چالش جدید احمدی نژاد با برادران لاریجانی بر سر مرتضوی

به گزارش آخرین به دنبال عدم تمکین سعيد مرتضوي به رای قطعي ديوان عدالت اداري و حضور وی در جلسه امروز هيئت دولت، دور جدید تنش میان دولت و قوه قضاییه کلید خورد.

گام اول را در این خصوص رحیمی برداشت .معاون اول رئیس جمهور پس از جلسه هیئت دولت در موضعی سوال برانگیز به حمایت از مرتضوی و مخالفت با حکم دیوان عدالت اداری پرداخت.معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد كه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد.

براساس اعلام رييس ديوان عدالت اداري ايران، هيات عمومي اين ديوان، انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي را خلاف قانون تشخيص داد تا پرونده جنجالی انتصاب سعید مرتضوی به ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور به پایان نزدیک شود.

بعد از آن هم بلافاصله، مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد که حكم ديوان قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و مرتضوي نمي‌تواند به حكم اعتراض كند.

حالا اما در حالی که این انتصاب موجی از اعرتاض را بین سیاسیون و افکار عمومی پدید آورده بود، دولتی ها حمایت از سعید مرتضوی را آغاز کرده اند و سند ارائه می دهند که سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و دیوان حق رسیدگی به پرونده آن را ندارد. این در حالی است که معلوم نیست چگونه برای یک سازمان غیر دولتی ، دولت رئیس انتخاب می کند!

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت که این روز ها به تریبون جریان انحرافی شهرت دارداما ، در گزارشی با عنوان" حمایت گسترده تشکل های کارگری و کارفرمایی از اقدامات مرتضوی در تأمین اجتماعی" به انتشار نامه اعتراضی تشکل های کارگری در اعتراض به حکم دیوان پرداخته است.

در این گزارش آمده است:" بررسي و پيگيري شكايت تعداد معدودي(5نماینده) از نمايندگان مخالف و منتقد دولت از سعيد مرتضوي در ديوان عدالت اداري و صدور حكم نهايي اين ديوان در مورد مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي طي روزهاي آينده در حالي مطرح مي‌شود كه هم اينك بنابر اعلام نمايندگان و رؤساي تشكل‌هاي كارگري، كارفرمايي و بازنشستگي و اذعان شمار زيادي از ذينفعان اين صندوق اقدامات و خدمات كوتاه‌مدت (چهار ماهه) مديريت جديد علاوه بر امنيت، ثبات و پايداري در تأمين اجتماعي، فضايي توأم با آرامش و آسايش را براي جامعه هدف كه همانا 35 ميليون بيمه شده است مهيا كرده است و چهار ماه گذشته با بهره‌گيري از توان و تخصص مديران و كارشناسان مجرب اين صندوق عملكرد درخشان و اثرگذاري را از خود به نمايش گذاشته است."

این در حالی است که اگر انتصاب مرتضوی تنها 5 مخالف در مجلس هشتم داشت، طرح استیضاح وزیر کار هرگر کلید نمی خورد .طرحی که با نیرنگ دولتی ها در دقیقه 90 لغو شد و مرتضوی را در اتاق ریاست تامین اجتماعی مانده گار کرد.

نکته دیگر، عملکرد درخشان سعید مرتضوی است که به گفته این روزنامه در 4 ماه رونمایی شده است! این ادعا در حالی است که سعید مرتضوی تا کنون هیچ سابقه مدیریتی اقتصادی نداشته و معلوم نیست چرا وی با این همه استعداد مدیریتی حقوق خوانده و مدتی در سمت دادستانی تهران خدمت کرده است !چگونه فردی با نداشتن حتی یک روز سابقه در مدیریت اقتصادی می تواند تامین اجتماعی را در مدت 4 ماه متحول کند؟!

از سوی دیگر، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری اعلام کرده:" ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.

همچنین در این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست. "

تا به این ترتیب در باره صلاحیت و یا عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده، دولنی ها نظر بدهند!انگار قوه مجریه تنها نهاد قانون دان کشور است!و دیوان عدالت تشخیص نمی دهد که در چه مواردی صلاحیت رسیدگی به پرونده ای را دارد و در چه مواردی ندارد!

در هر حال، بر اساس قانون، حکم دادگا مجمع عمومی دیوان عدالت اداری غیر قابل تغییر است و حق اعتراضی هم برای سعید مرتضوی و دولتی ها وجود ندارد.

بر اساس قانون، اجرا نکردن این حکم می تواند به انفصال از خدمت منتهی شود.

به گزارش شفاف،بر طبق قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس ماده ماده34 کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

(ماده 13 شمول احکام دیوان عدالت را شامل دولت، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی عنوان کرده است)
ماده35ـنیز می گوید: در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

ماده36 هم به روشن کردن 2 ماده قبلی پرداخته و گفته دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

ماده37 هم تکلیف را مشخص کرده است.دراین ماده آمده است: در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

حالا باید منتظر ماند و دید واکنش دیوان عدالت اداری به این اعتراضات هدفمند رسانه های دولتی چه خواهد بود و سرانجام تکلیف میز ریاست تامین اجتماعی چه می شود؟آیا سعید مرتضوی به حکم دیوان احترام خواهد گذاشت یا افکار عمومی دوباره شاهد جنجال های جدید در این خصوص خواهند بود؟