یک سخنگوی دستگاه قضایی مصر روز یکشنبه (اول اردیبهشت/ ۲۱ آوریل) گفت که احمد مکی استعفای خود را به محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر تحویل داده است. مکی در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، از جمله هواداران استقلال کامل قوه قضائیه بود. منتقدان پس از سرنگونی مبارک او را به هواداری از دولت محمد مرسی متهم کردند.

اعتراض به "تصفیه دستگاه قضایی" علت اصلی کناره‌گیری احمد مکی عنوان شده است. در حال حاضر پیش‌نویس قانونی به پارلمان مصر ارائه شده که به اعتقاد منتقدان در صورت تصویب نفوذ دولت بر دستگاه قضایی را به شدت افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر طرفداران اخوان‌المسلمین، حزب اسلامگرایی که اکثریت کرسی‌های پارلمان مصر را در اختیار دارد، روز جمعه (۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین) در تظاهراتی خواستار برکناری قضاتی شدند که در زمان حکومت حسنی مبارک به مقام خود منصوب شده‌اند.

این تظاهرت به‌طور مشخص در اعتراض به رای دادگاه استیناف مصر برگزار شد؛ رأيی که خواستار آزادی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، از بازداشت موقت شده است. طبق حکم دادگاه استیناف، مهلت قانونی بازداشت موقت مبارک سپری شده و نمی‌توان او را در زندان نگاه داشت.

طبق قوانین مصر، حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال است. حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، از ماه آوریل سال ۲۰۱۱ در بازداشت به سر می‌برد. اسلام‌گرایان طرفدار مرسی این رای دادگاه استیناف را دلیلی بر همبستگی قوه قضائیه مصر با "ضد انقلابیون" این کشور ارزیابی می‌کنند.
تظاهرات روز جمعه در مصر برای "تصفیه دستگاه قضایی" از "ضد انقلابیون"

البته این رأی عملا تغییری در وضعیت مبارک ایجاد نمی‌کند، زیرا او به اتهام‌های مختلف تحت پیگرد قضایی است و باید همچنان در زندان بماند.

از سوی دیگر قضات دادگاه و وکلای دعاوی گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین را متهم می‌کنند که استقلال قوه قضائیه را به رسمیت نمی‌شناسد و قصد دارد قدرت در مصر را به طور کامل قبضه کند.