افشاگری در باره اقدامات غیرقانونی بانک مرکزی

بانک های غیردولتی با افزایش تا 100درصدی هزینه گشایش ال سی ریالی، زیان ناشی از برداشت شبانه بانک مرکزی از حسابهایشان را از جیب مشتریانشان تامین می کنند.

به گزارش الف، درست پس از اتمام تعطیلات نوروزی، خبر رسید که بانک مرکزی برای جبران مابه التفاوت حداقل 100 تومانی قیمت فروش ارز با قیمتی که بر اساس آن ارز را در اختیار بانک ها قرار داده است، حدود «یک میلیارد دلار» از حساب برخی بانک‌ها برداشت کرده تا از این طریق، سود حاصل از فروش ارز دولتی با نرخ غیر رسمی را به حساب خزانه بازگرداند.

برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها اگرچه اعتراض زیادی برانگیخت، اما همین اقدام، حاکی است که بانک مرکزی عملا از اقدام غیرقانونی سیستم بانکی در فروش ارزهای دولتی به نرخ غیررسمی و مصرف منابع بانکی در مسیرهایی خارج از شبکه تولید، مطلع بوده اما در عین حال، اقدامی برای مسدود کردن این راه های غیرقانونی نکرده است!

در هر حال، فارغ از اینکه بانک مرکزی از اعمال نظارت لازم بر سسیتم بانکی غافل مانده و پیش از اینکه به فکر حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان در بخش تولید باشد، بیشتر به دنبال جران ضرر و زیان خود در سیستم بانکی بوده، باید یک نکته قابل تامل را بررسی کرد؛ اینکه بانک مرکزی به هر حال، از قدرت لازم برای تامین سودی که حق خود می داند، از طرقی چون برداشت منابع از بانک ها برخوردار است، اما در این بین، مردم چگونه می توانند حق و حقوق خود را از بانک ها بستانند.

حقوقی که متاسفانه با برنامه های خلق الساعه ای که هر روز از طرف بانک ها سر می زند، کمرنگ و کمرنگ تر هم می شود.

اما حساسیت شدید بانک مرکزی به این کار بانک‌ها، از آنجا جای شگفتی دارد که این تنها، گوشه‌ای از درآمدهای کاذب بانک‌ها بوده است. عدم هدایت نقدینگی به تولید و خرج سرمایه‌ها در راه غیر تولیدی و سفته بازی، از دیگٰر مواردی است که بانک‌ها از این راه به خلق ثروت دروغین می‌پردازند و این در حالی است که اتفاقا بانک مرکزی، عملا با افزایش نرخ بهره و نبود نظارت، زمینه پدید آمدن این نوع ثروت‌های کاذب برای بانک‌ها را فراهم کرده و این دلیلی بر این است که چگونه بانک‌ها پرسودترین فعالیت تولیدی شده‌اند!

در هر حال، سخن از شکل‌گیری یک مثلت در اقتصاد ایران است که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف‌ها و بانک‌ها هستند. بانک مرکزی با این کار خود، سود هر دو نهاد دیگر را به گونه‌ای تنظیم کرده که افزون بر سود خود، آن دو نهاد نیز بهره‌مند می‌شوند.

به این ترتیب، به بانک‌ها اجازه داده است که سرمایه‌های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف‌ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن ـ که عمده آن وارد کننده هستند‌ ـ بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار ارز ـ به دلیل فعالیت‌های ضد توسعه‌ای بانک‌ها و وجود صراف‌ها‌ ـ می‌تواند به راحتی ارز را گران به صراف‌ها بفروشد؛ بنابراین، این که بانک‌ها با ارز دولتی، همان بلایی را درآورند که بانک مرکزی درمی‌آورد، جزو سیاست بانک مرکزی نبوده و تنها عاملی شده که راه این خلق پول کاذب را ببندد.

در این باره باید گفت، این که بانک‌ها، پا جای پای بانک مرکزی گذاشته‌اند، برای بانک مرکزی ناراحت کننده است، چرا که این بانک، سود بیشتر را تنها برای خود می‌خواهد و بس. البته از آنجا که اگر بانک‌ها وارد جرگه سفته‌بازان شوند، سبب گرانتر شدن ارز می‌شوند، سرمایه‌های سفته بازی را در اختیار آنها گذارده است.

بنابراین، بانک مرکزی برای سود بردن از سفته بازی ارز به هر نهادی نقش خاصی داده است: صراف‌ها را مأمور مبادله ارز با نرخ غیر رسمی، بانک‌ها را مأمور صرف سرمایه‌های خود در راه غیر تولیدی (و نه بیشتر) کرده و خود را نیز مأمور کرده است که کسری بودجه دولت را با گران فروشی ارز به صراف‌ها تأمین کند.

اکنون در شرایط تحریم که ارز بسیار حیاتی است، آیا نباید پخش ارز را به نهاد دیگری سپرد؛ آ» هم نهادی که ارز را به تولید کننده واقعی برساند؟ چرا که متقاضیان صراف‌ها، بی گمان تولید کنندگان پر هزینه نخواهند بود. ارز گران را کسی از صراف‌ها می‌خرد که درآمد بالایی به دست بیاورد.

بله. سود بانک مرکزی در منفعت بردن واردکنندگان و قاچاقچیان منطبق شده است. وارد کننده ارز گران را می‌خرد و بانک مرکزی آن را به صراف‌ها گران می‌فروشد تا او به وارد کننده گرانتر بفروشد. بازار ارز نیز هر آن ملتهب می‌شود، چرا که در شرایط دو نرخی بودن ارز، بانک‌ها و دلالان سود‌های فراوانی به دست خواهند آورد؛ بنابراین، در چنین شرایطی نهاد بانک، نقش التهاب دهندگی بازار ارز را دارد؛ یعنی با سرمایه‌های مردم سفته بازی کند، نه این که سود گران فروشی ارز دولتی را از آن خود کند. این سود برای بانک مرکزی است و سود بانک‌ها در زدن سرمایه‌های مردم در فرایند غیر تولیدی است.

به این ترتیب، بانک‌ها حق ندارند، از سود بانک مرکزی به سود خود بهره گیرند؛ یعنی بانک‌ها حق ندارند ارز دولتی را گران بفروشند، بلکه باید از همان سرمایه‌های مردمی سفته بازی کنند، چرا که سود بیشتر را بانک مرکزی باید ببرد و این کار بانک‌ها نیز بستر را برای سود دهی بیشتر بانک مرکزی فراهم می‌آورد؛ بنابراین، نرخ بهره باید افزایش یابد، نه برای حمایت از تولید بلکه برای حمایت بیشتر از سفته بازی، چرا که افزایش سرمایه بانکی به معنای دادن قدرت خرید بیشتر برای سفته بازی بانک‌هاست.

و خلاصه این که اگر این نحوه درآمدزایی‌های نامشروع دولت ادامه داشته باشد، اثری از اخلاق در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند. این که چرا بانک مرکزی این گونه رفتار می‌کند، پیامدهای ویران کننده برای اقتصاد ایران خواهد داشت، زیرا ارز، درست تخصیص نخواهد شد و این دلالان و وارد کنندگان و صاحبان ارز خواهند بود که از تقویت بسترهای سفته بازی سود خواهند برد.

این اقدامات در کنار برداشت‌های بی حساب و کتاب دولت از حساب ذخیره ارزی و صندوق تأمین اجتماعی چشم‌انداز‌های توسعه اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد و خوب است کسانی که می‌توانند کاری کنند، سکوت را حرام بدانند.
علت برداشت بانک مرکزی از حساب برخی بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

محمود بهمنی ادامه داد : در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تأمین بخشی از یارانه نقدی اسفند ماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته پنج نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.

وی گفت: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.
بانک مرکزی 29 اسفند چگونه از حساب بانکها پول برداشت؟
یک مقام مسئول در نظام بانکی می‌گوید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.

یک مقام مسئول در نظام بانکی کشور که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفتگو با مهر در مورد برداشت شبانه بانکها از حساب بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف اصلی و اساسی بانک مرکزی نظارت بر مجموعه بانکهای خصوصی و دولتی و نهادهای مالی و اعتباری است.

وی با اشاره به نقش آفرینی نهادهای مالی و اعتباری در بازار پولی و بانکی کشور که با تلاش خود به حضور مردم اعتماد می‌ورزند، افزود: بانک مرکزی با اینگونه اقدامات به جای سوق دادن سرمایه ها به سمت بازارهای مالی و پولی واقعی، آنها را به سمت بازارهای کاذب سوق می دهد.

این مقام مسئول بانکی عنوان کرد: این در حالی است که بانک مرکزی باید به تقویت نظام مالی و پولی کشور مبادرت ورزد و آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهد و در عین حال، مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بانکها نماید، زیرا بانکها محل امن برای سرمایه گذاری هستند و دارندگان سرمایه به آن اعتماد می کنند، این برنامه و شیوه در تمام بانکهای دنیا اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی بانکها و بدون اعلام از حساب آنها پول برداشت کند، نقض قرض کرده است و جایگاه بانک مرکزی را به عنوان تقویت کننده نظام پولی قدرتمند و مورد اعتماد ضعیف می کند.

این مقام مسئول در نظام پولی کشور با اشاره به اینکه برداشت شبانه از حساب بانکها نقض یکسری از برنامه های بانک مرکزی است، عنوان کرد: این شیوه آموزش می دهد که دارندگان حساب در بانکها دست بسته و بی اراده هستند و هیچ اراده ای در دارایی های خود ایفا نمی کنند.

وی، گرایش به سمت خصوصی سازی بانکها و بانکداری خصوصی را به منزله اعتماد بیشتر به مدیران بانکی دانست و افزود: در این فضا اگر به سمتی برویم که هیچ ارزش و جایگاهی برای مدیران دولتی و خصوصی قائل نباشیم و بدون اطلاع قبلی به سرمایه ها و اندوخته های آنها دست درازی کنیم، چه بلائی بر سر خصوصی سازی خواهد آمد؟ این شیوه ها به جای ایجاد تقویت، موقعیت نظام بانکی را تضعیف می کند.

وی نکته مهم دیگر در این مسئله را زمان و مقطع برداشت از حساب بانکها ذکر کرد و گفت: گاهی این برداشت در شرایط مشخص و با اعلام قبلی صورت می گیرد، یک زمان در شرایط ملتهب پایان سال که نیاز است بانکها مانور داده و نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم کنند، صورت می گیرد که تاثیر منفی بر نظام پولی می گذارد.

وی ادامه داد: برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته است و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد می کند که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.

این مقام مسئول در نظام بانکی نکته دیگر را بی توجهی بانک مرکزی به نامه ها، گفته ها و مسائل مطرح شده توسط بانکی ها و اندیشمندان و کارشناسان بانکی نسبت به برداشت بدون اطلاع و یکباره و شبانه با دلایل حقوقی و کارشناسی و بانکی که آن را غیر قانونی اعلام می کند، دانست.

وی افزود: بانک مرکزی تاکنون بازتابی نسبت به این نوع نامه ها، یاداشتها و نظریه ها نداشته است در حالی که این بانک تمام این مطالب را مطالعه می کند، بنابراین سکوت طولانی مدت بانک مرکزی نسبت به این انتقادها از بعد رسانه ای و اقناع رسانه و مخاطب و کارشناسان نکته مهمی است.

این کارشناس مسایل بانکی با اعلام اینکه برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در تاریخ 29 اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است، گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرده است که این برداشت به عنوان مابه التفاوت نرخ ارزی است که در اختیار بانکها قرار داده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که بانک مرکزی زمانی که این ارز را در اختیار بانکها قرار می داد، عنوان نکرده بود که پس از افزایش قیمت ارز سود حاصل و مابه التفاوت آن را از حساب بانکها برداشت خواهد کرد و این امر غیر قانونی است و قانون عطف به ماسبق نمی شود. در عین حال، کانون بانکهای خصوصی طی نامه ای انتقاد خود را به عملکرد بانک مرکزی اعلام کرده است.
متن کامل مجوز برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بابت ارز تحویلی

اقتصاد > پول ‌و بانک - همشهری آنلاین:
با تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی ارز، بانک مرکزی مجاز شد معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها را با قیمت بازار آزاد محاسبه و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول نماید.
فارس نوشت: مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی مورخ 18 بهمن سال گذشته که به استناد اصل 127 قانون اساسی اتخاذ شده به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
1 - کمیته مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، معاونت ارزی وزارت صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی لازم برای واردات از طریق گشایش اعتبار ریالی با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
2- کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارز تحویلی، واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفاً تامین‌ ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌نماید. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.
3- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم به منظور کاهش تخصیص و تعهد ارزی بر مبنای درهم امارت متحده عربی را اتخاذ نماید. سقف پوشش تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی برحسب موجودی و درهم قابل ابتیاع از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
4- به منظور نظارت بر مصارف ارزی و حصول اطمینان از انجام واردات منطبق برارزهای تخصیص یافته کمیته موضوع بند یک موظف است ظرف 10 روز از ابلاغ این مصوبه سامانه تبادل اطلاعات را بین معاونت ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی کند. ثبت سفارش تخصیص ارز و ترخیص کالا از زمان راه‌اندازی این سامانه منوط به ثبت اطلاعات قابل رهگیری در سامانه خواهد بود.
5- اشخاصی که از ابتدای سال جاری به طور مستقیم از بانک مرکزی ارز خریداری نموده‌اند اعم از بانک‌ها و سایرین موظفند فهرست مصرف کنندگان ارزهای مذکور را مطابق جدول مورد نظر بانک مرکزی ظرف 10 روز از ابلاغ مصوبه به این بانک اعلام کنند تا در سامانه تبادل اطلاعات موضوع بند 4 این مصوبه ثبت شود.
6- بانک مرکزی موظف است اقدام لازم به منظور پیشگیری از افزایش اضافه برداشت ریالی بانک‌ها را به عمل آورد.
7- اشخاصی که به منظور واردات کالا از نظام بانکی ارز خریداری کرده‌اند موظف به استفاده از ارز براساس ثبت سفارش می‌باشند در غیراین صورت باید ارز دریافتی خود را به بانک تحویل نمایند و بانک حداکثر مجاز به پرداخت ریالی دریافتی معادل در هنگام فروش ارز به مشتری می‌باشد.
8- بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها بعلاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول نماید. همچنین برای صرافی‌های واسطه انتقال به همین میزان سود ثبت و جهت دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌گردد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات آیین‌نامه جدید صدور اسناد اعتباری داخلی که در جلسه سه‌شنبه گذشته شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از گشایش ال‌سی ریالی برای فعالان اقتصادی بر اساس بسته پیشنهادی کمیته ‌ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و رفع محدودیت‌های دولتی ایجاد شده برای بخش خصوصی خبر داد. گشايش اسناد اعتباري که پس از سوءاستفاده اخیر مالی متوقف شد، فعالان بخش خصوصي را بر آن داشت تا چندی قبل، در نامه‌ای به تيم اقتصادي دولت و شوراي پول و اعتبار بر لزوم گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) اقدام كنند. امروز اما رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نگارش این نامه را یکی از دلایل اقدام عاجل شورای پول و اعتبار در به کار انداختن مجدد اسناد اعتباری ریالی می‌داند و در عین حال با دفاع از حقوق اعضاء بخش خصوصی، از انجام اقداماتی چون توقف گشایش ال‌سی ریالی پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر به طور جدی، انتقاد و تصریح می‌کند: «در شرایط فعلی اقتصادی که يارانه‌هاي توليد پرداخت نمی‌شود، بازار ارز چند نرخی را تجربه می‌کند، نقدینگی مورد نیاز واحدها تامین نمی‌شود و فشارهاي بين‌المللي هم روز به روز افزایش می‌یابد، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به جای اقداماتی چون توقف گشایش اسناد اعتباری داخلی که به نوعی «خودتحریمی» تعبیر می‌شود، به كمك توليد بيايند.» مشروح گفت‌وگوی محمد نهاوندیان در مورد آیین‌نامه جدید ال‌سی ریالی و نیز فرایند تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و برخی ابهاماتی که پس از آن، در خصوص سرنوشت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شده را در زیر می‌خوانید. بخش اول اين گفت‌وگودر مورد بازار ارز چند نرخي و اوضاع اقتصادي پس از تحريم بانك مركزي شنبه هفته گذشته به چاپ رسيد.

بالاخره پس از حدود سه ماه از ممنوع شدن گشایش اعتبارات اسنادی ریالی برای بخش خصوصی و مشروط شدن این اعتبار به معامله با دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی در رفع این محدودیت جدی از سر راه فعالان اقتصادی که پس از سوءاستفاده بزرگ مالی اخیر رخ داد، اقدام کرد. آیین‌نامه جدید چه تسهیلاتی را در فرآيند گشایش ال‌سی ریالی برای بخش خصوصی فراهم می‌‌آورد؟
در پی تاکیدات مکرر فعالان خوشنام اقتصادی بر لزوم گشایش مجدد اسناد اعتباری داخلی، از جمله نگارش نامه گروهی از اعضاي بخش خصوصی به رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، خوشبختانه در جلسه اخیر شورای پول اعتبار دستورالعمل جدید استفاده از ال سی‌های داخلی، پیش از اتمام مهلت شش ماهه‌‌ای که در این زمینه برای بانک مرکزی تعیین شده بود، تصویب شد و بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، این دستورالعمل به زودی برای اجرا به بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود.
بر اساس بخشنامه‌ای که بعد از وقوع سوءاستفاده اخیر 3 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گشایش ال‌سی ریالی یا اعتبارات اسنادی داخلی تنها در شرایطی مجاز بود که ذینفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی، یکی از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد.
البته باید گفت، صدمات سوءاستفاده بزرگ بانکی به بخش خصوصی، یکی و دو تا نبود. توقف گشایش ال‌سی ریالی هم یکی از صدماتی بود که به بخش خصوصی وارد شد، چنان که با یک سوءاستفاده از مقررات، یک امکان تسهیلاتی مهم از تعداد زیادی از فعالان درستکار اقتصادی ستانده شد.
همان موقع هم که در شورای پول و اعتبار این بحث مطرح شد، نظر اتاق این بود که هرچه سریع‌تر خلاء مقرراتی در این رابطه پر شود و با اصلاح مقررات، ادامه فعالیت بخش خصوصی دچار تنگنای جدید نشود، اما متاسفانه بر اساس تصمیمی که در جلسه 26 مهر ماه شورای پول و اعتبار گرفته شد، استفاده از امکان گشایش اعتبار ریالی صرفا به مواردی از ال‌سی ریالی که یک طرف آن دولت باشد، محدود شد؛ تو گویی که مشکل سوءاستفاده بزرگ مالی فقط در بخش خصوصی اتفاق افتاده، بدون توجه به اینکه بانک‌های دست‌اندرکار در این تخلف، عمدتا یا دولتی بوده‌اند یا تحت مدیریت دولت! این در حالی است که این نگاه که ما در هر تصمیمی بلافاصله انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی ببریم، به گذشته‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاح جدی است.
به هر حال در مهلت شش ماهه‌ای که به بانک مرکزی داده شده تا دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را تدوین کند، اتاق وظیفه خود می‌دانست، از آنجا که سند مقررات ال سی‌‌ها به مقررات UCP 500 و 600 برمی‌گردد، در کمیته ‌ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، بررسی‌های لازم را فورا انجام دهد و برای معادل‌سازی مقررات در ال سی‌های ریالی پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ابراز کند.
در عین حال می‌دانید که در ال‌سی بین‌المللی، دو سند بسیار مهم یکی «اسناد حمل» است و دیگری «اسناد بازرسی کالا» که در مبادلات بین‌المللی که از مرز گذر می‌کند، ما نه در اسناد حمل دریایی مشکل داریم و نه در بازرسی‌های بین‌المللی توسط موسسات شناخته شده. حال اینکه ما ال‌سی را در مبادلات داخلی به کار برده‌ایم، با نوعی تسامح در رابطه با این دو سند اصلی موجه بوده که به این نوع مشکلات هم منجر شده است.
به هر حال، اتاق پیشنهادات خود را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار داد و نمایندگان دستگاه‌هایی که شرایط نیاز مبرم فعالان اقتصادی به این امکان تسهیلاتی را درک می‌کنند هم بر فوریت این کار تاکید کردند تا اینکه خوشبختانه در جلسه سه‌شنبه گذشته این شورا، دستورالعمل جدید برای گشایش ال‌سی ریالی بین بانک‌ها به تصویب رسید تا هم خلاهای مقرراتی در این زمینه پر شود و هم ممنوعیت از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود.
چنان که در فرآيند تدوین دستور‌العمل جدید گشایش ال‌سی ریالی عنوان شد، بر اساس مفاد این دستورالعمل، محدودیت گشایش اسناد اعتباری داخلی به معاملاتی که یک سوی آن دستگاه‌های دولتی باشند، رفع شده است.
ضمن اینکه با تقویت سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور ال‌سی ریالی، ابزارهای کنترلی نظام بانکی در این زمینه بهبود خواهد یافت که مجموع این موارد به حل مشکلات بخش خصوصی در فرآيند گشایش اسناد اعتباری داخلی و در نهایت، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی خواهد انجامید.
ذکر این نکته نیز ضروری است؛ در شرایطی که بخش خصوصی با بحران‌هایی چون بازار ارز چند نرخی، رشد نابسامان نقدینگی در بازار آزاد و کاهش نقدینگی در بازار تولید و تشدید تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، دولت و بانک مرکزی باید فکری به حال اوضاع اقتصاد در شرایط حساس کنونی کنند و به کمک تولید بیایند، نه اینکه تسهیلات موجود برای بخش خصوصی را نیز محدود کنند و به «خود تحریمی» دست بزنند.