فاز دوم يارانه‌ها و سوال بی ‌پاسخ ميليون‌ها ايرانی

ملت آنلاین: در حالي كه دولت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه با اشكالات و انتقادات متعددي روبه‌رو شده و هنوز نتوانسته اين فاز را به‌طور كامل اجرا كند خبرها حاكي از تلاش مجموعه نزديكان احمدي‌نژاد براي اجراي فاز دوم است. طبق اعلام قبلي مسئولان دولتي بنا بود روز گذشته يارانه نقدي به حساب سرپرستان واريز شده و قابل برداشت باشد اما در عين تعجب اين اتفاق نيفتاد و حالا دولت بيش از 15 روز از پرداخت يارانه نقدي عقب مانده است. بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اين خصوص گفت:

سخنگوي اقتصادي دولت در يك بزنگاه ديگر غيب شد

حذف‌شدگان يارانه 28 هزار توماني، علت اين اقدام دولت را نمي‌دانند

يارانه‌هاي نقدي مرحله چهاردهم پنجشنبه 17 فروردين به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود و از همان روز قابل برداشت است. ميزان يارانه‌هاي نقدي براي هر نفر 45 هزار و پانصد تومان است. حال در چنين وضعي كه دولت تقريبا هر ماه براي تامين يارانه نقدي با مشكل مواجه شده سوداي اجراي فاز دوم هم در سر پاستورنشينان است. نشانه‌هاي اين موضوع هم آن‌قدر واضح است كه كار به نامه نگاشتن علي لاريجاني كشيده است.

دولت در ششم فروردين ماه مبلغ 28 هزار تومان به ازاي هر نفر را تحت عنوان مابه التفاوت يارانه نقدي مرحله اول و دوم هدفمندي يارانه‌ها به حساب سرپرست‌هاي خانوار واريز كرد كه البته اين مبلغ غيرقابل برداشت عنوان شد. اين موضوع جرقه بروز اختلافات و هشدارهاي پياپي شد اما دولت عملا به هيچ كدام از آنها وقعي ننهاد تا اين‌كه گوشه ديگري از اقدام عجولانه دولت رسانه‌اي شد.

برخي شهروندان در روزهاي گذشته ادعا كردند 28 هزار تومان مذكور به حسابشان واريز نشده كه منابع خبري مختلف علت اين عدم واريز را ارسال پيامك معروفي مي‌دانند كه از برخي افراد خواسته شده بود به دليل تمكن مالي از دريافت يارانه نقدي به صورت خودجوش و اختياري انصراف دهند. حالا كه آنها انصراف ندادند دولت راسا تصميم به حذفشان گرفت!

اين ابهام‌هاي فراوان در حالي پديد آمده است كه دولت فعلي بر خلاف رويه مرسوم اقدام به انتصاب سخنگوي اقتصادي كرد تا رسانه‌ها و مردم براي يافتن سوالات خود با سردرگمي روبه‌رو نشوند. اما تجربه دولت دهم نشان داده هرچه فضا ملتهب‌تر و ابهام‌ها بيش‌تر شود يافتن شمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت هم سخت تر خواهد بود.

سه پرسش بي‌پاسخ

اما اكنون با واريز مبلغي كه از سوي مسئولان اين سازمان به عنوان مابه‌التفاوت مرحله نخست و دوم ناميده مي‌شود، پرسش‌‌هاي بيش‌تري مطرح شده است: نخست اين‌كه در زمان انصراف اختياري از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها، گزينه‌هايي مانند انصراف از دريافت نيمي از مبلغ يارانه يا انصراف از ما‌به‌التفاوت فاز نخست و دوم يارانه نقدي لحاظ شده بود، ولي پس از واريز اين مبلغ، مي‌بينيم هنوز كساني هستند كه حتي پيامك انصراف اختياري را دريافت نكرده‌اند، ولي از دريافت مبلغ مابه‌التفاوت محروم مانده‌اند.

در واقع هنوز سازمان هدفمندي يارانه‌ها، راهكار مناسب و درست حذف بخشي از دريافت‌كنندگان را مشخص نكرده است؟ دوم آن‌كه چرا به همه كساني كه پيامك دريافت كرده‌اند، اين مبلغ ما به التفاوت تعلق نگرفته است؟

آيا قرار است اين بخش از دريافت‌كنندگان از دريافت مبلغ ما‌به‌التفاوت باز بمانند؛ حال آن‌كه مگر راهكار اعلام اختياري را براي اين موضوع در نظر نگرفته بودند؟!

سوم اين‌كه چرا اين مبلغ به حساب عده‌اي واريز شده و سپس از حساب آنان برداشته شده است؛ به‌ويژه كه بخشي از اين افراد حتي پيامك انصراف اختياري يارانه‌ها را هم دريافت نكرده‌اند؟ و مهم‌تر آن‌كه هنوز مشخص نيست، اين مبلغ ما‌به‌التفاوت براي يك ماه است يا دو ماه؟

آتش از گور دلار بر مي‌خيزد

روز گذشته خبر آنلاين در گزارشي به ارتباط عجله دولت در اجراي فاز دوم و وضع نابسامان ارزي كشور پرداخت. بر اساس اين گزارش در ابتداي بهمن ماه بعد از چند ماه افزايش مداوم قيمت دلار و عدم تاثير‌گذاري سياست‌هاي اتخاذي از سوي بانك مركزي، فضاي بازار شكل ديگري به خود گرفت و نهادهاي غير اقتصادي نيز براي فرونشاندن بحران به بازار وارد شدند.

در اين دوره اطلاع‌رساني بازار ارز و به‌ويژه قيمت كه در آن روزها به صورت لحظه‌اي تغيير مي‌كرد محدود شد و بانك مركزي نيز با تاكيد بر اين نكته كه برخي به دنبال آشفته ساختن بازار هستند بر محدوديت اطلاع‌رساني تاكيد كرد. اين وضع تقريبا تا 27 اسفند ماه ادامه يافت و از اين تاريخ به بعد دوباره شاهد انتشار ارقام مربوط به قيمت آزاد ارز هستيم. همزمان بانك مركزي در همين دوره زماني قيمت ارز رسمي را از 1130 تومان به 1226 تومان تغيير داد و تا امروز ثابت نگهداشته است.

درست در همين تاريخ در هفتم بهمن ماه بانك مركزي با افزايش 96 توماني نرخ رسمي اعلام كرد ارز دوباره تك نرخي شد، اما با گذشت دوماه از اين تاريخ مي‌بينم قيمتي كه دوباره بر تابلوي صرافي‌ها خود نمايي مي‌كند حدود 1910 تومان است. تك نرخي كه بانك مركزي به آن اشاره مي‌كند

در حال حاضر به دو نرخي با 684 تومان فاصله تبديل شده است كه البته به گفته فعالان اقتصادي در لابلاي اين مابه التفاوت نرخ رسمي آزاد ارز 5 تا 6 نرخ ارز ديگر نيز جريان دارد. متاسفانه در چنين شرايطي اگرچه به نظر مي‌رسد بازار ارز آرام شده اما واقعيت چيز ديگري است، اين آرامش تنها مربوط به فضاي رسانه‌اي و البته رخوت بازار در تعطيلي‌هاي نوروزي است.

اعتراف يك رئيس كل

نكته جالب آن‌كه رئيس كل بانك مركزي در خبري كه در هفته نخست فروردين ماه توسط فارس منتشر كرد عنوان كرد دليل اصلي بحران بازار ارز در سال 90 بحران بخش توليد و سرازير شدن نقدينگي از بخش واقعي اقتصاد به فضاي مالي و ملتهب بازار ارز و طلا بوده است. اين اعتراف خود گوياي آن است كه بحران بازار ارز همچون آتش زیر خاكستر است.

در ابتداي هفته دوم فروردين ماه اگر سري به بازار تهران مي‌زديد قيمت اجناس وارداتي شما را متعجب مي‌كرد، فروشندگان هم اذعان مي‌كردند قيمت اجناس آنها در حال حاضر از قيمت اقلام مشابه در خرده فروشي‌هاي سطح شهر بالاتر است. اين به معناي موجي است كه در بازار شكل گرفته و به‌زودي در تمامي خانه‌ها براي مردم قابل لمس خواهد بود، موجي كه از بازار ارز آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم مي‌رسد.

ارتباط فاز دوم هدفمندي و قيمت ارز

پيش دستي و شتاب دولت براي آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به نوعي فرار به جلو تلقي مي‌شود، دولت در چنين فضايي ناچار است حداقل براي تقويت توليد ملي اندكي از فشار تثبيت قيمت‌ها بر بخش توليد بكاهد؛ كاري كه به معني چراغ سبز نشان دادن به بازار براي افزايش سطوح قيمتي است.

بنابراين تنها جواب به اين سوال كه چرا دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي اين‌قدر شتاب دارد؟ اين است كه دولت خود را ناچار مي‌بيند قبل آن‌كه موج گراني‌هاي ناشي از فاز اول براي مردم به‌طور كامل قابل لمس شود بهتر است به سمت فاز دوم جهش كند، تا حداقل با افزايش اسمي يارانه‌هاي نقدي به نوعي مردم كمتر به درد ناشي از رشد واقعي قيمت‌ها توجه كنند.

دولت در فاز نخست بنابر نظر كارشناسان و دستگاه‌هاي ناظري مانند مجلس شوراي اسلامي نتوانسته است قانون هدفمندسازي را به‌طور كامل اجرایي كند، تسهيلات مربوط به بخش توليد به‌طور كامل پرداخت نشده، اصلاح الگوي مصرف انرژي در واحدهاي توليد صورت نگرفته است (سوخت غالب در واحدهاي توليدي گازوئيل، نفت كوره، و گاز است،

بنابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كاهش مصرف در اين حاملها در حدود صفر بوده و تنها در نفت كوره شاهد 4/4 درصد كاهش مصرف در سال اول هدفمندي هستيم)، هزينه‌هاي دولت در قبال هدفمندسازي هنوز مشخص نيست و در نهايت خود دولت نيز نتوانسته است اصلاح الگوي مصرف انرژي و اصلاحاتي كه بايد در شبكه توليد انرژي آغاز مي‌كرد را به سرانجام برساند، با اين وجود مي‌بينم كه به سمت فاز دوم حركت مي‌كند و در نخستين گام 28 هزار تومان به يارانه نقدي مي‌افزايد.

نكته جالب اين‌جاست كه بنابر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 90 معادل 6/73 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است، يعني در حدود 19 هزار ميليارد تومان بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه 90، ولي هنوز هيچ گزارشي درباره نحوه هزينه كرد اين مازاد درآمد ارايه نشده است

و حتي دولت در قبال گزارش منتشره مركز پژوهش‌ها جوابيه‌اي هم منتشر نكرده است تا نشان دهد محاسبات اين مركز غلط بوده و درآمد دولت تا اين حد بيش از پيش‌بيني‌ها نبوده است.به هر شكل مي‌توان گفت همه اين تحولات اقتصادي ناشي از دلار 1900 توماني است که جاي خود را در بازار ارز پيدا كرده و همين روزها به در خانه ما هم خواهد كوفت.