شش هزار ناشر غیر فعال در کشور وجود دارند

سایت پارسینه: دراغلب کشورها حوزه نشر به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می شود و نگاه ها در این دو بخش متفاوت است، به طوری که عده ای این دو بخش را مباین و مغایر و برخی نیز این دو بخش را هم افزای یکدیگر می دانند.
به طور حتم اقتصاد در حوزه نشر یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه محسوب می شود که البته جدا از اقتصاد کشور نیست و با هم در ارتباطند، به گونه ای که اگر در اقتصاد کشور ساماندهی خوبی صورت گیرد، در حوزه کتاب هم مؤثر خواهد بود، اما در بازار رقابت محصولات انتشاراتی (رقابت بین بخش خصوصی و بخش دولتی) رقابتی نابرابر حاکم است که نمی توان گفت اقتصاد کشور تاثیری یکسان بر بخشهای خصوصی ودولتی خواهد داشت.زیرا ممکن است با ایجاد تحولات مناسب دراقتصاد کشور به بخش دولتی، بنیانهای مالی و بازار پولی مستحکمی تزریق شود که بخش خصوصی از آن بهره مند نخواهد شد.بنابراین در یک نگاه واقع بینانه، می توان گفت، حوزه نشردولتی امکانات و ظرفیتهایی دارد که این امکانات در اختیار نشر خصوصی نیست .
معاون سابق امور فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی نیز در مقایسه بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه نشر می گوید: انتشارات سوره مهر که اکنون وابسته به حوزه هنری تبلیغات اسلامی است، 12سال قبل در مغازه ای کوچک فعالیت داشت که مغازه وی محل فروش آثار سایر انتشاراتی ها بود و به لحاظ اقتصادی دچار رکود شده بود، اما اکنون طی سال چندین هزار جلد کتاب منتشر می کند، البته عوامل مختلفی در این مسأله تأثیر دارد که از جمله آنها توانایی مدیریتی خود ناشر است اما وابستگی به دولت نیز در این مهم بی تأثیر نیست .
دکتر محسن پرویز می افزاید: دانش وتوانایی ناشران در حوزه، نشر و داشتن توان اقتصادی و تجربه عملی در این حوزه از جمله مواردی است که باید تمام ناشران اعم از دولتی و خصوصی از آن برخوردار باشند.وی یاد آور می شود: در سطح کشور 9 هزار ناشرمجوز فعالیت در حوزه مذکور را کسب کرده اند درحالی که تنها حدود چهارهزار نفر آنان فعال می باشند که از این تعداد نیز دو هزار نفر در حد قابل قبول 400 نفر (ناشر خصوصی ودولتی ) به صورت حرفه ای کار می کنند.

گرانی کتاب ارتباطی با ناشران خصوصی ندارد
دکتر پرویز در خصوص تأثیرعملکرد بخش خصوصی درافزایش قیمتهای کتاب و حوزه نشر می گوید: اگر ما بازار آزاد نشر داشته باشیم که افراد بتوانند در آن بازار آثارشان را منتشر کنند، طبیعی است که نوعی رقابت بین بخش خصوصی ایجاد می شود و کسی در این بازار رغبت نمی کند که تولیدات خود را گران تر از قیمت واقعی عرضه کند، زیرا عرضه محصولات با قیمت غیر واقعی به از دست دادن مشتری و جذب آنان توسط سایر ناشران منجر خواهد شد. بنابراین، گرانی کتاب ارتباطی با ناشران خصوصی ندارد.البته ممکن است ناشران دولتی با توجه به اینکه از سوی دولت یارانه دریافت می کنند، در برخی مواقع کتابها را پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کنند، اما آن بدین معنا نیست که ناشران بخش خصوصی کتابها را گران تر از قیمت واقعی و تمام شده آن عرضه می کنند.وی در خصوص تفاوت عملکرد ناشران حرفه ای بخش دولتی وبخش خصوصی می گوید: عمده ترین تفاوت ناشران مذکور در مدیریت آنهاست، زیرا ناشران بخش خصوصی به این مسأله اشراف دارند که اگر کتابی که چاپ می شود به فروش نرسد به طور حتم به خواب سرمایه و رکود اقتصاد آنان منجر خواهد شد، درحالی که ناشران بخش دولتی چنین دغدغه ای ندارند.
وی تصریح می کند: ناشران دولتی در انتخاب آثار به فروش آن توجه چندانی ندارند درحالی که فروش آثار برای ناشران بخش خصوصی بسیار حایز اهمیت است .

انتشار آثار کم ارزش ،آسیبی جدی برای نشر
نویسنده کتاب «پرستوهای مهاجر» با اشاره به اینکه رویکردهای ناشران بخش دولتی و ناشران بخش خصوصی با هم متفاوت است خاطر نشان می کند :عملکرد ناشران بخش دولتی علاوه بر اینکه دارای جنبه مثبت است و ممکن است برخی از کتابهای مورد نیاز جامعه بدون در نظر گرفتن ظرفیت فروش و سود ده بودن آنها به چاپ برسد (مانند کتابهای تخصصی که مخاطبان خاص دارد)،اما جنبه منفی آن نیزاین است که در برخی مواقع با مدیریت افراد کم تجربه ممکن است آثار کم ارزشی منتشر شود که این مسأله آسیبی جدی برای حوزه نشر کشور محسوب می شود؛ در حالی که در بخش خصوصی چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
به اعتقاد دکتر پرویز، اگر شرایط برای رقابت بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد شود، به دلیل استفاده بخش دولتی ازبودجه دولت این مسأله به ورشکستگی بخش خصوصی منجر خواهد شد.
وی در خصوص اهمیت حمایت دولت از بخش خصوصی می گوید: اگر دولت بخواهد از ناشران بخش خصوصی حمایت کند، باید این حمایت صرفا معطوف کتابهایی باشد که در بخش خصوصی گرایش به چاپ آنها کم است وسود ده نمی باشد.

موفقیتهایی که به دست نمی آید
مدیرانتشارات تیمورزاده نیز می گوید: با اجرای «اصل 44 قانون اساسی» و بازتاب آن در جامعه، دولت درحوزه هایی موفق تربوده است که نقش نظارتی دارد و کار توسط بخش خصوصی انجام می شود .دکتر فرهاد تیمورزاده می افزاید: در حوزه کودک و نوجوان نیز به رغم اینکه انتشارات کانون و مدرسه آثار بسیار خوبی منتشر می کنند، بخش خصوصی نیز عملکرد قابل قبولی داشته است. به طوری که اگر دولت این بخش را مانند سایر حوزه های نشر به بخش خصوصی واگذار کند، بخش مذکور به خوبی آن را اداره خواهد کرد.البته در مواردی نیز این موفقیت به دلیل دخالتهای برخی از ناشران دولتی حاصل نشده است، زیرا بازگشت سرمایه برای ناشران بخش دولتی چندان حایز اهمیت نیست، از همین رو، در برخی مواقع با استفاده از امکانات ویژه دولتی تعادل بازار را برهم زده و حوزه نشر را با مشکل مواجه می سازند .
وی با بیان اینکه دربرخی حوزه ها نظیر حوزه های پزشکی بار اصلی نشر بر دوش ناشران بخش خصوصی است می گوید: در اغلب مواقع ناشر دولتی قوی ای در این حوزه ها وجود ندارد، به طوری که در حال حاضر 95 درصد انتشار و تولید کتابهای پزشکی توسط بخش خصوصی انجام و تنها 5 درصد آن توسط ناشران دولتی منتشر می شود.
به گفته وی، اگر بخواهیم شاهد تحول و شکوفایی در حوزه نشر باشیم، باید به بخش خصوصی اهمیت بیشتری داده و خصوصی سازی را در این حوزه پررنگ تر کنیم تا به واسطه این تحول نگاه حرفه ای تری در مجموعه نشر ایجاد شود.

نگاه حکومتی وزارت ارشاد بر حوزه نشر
وی با ابراز گلایه ازاینکه طی سالهای اخیر نگاه مجموعه دولتی به حوزه نشربه نگاه حکومتی شبیه شده است اظهار می دارد: اگر دولت نقش نظارتی بر حوزه نشر داشته باشد و اصول و قواعد را تحت نظارت خود قراردهد بخشی از محدودیتهای حوزه نشر برطرف واین حوزه توسعه خواهد یافت، زیرا اگر موانع کار تولید کنندگان از سر راه آنان برداشته شود، تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی نیز تحقق می یابد و پیامدهای مثبت آن (پیامدهایی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده است) در جامعه آشکار خواهد شد.