میدانید این بانکها با مردم چه کرده اند ؟

اقای رییس کل هیچ میدانید این بانکها با مردم چه میکنند؟ میدانید اینها چه بلایی سرتولید کنندگان اورده اند ؟ اصلا میدانید عامل اصلی واردات کالاهای چینی همین بانکها هستند ؟...

قدس آنلاین: ... شاید خودتان میدانید که انها چرا دنبال معوقاتشان نمیروند ؟ حتما اینرا میدانید که انها دست درخزانه کرده اند واز خزانه بانک مرکزی به نورچشمی ها وام داده اند , انوقت یک جوان برای وام ازدواج باید صدجور برای رییس بانک پشتک بزند ؟ نمیدانید ؟
اینها تنها بخشی از درد دلهای مردم با نمایندگانش در مجلس بود که امروز روی دایره ریختند ووقتی خودشان را درمقابل مسوولان دولتی که اصولاکم سراغ مجلس میروند دیدند حرف مردم را بیان داشتند , البته خیلی از حرفها را هم نزدند که معلوم نیست دلیل حجب وحیای انها بود,اینکه مسوولان تقاضای نشست غیر علنی کردند وانها هم با خودشان گفتند در ان جلسه بیان میکنیم یا رودربایستی ونان به قرض دادن برای روزمبادا واحتمالا کسانی که بعدا سفارش اقای نماینده را همراه خواهند داشت.

*** مردم را می گزند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت ضعیف بانک مرکزی و افزایش نرخ سودهای بانکی گفت: به دلیل نبود نظارت دقیق مؤسسات مالی و اعتباری با عملکردشان مردم را می گزند و خانه های آنها را تصاحب می کنند.
غلامرضا مصباحی مقدم گفت: به طور قطع آقای حسینی قبول دارند که تورم منابع را منحرف می کنند و تخصیص منابع را نیز نامتناسب می سازد؛ این خدمت به تولید نیست بلکه خدمت به دلالی و واسطه گری است.
این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تورم بیماری است که رشد اشتغال را گرفته و منابع را منحرف می کند تصریح کرد: باید بتوانیم در دوره مجلس نهم و ادامه دولت دهم به سمت مهار تورم حرکت کنیم.
وی در مهار تورم مهار نقدینگی را مهمترین عامل اعلام کرد و افزود: این مساله به طور قطع به بانک مرکزی نیز مربوط می شود سیاست های پولی ما طی سال های گذشته سیاست های خوب و درستی نبوده است.
مصباحی مقدم ضمن یادآوری سیاست های پولی اتخاذ شده طی سال های گذشته اظهار داشت: براساس سیاست پولی سال گذشته رشد نقدینگی 5/19 درصد بوده است ضمن اینکه در سال قبل از آن 24 درصد و پس از آن نیز نرخ نقدینگی 28 و 38 درصد اعلام شده بود.
وی با اشاره به رشد اقتصادی 3 تا 5 درصدی در طول سال های گذشته گفت: رشد نقدینگی از 5/19 درصد تا 38 درصد که طی سال های گذشته حاصل شده جز تورم چیز دیگری به دنبال نداشته است.
مصباحی مقدم ضمن تأکید بر اینکه شورای پول و اعتبار با نظارت دقیق خود اجازه آسیب دیدن اقتصاد کشور از طریق نقدینگی را ندهد تصریح کرد: متأسفانه از نظر نقدینگی و رشد آن دچار آسیب شده ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد نقدینگی 5/19 درصدی باعث افتخار نیست گفت: این امر نیاز به مطالعات و کارشناسی دقیق دارد پیشنهاد من نقدینگی 10 تا 12 درصدی است در این صورت می توانیم تورم را نیز مهار کنیم.
وی با اشاره به افزایش نرخ سودهای بانکی از 21 درصد به 35 درصد تصریح کرد: با این شرایط چگونه ممکن است بخش تولید بتواند فعالیت کند و سودهای مربوطه را به بانک برگرداند.
مصباحی مقدم خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: نظارت بانک مرکزی ضعیف است مؤسسات مالی و اعتباری با عملکردشان مردم را می گزند و به خاطر نبود نظارت حتی خانه های مردم را نیز می گیرند.
وی در رابطه با بخش صنعتی نیز تصریح کرد: صنعت کشور دچار آسیب های جدی شده است و نیازمند تأمین منابع هستند تا بتوانند وجوه مورد نیازشان را نیز تأمین کنند.
نماینده مردم تهران با اشاره به بازدید خود از برخی شهرک های صنعتی تصریح کرد: لازم است امکانات کافی و مالی در اختیار این واحدها قرار بگیرد تا به فعالیتشان ادامه دهند.
وی همچنین خطاب به وزیر صنعت و معدن نیز تصریح کرد: سیستم بانکی معیوب است ما منتظر هستیم تا هر چه سریعتر لایحه نظام بانکی به دست ما برسد./

***عدم نظارت بانک مرکزی معضل جدی
نماینده مردم گچساران با انتقاد از سیاست‌های پولی بانک مرکزی گفت: متاسفانه عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور به معضلی جدی تبدیل شده است.
غلامرضا تاجگردون گفت: متاسفانه عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور به معضلی جدی تبدیل شده است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که متاسفانه حجم پول قابل توجهی در کشور توسط بازار جابه‌جا می‌شود افزود: آثار سوء این میزان بالای نقدینگی در چند روز اخیر در بسیاری از نقاط کشور محسوس بود و متاسفانه بانک مرکزی نظارتی روی آن ندارد.
وی به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: قانون برنامه تاکید دارد که نرخ ارز در طول دوران برنامه باید به شکل شناور مدیریت شود.
تاجگردون با طرح این سوال که فاصله بین 1200 تا 1800 تومان چقدر است، ادامه داد: عدم مشخص شدن تکلیف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارز به یک خطر جدی تبدیل شده است.
نماینده مردم گچساران با بیان این که عدم اجرای قانون در این بین بیشتر مشکلات را متوجه تولیدکنندگان کرده است توضیح داد: مشکلات امروز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در کشور به فعالیت‌های غیرقانونی بانک مرکزی برمی‌گردد.
وی با انتقاد از این که سیاست‌های پولی کشور در حمایت از بخش تولید درست نیست اضافه کرد: متاسفانه جهت‌گیری اساسی حمایت از بخش تولید را در سیاست‌های پولی کشور نمی‌بینیم.
تاجگردون با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین مسوولان درباره حمایت از تولید داخلی ادامه داد: وقتی در این بخش موفق عمل کردیم که مردم نتیجه اعمال این سیاست‌ها را درزندگی روزمره خود شاهد باشند. سیاست‌های پولی کشور در بخش تولید زمانی می‌تواند موثر باشد که مردم تاثیر آن را احساس کنند اما در جلسات مکررتولیدکنندگان با مسوولان و نمایندگان شاهد این هستیم که مردم چنین رضایتی را ندارند.
این نماینده مردم گچساران ادامه داد: نکته مهم دیگر درباره شخص آقای بهمنی است. انتقادی دارم که البته در دو سه ماه اخیر از سوی وی رعایت شده است و آن موضوع مصاحبه دادن یا ندادن‌های رئیس بانک مرکزی که بر اوضاع اقتصادی کشور تاثیر زیادی دارد.
وی با انتقاد از این که برخی‌ها معتقدند رئیس کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کند گفت: تمام سیاست‌های اقتصادی کشور باید از زبان رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود. این در حالی است که امتناع وی از پاسخ شفاف درست به رسانه‌ها آثار سوئی بر وضعیت اقتصاد کشور خواهد داشت.
تاجگردون با بیان این که مصاحبه‌های غیرشفاف، طولانی و کلی وی درباره نرخ ارز باعث آثار منفی برای تولید کنندگان کشور شد، تصریح کرد: البته در دو سه ماه اخیر با توجه به کاهش مصاحبه‌های تکراری شما شاهد کاهش نرخ ارز بودیم بنابراین لازم است که در بیان نظرات خود توجه بیشتری داشته باشیم.
***بانک مرکزی نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کند
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی هنر بانک مرکزی را هدایت صحیح نقدینگی کشور به سمت واحدهای تولیدی خواند و افزود: بانک مرکزی نباید مرتباً به دنبال جمع آوری نقدینگی باشد بلکه باید نقدینگی موجود را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کند.
جعفر قادری گفت: در حال حاضر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی، نسبت قابل توجهی است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی عدم دسترسی به نقدینگی را از موانع بهبود فضای کسب و کار توصیف و تصریح کرد: در حال حاضر در مساله تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی مشکل داریم و این برای تهیه لوازم خود به نقدینگی نیاز دارند و از طرف دیگر رشد نقدینگی امروز کشور بسیار بالا است و هنر بانک مرکزی این است که بتواند این نقدینگی را به درستی به سمت واحدهای تولیدی سوق دهد نه این که همه نقدینگی را از بازار جمع کند.
قادری با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در مباحث کنترل نقدینگی تأکید کرد: با توجه به بحث دسترسی به دلار آزاد و ارز آزاد که به خودی خود، بحث نقدینگی را تشدید می کند، بانک مرکزی باید مدیریت جامع ترین برای بازار ارز نقدینگی داشته باشد.
وی ادامه داد: سیاست های متناقضی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود تولید کننده را در حالت بلاتکلیف قرار می دهد و مشکلات جدی ایجاد می کند و حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک شده است.
قادری با اشاره به تصویب قانون استفاده از حداکثر ساخت در مجلس هشتم گفت: در شرایط تحریم، ایجاد زمینه برای اجرایی شدن قانون استفاده از حداکثر ساخت ضروری است.
وی افزود: با اجرایی شدن این قانون در شرایط فعلی جامعه فضای تنفس برای واحدهای تولیدی ایجاد می شود.
نماینده مردم شیراز در خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تأکید کرد: تأکیداتی که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و برنامه پنجم بر شورای گفت و گو شده است در عمل نتیجه این نداشت و اراده ای برای تشکیل و فعالیت آن دیده نمی شود.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اجرایی که امروز در نتیجه تعییر و تحولات اداری رخ داده و بحث های مبارزه با فساد اقتصادی رخ داده، امروز ضروری است که ریسک پذیری مدیران بانک ها بیشتر شود تا بتوانند منابع مالی را تأمین کنند تا بیشتر از این درگیر تورم نشویم./

***سیاست‌های پولی کشور علامت خوبی نداشته است
نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس نهم نوسان شاخص‌های کلیدی اقتصادی و روند سیاست‌های پولی کشور را دارای علامت دهی مطلوب و مناسبی برای تولیدکنندگان ندانست.
علی محمد احمدی گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چه فضا و بستری برای رشد تولید و سرمایه و فضای کسب و کار در اقتصاد ایران فراهم شده است.
نماینده مردم دهلران و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه می‌تواند به شکل عملیاتی خیز قابل توجهی به اقتصاد ایران بدهد و در رشد متغیرهای اصل اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد، فضای کسب و کار است.
وی هدف از ادغام دو وزارتخانه مهم اقتصادی در کشور را رشد و رونق تولید داخلی دانست و تاکید کرد: باید شرایطی برای روان‌سازی جریان تولید در اقتصاد ایران فراهم شود زیرا در غیر این صورت شاهد دستیابی به نرخ رشد 8 درصد که از اهداف چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور است،‌ نخواهیم بود.
نماینده مردم در مجلس نهم رشد فضای کسب و کار در اقتصاد ایران را وابسته به چند مولفه اساسی دانست و گفت: مسوولان در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی موظف به ایجاد فضای جدی برای رونق بخشی خصوصی هستند که لازمه آن ثبات قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور است.
احمدی عامل دوم در رونق فضای کسب و کار را ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: آنچه در ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران می‌تواند به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، تعقیب سیاست‌هایی است که بتوانیم حجم نقدینگی، شاخص تورم و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصادی را کنترل کنیم.
وی با بیان این که نوسان چنین شاخص‌هایی در طول سال‌های اخیر علامت‌دهی خوبی به سرمایه‌گذاران نداشته است، ادامه داد: سومین نکته مهم در رونق تولید ملی، بحث امنیت اقتصادی است زیرا به عنوان مولفه‌ای کلیدی در سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار در بخش خصوصی تاثیر جدی دارد.
نماینده مردم در مجلس نهم همچنین به ضرورت وجود سیاست‌های پولی مناسب اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها می‌تواند در ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای رونق تولید تاثیرگذار باشد در حالی که سیاست‌های بخش پولی تاکنون علامت‌دهی خوبی به تولیدکنندگان نداشته است./
*** تأمین مالی، بزرگترین چالش امروز
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم نرخ تأمین مالی را بزرگترین چالش امروز بنگاه های اقتصادی کشور توصیف و تصریح کرد: براساس قانون برنامه چهارم نرخ تأمین مالی باید تا پایان برنامه تک رقمی می شد، اما این مهم تا به امروز نیز محقق نشده است.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: نرخ تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور از مهمترین دغدغه های حوزه فعالیت های اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم بزرگ ترین چالش فعلی بنگاه های اقتصادی را، نرخ تأمین مالی در ساختار اجرایی آنها توصیف و تصریح کرد: براساس تعهداتی که در قانون برنامه چهارم باید نرخ تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور تک رقمی شود.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در سال گذشته با تصویب شورای پول و اعتبار، 5 درصد متوسط سود سپرده های بانکی با استدلال جمع آوری نقدینگی از بازار طلا و ارز افزایش یافته است و امروز متوسط سود سپرده های بانکی در برخی بانک ها به 25 درصد می رسد.
پورابراهیمی با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان در این زمینه تصریح کرد: اگر این میزان سود را برای بانک در نظر بگیریم و هزینه های مدیریت بانک را به طور متوسط حداقل 5 درصد در نظر بگیریم، بهای تمام شده منابع مالی برای بانک ها حدود 30 درصد محاسبه می شود.
وی افزود: اگر این رقم به بنگاه های اقتصادی تزریق شود تنها بخش تأمین مالی ناشی از استقراض بنگاه را تشکیل می دهد در حالی که نرخ تأمین مالی صاحبان سهام به مراتب از این رقم بالاتر است.
پورابراهیمی با انتقاد از تصمیم سال گذشته بانک مرکزی گفت: در حال حاضر با توجه به این وضعیت نرخ بازده کدام سرمایه گذاری است که متناسب با هزینه سرمایه گذاری کشور یعنی 40 درصد است؟ این مساله بزرگترین چالش برای نظام تأمین در کشور است.
وی در خصوص ساختار نظام تأمین مالی در کشور شد و تصریح کرد: علی رغم اقدامات بسیار خوبی که در سال های گذشته در حوزه بازار سرمایه صورت گرفت و مقدر شده بود که سهم نظام تأمین مالی را از حوزه بازار پول به سمت بازار سرمایه سوق دهیم، متأسفانه شاهد هستیم که حداکثر اتفاق در سال های گذشته اختصاص سهم 10 درصدی نظام تأمین مالی بوده یعنی از مجموع نظام تأمین مالی در کشور 10 درصد از بازار سرمایه تأمین و 90 درصد توسط بازار پول تأمین می شود.
وی تأکید کرد: انتظار همراهی بیشتری از بانک مرکزی با بازار سرمایه را داریم./
***گرفتار رکود تورمی شده ایم
نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست های موجود در سیستم مالی و پولی ما را گرفتار رکود تورمی کرده است گفت: باید هر چه سریعتر این سیاست ها مدیریت شده تا از این وضعیت خارج شویم.
هادی قوامی گفت: در ابتدا نکته ای را در رابطه با شرایط فعلی اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم مطرح می کنم در دهه 1929 تا 39 بحران رکودی در اروپا رخ داد که امروز در شرایط فعلی ما نیز به نوعی با آن درگیر هستیم.
وی ادامه داد: این بحران که در اروپا رخ داد به دلیل وجود یک سری سیاست ها تداوم گرفت، امروز نیز متأسفانه در اقتصاد کشور ما این وضعیت تأثیر گذاشته است و به نوعی ما را با رکود تورمی گرفتار کرده است.
نماینده اسفراین با بیان اینکه در حال حاضر با دو پدیده رکود و تورم مواجه هستیم تصریح کرد: اقتضای شرایط فعلی کشور به گونه ای است که سیاست های پولی و مالی باید مدیریت شوند تا هر چه سریعتر از این وضعیت خارج شویم.
قوامی ادامه داد: نامگذاری سال جاری به نام حمایت از تولید ملی و یا سال جهاد اقتصادی نشان می دهد دولت و مجلس و هماهنگی هایی که در سیاست های پولی و مالی وجود دارد می تواند ما را به خروج از این وضعیت کمک کند.
وی مطرح کرد: اگر می خواهیم حوزه کارآفرینی در کشور توسعه یابد و تعداد کارآفرینان نیز بیشتر شود باید شرایط را برای کارآفرینان فراهم کنیم در شرایط اجتماعی نمی توان سیاست هایی را که هزینه های جاری را افزایش می دهد و فضا را برای کارآفرینان نامساعد می کند مورد توجه قرار دهیم.
قوامی در رابطه با بودجه نیز گفت: دولت محترم لایحه بودجه را ارائه می کند که باید متناسب با اهداف برنامه پنجم باشد از سویی بانک مرکزی نیز که تنظیم کننده سیاست های پولی در کشور است باید به اهداف نهایی مبنی بر افزایش اشتغال و کاهش نرخ تورم منتهی شود.
وی با اشاره به ناسازگاری هایی که بین سیاست های پولی و مالی وجود دارد گفت: دستیابی به اهداف نهایی اقتصاد کلان که همان کاهش تورم و کاهش بیکاری است و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها است باید مدنظر قرار گیرد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خطاب به غضنفری وزیر صنعت و معدن گفت: لازم است سازمان های توسعه ای بتوانند اقدامات توسعه ای نیز انجام دهند شرکت هایی که به مرحله واگذاری می رسند بعد از ایجاد شرکت های اقتصادی می توان آنها را واگذار کرد و وظایف تصدی گری را از دولت گرفت./

***بانکداری بدون ربا چه کرد
نماینده مردم مشهد و کلات با انتقاد از نحوه اجرای قانون بانکداری بدون ربا گفت: متاسفانه اجرای نامناسب این قانون جای این سوال را گذاشته است که بانکداری بدون ربا پس از 29 سال اجرا برای اقتصاد کشور چه کرد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی گفت: آنچه که به عنوان بانکداری اسلامی یا به تصریح نام قانونی آن قانون بانکداری بدون ربا نامیده می شود مطالبه کل مردم جامعه است.
نماینده مردم مشهد و کلات با بیان این که قانون بانکداری بدون ربا فقط مطالبه متدینین جامعه نیست افزود: متاسفانه تصور این است که این قانون فقط درخواست متدینین جامعه است.
وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا حدود 29 سال است در حال اجراست و سوال اینجاست که توقع همه جامعه برای اجرایی شدن این قانون چقدر واقعا اجرایی شده است.
حسین زاده بحرینی با بیان این که سوال اصحاب کسب و کار و تولیدکنندگان جامعه این است که این قانون در این 29 سال برای اقتصاد ایران چه کرده است, اضافه کرد: مطالعات من نشان می دهد که اصل قانون بانکداری بدون ربا یک قانون مترقی است که اگر امروز این قانون به مراجع عظام تقلید عرضه کنیم هیچ ایراد فقهی از آن نخواهند گرفت.
وی ادامه داد: اما همین قانونی که مبنای دقیق فقهی دارد به دلیل اجرای نامناسب هم متدینین جامعه را آزرده کرده و هم این شبهه را در جامعه دامن زده است که بانک جمهوری اسلامی به یک بانک ربوی تبدیل شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات با بیان این که متاسفانه اجرای نادرست این قانون اقتصاد کشور ما را فلج کرده است خطاب به رئیس بانک مرکزی گفت: امروز در دنیا دو سیستم بانکداری مطرح است و بانکداری اسلامی شباهت بیشتری به سیستم بانکداری یونیورسال دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه آنچه در اقتصاد ما اتفاق افتاده است این است که ما یک قانون فقهی خوب و درست را در جامعه مطرح و به تصویب رسانده ایم و شورای نگهبان آن را تصویب کرده اما این قانون به دلیل سیستم عملیاتی نامناسب مروج ربا در جامعه ما شده است./
***بانک ها مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا نمی کنند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم گفت: متأسفانه بانک ها به عنوان جزیره ای جدا و با ادعای خصوصی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار را اجرا نمی کنند.
حسن کامران گفت: اولین سؤال من این است که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وزارتخانه چه برنامه های را دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید مثل سال گذشته در پایان سال شاهد باشیم که از طرف وزارتخانه هیچ ترازی داده نشد افزود: از طرفی بانک مرکزی و شخص آقای بهمنی باید درباره برنامه ریزی خود برای اجرایی کردن بسته کمیسیون تلفیق درباره نحوه پاسخگویی این بانک به چگونگی هزینه کرد درآمدها در آخر هر سال پاسخگو باشد.
وی به سؤال دیگر خود اشاره کرد و خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: متأسفانه برخی وام می گیرند اما این وام را در بانک می گذارند و سود آن را دریافت می کنند.
کامران با انتقاد از اینکه هستند افرادی که به نام کار و تولید از بانک ها وام می گیرند اما سود این پول را در بانک دریافت می کنند اضافه کرد: این در حالی است که براساس مصوبه شما قرار بود تا برای وام های زیر 10 میلیون تومان ضامنی لازم نباشد اما بانک ها این مصوبه را اجرا نمی کنند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم با بیان اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار هنوز اجرایی نشده است تصریح کرد: در حالی که شورای پول و اعتبار مصوباتی را دارد اما ظاهراً بانک ها جزیره ای جدا در این حکومت هستند و با ادعای خصوصی شدن مصوبات این شورا را اجرا نمی کنند.
کامران بانک صادرات را مصداق ادعای خود قرار داد و گفت: بانک ملت نیز چنین ادعایی دارد و در حال حاضر تنها بانک ملی مانده است که خود را به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار ملزم می داند.
این نماینده مردم اصفهان به سؤال دیگر خود از بهمنی اشاره کرد و گفت: مجلس تأکید داشت که 3 درصد از پول بانک ها نزد بانک مرکزی باشد و در یک بانک تخصصی تقویت شود که یا بانک کشاورزی باشد و یا بانک صنعت و معدن این خواست مجلس در بسته امسال نیز آمد و ما می خواهیم شاهد آن باشیم که چقدر این ساز و کار عملیاتی باشد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شهرک های صنعتی مناطق محروم زیرساخت ندارد و در حالی که از دولت تقاضا داریم آب، برق و گاز را به این مناطق ببرد نه وزیر نیرو و نه وزیر نفت پاسخگوست شما به عنوان متولی این موضوع باید سری به شهرک های صنعتی بزنید و به جذب سرمایه گذار برای این مناطق اقدام نمایید./
***سیستم بانکی جریان ثروت را به سمت اقشار ثروتمند هدایت کرد
رجایی گذاشتن جایزه برای حساب‌های قرض‌الحسنه را از اشکال‌های سیستم بانکداری کشور خواند و گفت: سیستم بانکی با گرفتن وثیقه ملکی باعث شد افراد خاصی دسترسی به تسهیلات بانکی داشته و دسترسی اقشار ضعیف به تسهیلات کاهش یابد.
محمد رجایی با بیان این که قانون بانکداری بدون ربا در سال 63 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید افزود: با تصویب این قانون مردم انتظار داشتند از این پس سیستم بانکداری براساس آموزه‌های دینی در جهت کاهش نابرابری‌ها عمل کند. اما متاسفانه بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل های نامناسب زمینه اجرایی شدن صحیح این قانون را مشکل کرد.
نماینده گناباد با تاکید بر این که قانون جدید سیستم بانکداری تفاوت‌هایی با قانون اولیه داشت ادامه داد: قانون جدید تغییر اساسی در ساختار سیستم بانکی و آموزش لازم برای کارکنان را می‌طلبید که متاسفانه بانک مرکزی به جای این اقدامات با طرح شروط ضمن عقد مسیر قانون را تغییر داد. به گونه‌ای که مشارکت در بخش سود و زیان را تنها به مشارکت در سود تبدیل کرد.
وی گذاشتن جایزه برای حساب‌های قرض‌الحسنه را از دیگر اشکال‌های سیستم بانکداری کشور خواند و گفت: سیستم بانکی با گرفتن وثیقه ملکی باعث شد افراد خاصی دسترسی به تسهیلات بانکی داشته و دسترسی اقشار ضعیف به تسهیلات کاهش یابد.
رجایی اصلاح قانون بانکداری اسلامی، اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با حذف شروط ضمن عقد، مشارکت بانک‌ها در سود و زیان در امور مشارکتی، حذف سود علی‌الحساب یا حداقل اعلام سود قطعی جهت تنویر افکار عمومی، استخدام و آموزش نیروهای حساس به سیستم ربا در بانکداری، گذاشتن افراد کارشناس جهت مذاکره با مراجعان برای افتتاح حساب، حذف قرعه‌کشی از حساب‌های قرض الحسنه، مطالعه درباره چگونگی لحاظ کردن نرخ تورم در حساب‌های قرض‌الحسنه، گرفتن جریمه از خرید سیستم قضایی، نظارت مستمر بر فعالیت بانکی، برخورد قاطع با متخلفان و اتخاذ تدبیر برای متقاضیانی که قادر به ارائه وثیقه نیستند را از اقداماتی دانست که می‌تواند به اصلاح سیستم بانکداری در کشور کمک کند./