملي است.

اين اظهار نظر در حالي بيان شده که بر اساس نظر نايب رئيس خانه معدن ايران تاکنون فقط ۲۰ درصد از ذخاير معدني ايران کشف شده است.

محمد رضا بهرامن به پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دنيا اکتشافات در عمق ۲۰۰۰ متري زمين انجام مي شود در حالي که اکتشافات ما در ايران در عمق ۴۰۰ متري است بنابراين نمي توانيم بگوييم در زمينه اکتشافات عملکرد مناسب، موفق و افتخارآميزي داشته ايم.

وي با تاکيد بر ضرورت حاکميت در امور معدني و نقش آفريني معدن در اقتصاد ملي کشور متذکر شد: معادن در همه دنيا حاکميتي است و حتي معادن آمريکا، کانادا و برزيل نيز مشمول نظارت حاکميتي مي شود در حالي که در ايران حکم حاکميتي براي وزارت خانه مربوطه تعيين شده اما دبيرخانه اي در اين زمينه شکل نگرفته است و متاسفانه امروزه ما شاهد حضور سازمان هاي غير مرتبط در امور معدني هستيم.

اين مقام مسئول با اشاره به دسترسي ايران به بازار ۴۰۰ ميليارد دلاري معدن تاکيد کرد: ما بايد از اين فرصت ها براي توسعه بخش معدن استفاده و نبايد فراموش کنيم که ايجاد ارزش افزوده در توليد و صادرات محصولات معدني مهم است.

ارزش افزوده بي نظير
«معادن بيش از ۵-۳ برابر نفت ارزش افزوده فراهم مي کنند در نتيجه اقتصاد ايران بايد معدن محور باشد تا نفت محور».

اين جمله را دکتر «مسعود آرا» مدرس اقتصاد کلان دانشگاه آزاد اظهار مي کند و توضيح مي دهد: استخراج و صادرات هر بشکه نفت حدود ۲۵-۱۵ دلارهزينه دارد و هر بشکه به طور متوسط ۱۰۰ دلار در بازار نفت جهان معامله مي شود به عبارت ديگر ارزش افزوده نفت معادل ۴ برابري توليد آن به اقتصاد برمي گرداند اين درحالي است که در حوزه معدن با ارزش افزوده تا «۲۰ برابري» هم مواجه هستيم و در برخي از کاني ها تا ارزش افزوده ۱۰۰ برابري هم از فناوري کاني به دست مي آيد پس با توجه به تنوع و حجم ذخاير معدني ايران و شرايط سياسي حاکم بر بازار نفت به نظر مي رسد که ايران بايد گردش اقتصاد خود از نفت به معدن را آغاز کند و اقتصاد ايران «معدن محور» شود.

«آرا» تاکيد مي کند: اگرچه ارزش معادن ايران تاکنون اعلام نشده اما مطمئن هستم که ارزش مالي ذخاير معدني ايران کمتر از ۳۰ هزار ميليارد دلار نيست و اين سرمايه اي است که مي تواند اقتصاد ايران را متحول کند.

دلايل کند شدن چرخ معدن
اکنون چگونه مي توان با وجود آمار مستند از تعطيلي ۹۰ درصدي معادن کشور اظهار نظر کرد؟ بهروز نعمتي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي ادعاي تعطيلي ۹۰ درصدي معادن کشور را اعلام مي کند و به تابناک مي گويد: ۸ سال است که معادن غيرفعال اند. با اين حال موارد قابل پي گيري را بايد پي گيري کنيم، واقعيت اين است که فقط ۱۰ درصد معادن کشور فعالند. ولي به هر حال بايد تلاش کنيم و کار را به پيش ببريم.

وي در عين حال معتقد است که باتوجه به تجربياتي که دکتر روحاني در مجلس و مجمع تشخيص دارد، مي توان وي را فردي استراتژي محور دانست و ادامه داد: معدن مي تواند بخش عمده اي از دغدغه ها از جمله دغدغه درآمد ارزي، اشتغال و ارزش افزوده را پوشش دهد و موجب رونق و شکوفايي کشور شود.

فاطمي امين معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارات نعمتي را غيرکارشناسي مي داند و مي گويد: نمي توان ادعاي فعال بودن فقط ۱۰ درصد از معادن کشور را تاييد کرد و پس از آن ادعاي ۹۰ درصدي تعطيلي معادن را نتيجه گرفت.

وي همچنين به خراسان مي گويد: در سال هاي اخير شرايط خاصي بر بخش معدن حاکم بود که موجب کند شدن حرکت چرخ معدن در کشور شد و مجموعه اين شرايط باعث شد اين تلقي به وجود بيايد که معدن به حاشيه رانده شده و از ظرفيت هاي اقتصادي معادن کمتر استفاده شده است.

وي توضيح مي دهد: ممانعت از خام فروشي معادن موجب شد که عمليات استخراج در برخي معادن سنگ آهن، سنگ چيني، سنگ لاشه، سنگ آهک، بوکسيت، فيروزه و سنگ چيني متوقف يا با ظرفيت کمتر انجام شود، افزايش هزينه هاي استخراج در حوزه انرژي و هزينه هاي کارگري و عمليات فني در بسياري از معادن نيز موجب شد که برخي ظرفيت هاي استخراج کم يا متوقف شود، افزايش هزينه هاي حمل ونقل نيز عامل مهمي در کندي عمليات استخراج شده و بهره برداري از معادن را فاقد توجيه اقتصادي کرده است.

فاطمي امين افزود: علاوه بر عوامل داخلي، برخي از شرايط اقتصادي و رقابت هاي منطقه اي نيز موجب شد که استخراج، فرآوري و صادرات صنايع معدني ايران براي معدن کاران ايراني فاقد توجيه اقتصادي باشد و با توقف صادرات عمليات بهره برداري و استخراج از معادن نيز متوقف شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين که بخش حاکميتي معدن (وزارت صنعت، معدن و تجارت) همه اين شرايط را درک و برنامه هاي پشتيباني از بخش معادن را نيز طراحي کرده است، ادامه داد: بر اساس سياست گذاري اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، اولويت پشتيباني از «معدن» جذب سرمايه هاي بخش خصوصي و ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي به منظور حضور فعال و سرمايه گذاري در اين بخش است علاوه بر آن بخش حاکميتي با احداث زيرساخت هاي فني نظير جاده، انتقال آب، برق و گاز و تقويت بورس معادن زمينه حضور بخش خصوصي در اين حوزه را فراهم کرده و مجموعه اين تلاش ها موجب شده که دولت در جذب حداکثري حق مالکانه معادن موفق شود و دورنماي بخش معدن نشان از روند روبه رشد بهره مندي اقتصاد کشور از بخش معادن را دارد.