تصمیم بر حصر موسوی و کروبی، پیشگیرانه بود

سحام نیوز: دادستان عمومی و انقلاب تهران، اقدامات انجام شده علیه رهبران جنبش سبز پس از بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ را اقدام “پیشگیرانه” خواند و اعتراف کرد که تصمیم برای حصر رهبران جنبش، “در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بوده است.”
به گزارش تارنمای «الف»، عباس جعفری دولت آبادی، دریادداشتی تحت عنوان “وظیفه‌ دادستان در پیش‌گیری از وقوع جرم”، با اشاره به اقدامات نهادهای امنیتی درباره فراخوان رهبران جنبش سبز برای بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ اعتراف کرده که این نهادها ، فعالیت‌ها و ارتباطات سران جنبش سبز را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند.
جعفری دولت آبادی همچنین اعلام کرده که این تصمیم در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بوده است.
این مقام ارشد قضایی با اشاره به اعتراضات درباره محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران جنبش سبز نوشته است: با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد.
در این یادداشت، دادستان تهران مدعی شده است: “در سال ۱۳۸۸ با برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسید. نهادهای مسؤول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی ‌آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسؤول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد.”
وی با اطلاق لفظ “فتنه” برای قیام جنبش سبز مدعی شد: “جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به‌گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره‌ی این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد.”
وی با اشاره به مکاتبات چالشی خود با غلامحسین الهام، عضو سابق شورای نگهبان و وزیر سابق دولت محمود احمدی نژاد و مشاور فعلی وی با عنوان «أین ‌عمار» و «أین‌الحق»، آنرا “یک دوئل حقوقی” نامید و نوشت: “اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده‌ی دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.
در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم ‌خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.”
دادستان تهران در خصوص فشارهای امنیتی – قضایی بر فعالان وب و سایت ها نیز مدعی شد: “عرصه‌ی دیگر، حوزه‌ی فرهنگ و رسانه‌ها و اقدامات پیش‌گیرانه در این میدان است. مبنای این‌گونه اقدامات، استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است. شیوه‌ی جاری و مبنای اقدامات دادستانی در ابتدا، تذکر، احضارِ مدیرمسؤول و اخذ تعهد کتبی است. در برخی موارد؛ اگر چه تذکر و احضار، پس از وقوع جرم رخ داده؛ اما نقش پیش‌گیرانه‌ی خود را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی در آینده ایفا کرده و تلاش شده است توقیف مطبوعات به عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار گیرد. فیلتر کردن سایت‌ها، شیوه‌ی دیگری است که می‌تواند در عرصه‌ی سایت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان یک اقدام پیش‌گیرانه مورد توجه قرار گیرد. عده‌ای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایت‌ها را به هر انگیزه‌ای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان می‌دانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیش‌گیرانه‌ی چنین اقدامی قابل توجه است. به طور مثال، در جریان اخلال اخیر در بازار سکه و ارز، یک سایت معروف که با اعلام نرخ ارز و سکه، بازار را به نفع سودجویی عده‌ای مدیریت می‌کرد؛ فیلتر شد؛ امری که کاهش قیمت ارز و سکه را موجب گردید.”
وی مانع تراشی در راه برگزاری تجمعات و تحصن ها و اعتراضات را نیز، “اقدامی پیشگیرانه” از سوی حکومت ذکر کرد.