نبايد القا شود تحريم‌ها هيچ اثری نداشته است

جام جم آنلاين: نمايندگان مجلس معتقدند كه در اقتصاد مقاومتي بايد دائماً تيمي متبحر ترفندهاي دشمنان را رصد و نسبت به آينده پيش بيني هاي لازم را داشته باشد و براي مقابله با آنها راه حل هاي عملي پيشنهاد كند.آنان تاكيد دارند: اقتصاد مقاومتي به اين مفهوم است كه با توجه به واقعيات امروز كشور، منطقه و جهان بايد سياست گذاران اقتصادي به نحوي اقتصاد را مديريت كنند كه توان اقتصاد ملي در حوزه هاي مردمي و حكومتي حداكثر توان مقابله با ترفندهاي نظام سلطه را داشته باشند.

به گزارش روز يكشنبه جام جم آنلاين حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر روز سه‌شنبه گذشته در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام راه مقابله با فشارهاي اقتصادي را اجراي اقتصاد مقاومتي دانستند و در تبيين الزامات‌ اقتصاد مقاومتي افزودند: مردمي‌كردن اقتصاد با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياست‌ها از اركان اقتصاد مقاومتي به‌شمار مي‌روند.

خبرنگار جام جم آنلاين در همين راستا به سراغ نمايندگان مجلس و چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس رفته و نظر آنها را در خصوص اقتصاد مقاومتي و نحوه اجراي آنرا پرسيده است.

همه نهادهاي حكومتي بايد به دولت كمك و كاستي ها را جبران كنند

الياس نادران معتقد است كه اقتصاد مقاومتي به اين مفهوم است كه با توجه به واقعيات امروز كشور، منطقه و جهان بايد سياست گذاران اقتصادي به نحوي اقتصاد را مديريت كنند كه توان اقتصاد ملي در حوزه هاي مردمي و حكومتي حداكثر توان مقابله با ترفندهاي نظام سلطه را داشته باشند.

«براي اين كار بايد دائماً تيمي متبحر ترفندهاي دشمنان را رصد كند و نسبت به آينده پيش بيني هاي لازم را داشته باشد و براي مقابله با آنها راه حل هاي عملي پيشنهاد كند».

اين چهره شاخص اقتصادي مجلس تأكيد كرد: سياست هاي اقتصاد داخلي هم ناظر به ساماندهي بازارهاي داخلي بايد به نحوي صورت گيرد كه در امنيت بخشيدن به مردم و تأمين نيازهاي اساسي آنها نيز حرف اول را بزند و در ساير نيازها مردم احساس كمبود جدي نكنند.

نادران تصريح كرد:همه نهادهاي حكومتي بايد به دولت در درست تصميم گيري كردن، درست برآورد كردن و درست سياستگذاري كردن، كمك و كاستي هاي نظرات كارشناسي كه ممكن است در دولت وجود داشته باشد را جبران كنند.

وي خاطرنشان كرد: تقويت وحدت ملي، استفاده از ظرفيت هاي مردمي و استفاده از ظرفيت هاي كارشناسي حكومتي با هدف تقويت اقتصاد ملي براي مقابله با بحران سازي‌هاي خارجي نظام سلطه بايد هم راستاي با هم همديگر را تقويت كنند.

«تدبير كشور در سهميه بندي بنزين يكي از مصاديق موفق اعمال اقتصاد مقاومتي است و امروز مديريت بازار ارز از مصاديقي است كه بايد براي آن چاره انديشيده شود».

افزايش توليد و دور زدن تحريم ها نيازمند اقتصاد مقاومتي

ارسلان فتحي پور نيز معتقد است كه يكي از اقدامات لازم در اقتصاد مقاومتي، ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بدترين شرايط براي جامعه را زماني دانست كه اين احساس در جامعه رشد كند اهداف و آرمانهاي مطلوب گم شده و يا در آنها انحراف ايجاد شده است.

وي افزود: يكي از اصلي ترين عوامل موجود اين احساس، بروز و توسعه فساد اقتصادي و عدم قاطعيت در برخورد با آن است.

«اجراي فرامين متعدد مقام معظم رهبري از جمله فرمان هشت ماده اي ايشان در برخورد با فساد اقتصادي، بايد در شرايط فعلي كه در جنگ اقتصادي با دشمنان قرار داريم، مورد توجه وي‍ژه قرار گيرد در غير اين صورت فرايند تشكيل سرمايه و امنيت اقتصادي بيش از پيش به مخاطره خواهد افتاد».

نماينده كليبر و هوراند در مجلس پرهيز از اتخاذ هر گونه سياست ناصحيح را يكي ديگر از لوازم اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور از طريق دشمنان داخلي و خارجي تحت انواع فشارها و تحريمهاي اقتصادي است، اتخاذ هرگونه سياست اقتصادي اشتباه امري غير قابل توجيه و اصرار بر آنها نيز به مراتب امري نابخشودني است.

فتحي پور استفاده از توان فكري جامعه و بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي را از ديگر ملزومات اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و افزود: با عنايت به اين مسئله اولا از اتخاذ هر گونه سياست غلط پرهيز مي شود و نظارت هوشمندانه و قوي بر فرايندهاي اقتصادي صورت مي گيرد و نظام اقتصادي از يك مرجع كنترل و بهبود فرايندها برخوردار بوده تا بتواند اولاً حركت هاي ناصحيح را تصحيح كرده و ثانياً سياستگذاري كلان اقتصادي را از اقدامات مقطعي و كوتاه مدت پرهيز دهد.

وي با اشاره به لزوم كاهش آثار تحريم هاي اقتصادي در جامعه تأكيد كرد: يكي از آسيب هايي كه فرايند اقتصاد مقاومتي را با مشكل مواجه مي كند برخورد 2 گانه با چالش هاي ناشي از تحريم است.

«اگر اينگونه به جامعه القا شود كه تحريم اقتصادي هيچ اندك اثري بر بخشهاي اقتصادي كشور نداشته و نخواهد گذاشت، چطو مي‌توان از جامعه انتظار همراهي و صبوري داشت».

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با طرح اين سوال كه آيا مي شد در سالهاي جنگ هجوم بي رحمانه استكبار را كتمان كرد و از مردم انتظار حضور در خط مقدم جبهه را داشت؟، تصريح كرد: آيا مي توان تحريم ها را در اقتصاد كشور به كلي بي تأثير دانست و در كنار آن هر گونه عدم تعادل در بازارها و افزايش قيمت ها و حتي سياست هاي ناصحيح داخلي را به گردن تحريمها انداخت.

فتحي پور اضافه كرد: در اين زمينه بايد به 2 موضوع توجه داشت، اولا بايد با اتخاذ سياست هاي مناسب و با شناخت صحيح از شرايط تحريم راه‌هايي را براي دور زدن آن اتخاذ كرد و در موارد لازم به اطلاع رساني پرداخت و ثانياً با ديپلماسي هوشمندانه و سازنده تهديدات موجود را به فرصت تبديل كرد.

وي با اشاره به ضرورت داشتن يك سياست خارجي فعال و مناسب اضافه كرد: در فرايند مذاكرات بايد تلاش نمود تا آثار تحريمهاي اقتصادي در كشور كاهش پيدا كند. بايد ديپلماسي را براي كشورهاي همسايه فعالتر و ارتباطاتمان را بهتر كنيم. چرا كه هم توان اين كار را داريم و هم مردم با مسئولين و نظام همراه هستند.

نماينده كليبر و هوراند در مجلس با اشاره به نامگذاري سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري در ارتباط با مسايل اقتصادي گفت: اين موضوع بيانگر اين واقعيت است كه حل مشكل اقتصاد در كوتاه مدت ممكن نيست و رفع اين مشكلات و ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت اقتصادي نياز به تصحيح فرايندهاي موجود و اصلاح رويه هاي فعلي با هدف تحول در نظام اقتصادي است.

فتحي پور خاطرنشان كرد: ما بايد خيلي دقت كنيم تا با استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود كشور، ميزان توليد را افزايش داده و چالش هاي پيش رو را رفع كنيم.

«توجيهات براي گراني ها و ارتباط دادن گراني به تحريمها درست نيست چرا كه گراني مي تواند 10 تا 20 درصد با تحريم ها مرتبط باشد».

وي خاطرنشان كرد:اگر مسئولين به خوبي تدبير مي كردند، ما امروز شاهد قيمت هفت تا هشت هزار تومان براي مرغ نبوديم.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اگر ما ارز را براي كالاهاي اساسي اختصاص مي داديم و از اختصاص ارز براي واردات كالاهاي غير ضروري به كشور جلوگيري مي كرديم و ذخيره سازي مي شد، اين اتفاقات نمي افتاد.

فتحي پور با بيان اينكه باز هم دير نشده، گفت: متأسفانه باز هم بي تدبيري‌ها مي شود. بعنوان مثال در رابطه با گندم بي تدبيري صورت گرفت اما نبايد اجازه داد تا در خصوص محصول برنج كه در فصل برداشت آن قرار داريم، بي‌تدبيري ادامه يابد.

وي پيشنهاد كرد تا دولت، مجلس و قوه قضائيه و همه مسئولين ستادي را تشكيل داده و براي عبور از تحريم ها و تهديدات يك مجموعه واحد و هماهنگ را تشكيل دهند.

«حتي ما اگر سه يا چهار سال نفت صادر نكنيم، به قوه الهي يك عزم و اراده ملي در كشور وجود دارد كه بتواند از اين تحريم ها عبور كند و مشكلي در اقتصاد كشور پيش نيايد».

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با تاكيد بر اينكه در دوران جنگ هشت ساله وضعيت بدتر از اين بود، افزود: ما جنگ قوميت ها، ترورها و همه مسايل و مشكلات و حتي دوراني كه همه دشمنان عليه ما متحد بودند، پشت سر گذاشتيم.

فتحي پور با بيان اينكه در حال حاضر اقتصاد كشور ما در بسياري از زمينه ها خودكفا شده، خاطرنشان كرد: همه مصمم بشوند تا توليد را افزايش داده و تحريمها را دور بزنيم. اين امر نيازمند يك اقتصاد مقاومتي است و انشالله با اين امر با همدلي و وحدت تمام نيروها امكان پذير خواهد.

تعديل و تنظيم نيازها توسط مردم و دولت

جواد جهانگيرزاده معتقد است كه در اقتصاد مقاومتي دولت بعنوان بزرگترين مصرف كننده داخلي و همچنين مردم بايد نيازهاي خود را تعديل و تنظيم كنند.

عضو هيئت رئيسه مجلس حمايت از توليدات داخلي را از ديگر ملزومات اقتصاد مقاومتي ذكر كرد و گفت: بايد پيرامون اتفاقات اقتصادي كشور تدبير شود و از توليدات داخلي به جد حمايت گردد و مشوق هايي را در همين زمينه و همچنين بالابردن ظرفيت توليد در نظر داشت.

«مهمترين رمز عبور از شرايط موجود، اجراي فرامين مقام معظم رهبري مبتني بر حمايت از كار و سرمايه ايراني است».

نماينده اروميه در مجلس اضافه كرد: در اقتصاد مقاومتي، ضمن حفظ ظرفيت هاي داخلي توسعه بايد از شروع اقدامات جديد عمراني پرهيز شود تا مبادا مجدداً حوزه توسعه عمراني منجر به افزايش نياز خارج از كشور باشد.

افزايش توليد ملي و حمايت از توليد كنندگان از ضروريات اقتصاد مقاومتي

فاطمه رهبر هم تاكيد دارد كه افزايش توليد ملي و حمايت از توليد كنندگان از ضروريات اقتصاد مقاومتي است.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: دولت بايد با اجراي اقتصاد مقاومتي در چارچوب قانون حركت كرده و ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود كشور در عرصه اقتصادي، از نيروهاي ماهر و خبره اقتصادي نيز استفاده كند.

نماينده تهران در مجلس افزود: براي خنثي سازي تحريم ها بايد از توان مردم و بخش خصوصي در عرصه اقتصاد استفاده كرد و ضمن جلوگيري از واردات بي رويه، در راستاي تقويت توليد و حمايت توليدكنندگان گام بر داشت و دولت بايد در اين زمينه سياست تشويقي اثرگذار را اجرايي كند.

رهبر افزود: حمايت از كشاورزي و كشاورزان، صنعت و صنعت گران و كار و كارگر نيز از ديگر ضروريات در اقتصاد مقاومتي است.