نان بخريم يا خجالت بکشيم

مردمسالاری: زن گوشه چادرش را که به دندان گرفته بود رها کرد و نان سنگک را از روي پيشخوان نانوايي برداشت و يک اسکناس 500 توماني به نانوا داد. نانوا گفت: 100 تومان ديگه هم بايد بدهي. زن با تعجب پرسيد براي چي؟ نانوا پاسخ داد از صبح تا حالا صد دفعه توضيح دادم، نان گران شده است. زن در حالي که دست به کيفش مي‌برد تا 100 تومان اضافه را بدهد، زير لب گفت: «اي بر پدرت لعنت». نانوا که منتظر بقيه پول نان مانده بود، صدايش را بالا برد و گفت: چرا بي ربط ميگي؟ به من چه مربوطه؟ مگر من نان را گران کردم که بايد فحش بشنوم؟ از صبح تا حالا زبانم مو درآورده از بس که به هر کس و ناکس توضيح دادم که گراني نان به من مربوط نيست. اين هم از تو که تن پدرم را توي گور مي‌لرزاني. زن جوابي نمي‌داد. مردم واسطه شدند و گفتند: صلوات بفرست، شيطون رو لعنت کن! مردي که به نظر مي‌رسيد دل خوشي از گراني ندارد بدون مقدمه گفت: واقعا تعجب آور است! شب بخوابي و صبح که بيدار مي‌شوي يک باره قيمت نان سنگک 100 تومان گران شود. مگر قانون و حساب و کتاب در کار نيست؟ مگر حقوق من بدبخت اضافه شده که نان را گران کرده‌اند و بايد گران بخرم؟ مرد ديگري وارد بحث شد و گفت: «به شتره گفتند چرا گردنت کجه، گفت کجام راسته که گردنم راست باشه» اگر فقط نان گران شده بود خيالي نبود، گوشت، مرغ، لپه، نخود، کرايه ماشين، ميوه، خلاصه اينکه دست رو هر چي مي‌گذاري، گران شده است. مرد جواني هم به تمسخر گفت: ما شده ايم بندگان به به گوي خدا، از صبح تا شب جلوي اين مغازه و اون مغازه مي‌چرخيم و فقط مي‌گوييم به به، اما پول براي خريدن نداريم. انگار که نيشتري به يک تاول چرکين زده‌اي، هر کس جمله اي بر زبان مي‌آورد که يک سرش به گراني مربوط مي‌شد. هيچ کس از گراني‌ها رضايت نداشت اما گراني نان را بهانه کرده بودند.

زمزمه‌هاي گراني نان

هنوز خبري از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست و چون دولت اعلام کرده قبل از اجراي فاز دوم، هيچ چيز گران نمي‌شود، مردم با خيال راحت خوابيده بودند تا اينکه در ارديبهشت ماه امسال دولت نرخ خريد تضميني گندم را بالا برد و به کشاورزان وعده داد گندم با کيفيت را با قيمت بالاتر از سال گذشته بخرد. از همين جا بود که زمزمه‌هاي گراني نان در جامعه پيچيد. هر وقت به سراغ نانوايي مي‌رفتيم انگار که به سراغ طلا فروشي رفته باشيم. شاطر محله مي‌گفت منتظر هستم قيمت جديد نان اعلام شود. تا اينکه بالاخره انتظار به پايان رسيد و با اعلام رسمي از سوي مسوولان، شايعه گراني نان رنگ حقيقت به خود گرفت.

اعلام رسمي قيمت جديد نان

به نظر مي‌رسد که قيمتهاي جديد بايد از سوي دستگاههاي رسمي کشور به ويژه دولت اعلام شود تا براي مردم ملاک باشد اما اين اتفاق به ندرت در کشور رخ مي‌دهد و در مورد نان نيز به جاي اينکه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگاني سابق)قيمت نان را اعلام کنند، رييس اتحاديه نان فانتزي قيمتهاي جديد نان و آرد را اعلام مي‌کند.

جواد کرمي اعلام مي‌کند قيمت جديد نان سنگک در استان تهران 600 تومان، نان بربري 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان تعيين شده است اين در حالي است که پيش از اين قيمت نان سنگک 500 تومان، قيمت نان بربري 375 تومان، قيمت نان لواش 125 تومان و قيمت نان تافتون 250 تومان بوده است.

وي با اعلام اينکه قيمت آرد 21 درصد 610 تومان، آرد 18 درصد 590 تومان، آرد 15 درصد 585 تومان و آرد 12 درصد 570 تومان اعلام شده مي‌گويد: قيمت نان فانتزي بين 20 تا 30 درصد افزايش قيمت خواهد داشت.

درد و خونريزي جراحي بزرگ

هنوز سرمان گيج مي‌رود. مگر مي‌شود نان گران شود و دولت دستي بر آتش نداشته باشد؟ مگر قرار نبود هر بلايي به روزگارمان مي‌‌آيد از تبعات هدفمند کردن يارانه‌ها باشد؟ مگر آقاي غلامعلي حداد عادل اظهار نظر نکرده بود که هدفمندي يارانه‌ها مانند يک زايمان است و يک مقدار جزيي درد و خونريزي دارد؟ آيا نان سنگک که قبل از هدفمندي يارانه‌ها 100 تومان بود و اکنون 600 تومان شده و نان بربري از 50 تومان به 500 تومان رسيده و نان لواش 25 توماني که 160 تومان شده، يک مقدار جزيي درد و خونريزي است؟

حداقل يارانه اين گراني را بدهيد

مردم که به گرفتن پول يارانه عادت کرده‌اند اين بار نيز گمان مي‌کردند که يک شبه حسابهايشان پر مي‌شود و مبلغ هنگفتي بابت يارانه نان به حسابشان واريز مي‌شود. به هر حال يک نفر بايد به اين سوالات پاسخ مي‌داد که محمدرضا فرزين در مقام دبير ستاد سازمان هدفمندي يارنه‌ها در بين اصحاب رسانه ظاهر شد و اعلام کرد: افزايش قيمت نان ارتباطي با هدفمندي يارانه‌ها ندارد و مربوط به افزايش قيمت خريد تضميني گندم از کشاورزان است.

وي تاکيد کرد: چون اين افزايش قيمت ارتباطي با هدفمندي يارانه‌ها ندارد، دولت هم بابت آن هيچ يارانه‌اي نمي‌پردازد.

دبير ستاد سازمان هدفمندي يارانه‌ها توضيح مي‌دهد: هنگامي که موضوع نان در ستاد هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، کل يارانه مربوط به نان را حذف و قيمت فروش آن را با قيمت خريد تضميني گندم کشاورزان توسط دولت برابر کرديم.

فرزين مي‌افزايد: دولت گندم خريداري شده را به همان قيمت خريد به آسياب مي‌فروشد و علت افزايش قيمت نان مربوط به افزايش خريد تضميني گندم کشاورزان توسط دولت در سال جاري است.

پيش لرزه‌هاي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها

ديگر به گراني عادت کرده ايم و البته براي جبران آن ناچار هستيم بسياري از کالاهاي اساسي را از سبد هزينه خانوار حذف کنيم اما همچنان اين سوال برايمان باقي مانده که تا چه زمان بايد تاوان اجراي غلط يک قانون را پس بدهيم؟ آيا اين گراني 100 توماني نان، هشداري براي گراني دوباره نان در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست؟

به هر حال يک نفر بايد پاسخي بدهد تا مردم بدانند که چه کسي مسوول اين گراني‌هاست و ريشه اين گراني از کجا آب مي‌خورد؟ بدين بهانه وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه سال‌هاي گذشته خريد تضميني را در قيمت نان منتقل نمي‌کرديم چون مردم يارانه داشتند، مي‌گويد: امسال به دليل آنکه يارانه نداريم، نمي‌توانيم اين افزايش قيمت را از اين طريق کاهش دهيم و در نهايت مصرف‌کننده نهايي بايد پرداخت کند.

مهدي غضنفري با اعلام اينکه امسال گندم را 420 تومان از کشاورز مي‌خريم و 460 تومان به آسياب مي‌دهيم، مي‌گويد: سال گذشته گندم را با قيمت360 تومان به آسياب مي‌داديم.

وي افزايش قيمت خريد تضميني گندم را در افزايش قيمت نان موثر مي‌داند و مي‌گويد: يکبار گندم را در اوايل سال 400 تومان خريديم و دوباره قيمت آن در راستاي تذکرهاي نمايندگان مجلس به 420 تومان افزايش داديم و اين به افزايش قيمت گندم اضافه شد. وزير صنعت، معدن و تجارت با توضيح اينکه هزينه‌هاي تبعي که سال گذشته اعمال نشده، امسال اعمال شد، مي‌افزايد: وقتي گندمي را که از 360 تومان به 460 تومان تبديل شد به آسياب مي‌دهيم، نمي‌توانيم همان ناني را به مردم بدهيم که با گندم 360 توماني مي‌داديم.

غضنفري در پاسخ به اين که قيمت نان با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها دوباره افزايش مي‌يابد، مي‌گويد: اين موضوع به اين بستگي دارد که ترکيب سبد انرژي که تغيير مي‌کند، چگونه باشد؛ اما چون من اطلاعي از اين ترکيب ندارم نمي‌توانم اظهارنظر کنم.

واکنش‌هايي از جنس مردم در اعتراض به گراني نان

اين گراني به اندازه اي سنگين و بدون مقدمه بود که از هر سو واکنشهايي نسبت به آن اتفاق افتاد و اين واکنشها به صحن علني مجلس هم کشيده شد. در اين رابطه نادر قاضي‌پور نماينده اروميه در صحن علني مجلس نسبت به افزايش 30 درصدي قيمت نان انتقاد کرده و مي‌گويد: دولت مي‌خواهد براي خريد گندم، مبلغ مورد نياز را از حلقوم کارگران و مردم مستضعف و فقرا بيرون بکشد.

وي در تذکري آيين‌نامه‌اي ضمن اعتراض به افزايش 30 درصدي قيمت نان، مي‌گويد: حقوق کارگران 30 درصد افزايش نيافته که قيمت نان 30 درصد افزايش يافته است. نماينده اروميه با بيان اينکه در نتيجه فشار مجلس، قيمت تضميني خريد گندم تنها 6 درصد افزايش يافت مي‌گويد: اين در حالي است که دولت قيمت نان را 30 درصد بالا برده است.

نمايندگان به تذکر در مورد گراني نان بسنده نکردند و نماينده تهران نيز درباره افزايش قيمت نان اعتراض کرده و مي‌گويد: با وجود آنکه مسوولان تضمين کرده‌اند يارانه براي نان وجود دارد، اما براي افزايش يارانه آن تلاشي نکرده‌اند لذا سفره 15 ميليون نفر تهديد مي‌شود.

عليرضا محجوب با بيان اينکه گراني و تورم در رأس مشکلات کارگران و کشاورزان و اقشار ضعيف قرار دارد، مي‌گويد: همه نمايندگان و مردم در جريان افزايش اجاره بهاي مسکن هستند.

وي با تاکيد بر اينکه گراني صرفاً به موضوع مسکن محدود نمي‌‌شود مي‌گويد: موضوع مهم‌تر از مسکن، گراني نان است که جاي تأمل خاصي دارد.

دبير کل خانه کارگر با يادآوري اينکه نان، اصلي‌ترين خوراک کارگران، کشاورزان و اقشار محروم است‌ مي‌گويد: بايد پرسيد مسوولان با چه جسارتي به صورت غير مستقيم از افزايش قيمت نان دفاع کرده و درباره آن اظهار بي‌تفاوتي مي‌کنند.

وي با طرح اين پرسش که آيا اين دسته از مسوولان از گرسنگي چيزي نمي‌دانند؟ مي‌گويد: آيا بايد فقرا نان خشکيده و غذاي گنديده اغنيا را از اين به بعد مصرف کنند؟

محجوب با طرح پرسش ديگري مبني بر اينکه آنها با چه جسارتي افزايش 30 درصدي قيمت نان را مي‌پذيرند، مي‌گويد: انتظار بود مجلس به جاي مباحث کلي اقتصادي، گراني قيمت نان و مسکن را در دستور کار خود قرار مي‌داد. اين بي‌توجهي تا کي قرار است ادامه يابد؟

يک عضو کميسيون کشاورزي مجلس نيز نان را جزو مواد غذايي و قوت قالب روزانه دانسته و مي‌گويد: مردم چاره‌اي جز خريد نان ندارند و نمي‌توانند با کاهش مصرف، تاثيري در تعديل قيمت‌ها داشته باشند. محمدباقر شريعتي با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت نان در روزهاي اخير موجب شده تا مردم با مشکلاتي در اين زمينه روبرو شوند، مي‌گويد: مردم چاره اي جز خريد ندارند و فقط از افزايش قيمت‌ها گله مي‌کنند. بنا بر اين هرگونه تصميم در مورد افزايش قيمت نان بايد کارشناسي شده و منطقي باشد.

وي افزايش يکباره قيمت نان از سوي دولت را غير قانوني و تعجب برانگيز مي‌داند و مي‌گويد: افزايش قيمت نان در گذشته از طريق مطالعات و فعاليت‌هاي کارشناسي شده انجام مي‌شد، اما در حال حاضر اين چنين نيست.

شريعتي تاکيد مي‌کند: اگر افزايش قيمت نان به صورت کارشناسي صورت نگيرد، در آينده براي نظام هزينه‌بر خواهد بود.

اگر دردم يکي بودي چه بودي

اگر در گذشته محمود احمدي نژاد به صراحت و در برابر سوال اصحاب رسانه هرگونه گراني را انکار مي‌کرد و براي آنکه جواب قانع کننده اي داشته باشد از همگان مي‌خواست براي خريد کالاي ارزان به مغازه‌هاي اطراف خانه رييس جمهور بروند، در ماههاي پاياني عمر رياست جمهوري اش، گراني را مي‌پذيرد. از سوي ديگر، بانك مركزي نيز دست از اعلام آمارهاي غير واقعي برداشته و به صورت رسمي اعلام كرده نرخ تورم در ارديبهشت ماه امسال 2/22 درصد بوده است. امروزه گراني را مي‌توان در نرخ كرايه حمل و نقل شهري و بين شهري جستجو کرد که در ماه‌هاي اول سال 91 نسبت به سال گذشته 5/15 درصد افزايش داشته است. با گران شدن قيمت علوفه و خوراک دام، قيمت انواع لبنيات چندين بار گران شده است. ميوه قيمت‌ مشخصي ندارد و هر کس هر چقدر که بخواهد براي هر كيلو ميوه مي‌گيرد. قيمت هر کيلو مرغ از مرز 5 هزار تومان گذشته و مرغداران هم گراني دان مرغ را بهانه کرده اند. قيمت گوشت گوسفند و گوساله نيز تابع هيچ شرايطي نيست و زمزمه مي‌شود که در مرز 30 هزار تومان به ازاي هر کيلو است. آيا دولتمردان و مسوولان از جيب مستضعفان خبر ندارند و نمي‌دانند بخش قابل توجهي از مردم توان خريد يك كيلو گوشت قرمز، يک عدد مرغ و بسياري از نيازهاي اساسي را در ماه ندارند؟ آيا نمي‌دانند نان براي خيلي از مردم اهميت ويژه اي دارد و هر گاه که براي پر کردن شکمشان مشکل دارند به سراغ نانوايي مي‌روند تا با خريد چند نوع نان سنگک، لواش، بربري و تافتون، سفره خود را رنگين کنند. آيا دستمزد کارگران و کارمندان دولت از سال 89 که يارانه‌ها هدفمند شده 6 برابر شده که نان 100 توماني را 600 تومان کرده‌اند؟

اگر اين گراني‌ها به دليل قانون هدفمندي يارانه‌هاست و چاره‌اي هم جز اجراي آن نداريم، آيا زمان آن فرا نرسيده که دولت در نحوه اجراي اين قانون تجديد نظر کند؟ اين قانون پس از گذشت بيش از يک سال، با اشکالاتي رو به رو است. در حالي که روزانه قوانين بسياري براي اصلاح به مجلس بازگردانده مي‌شود آيا بهتر نيست بي جهت بر اجراي غلط قانون هدفمندي يارانه‌ها اصرار نشود و اين قانون را مانند بسياري از قوانين ديگر که در اجرا مشکل ساز شده، به مجلس باز گردانيم تا اصلاح شود؟ و مهمتر اينکه باور کنيم حقوق بخش قابل توجهي از مردم با حقوق و درآمدهاي مسوولان و دولتمردان تفاوت دارد و به راستي بالا رفتن قيمت نان مي‌تواند زندگي آنان را به چالش بکشاند؟