پنجشنبه، 18 خرداد ماه 1391 برابر با 2012 Thursday 07 June
پيمانكاری های بخش خصوصی در آستانه تعطيلی
اعتماد: اين روزها شرايط براي شركت‌هاي پيمانكاري به مرحله‌يي رسيده است كه در نامه به رييس‌جمهور، خبر از شرايط اضطراري پيمانكاران بخش خصوصي داده‌اند و معتقدند كه برخي مسوولان خودشان را به خواب زده و نمي‌خواهند مشكلات آنها را بشنوند. فحواي اين نامه حاكي از مشكلات پيمانكاران در چهار محور هدفمند كردن يارانه‌ها، تحريم، افزايش نرخ ارز و عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران است و خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشته شده است: «چند هزار شركت پيمانكاري بخش خصوصي از سال‌هاي بسيار دور، اجراي طرح‌هاي عمراني در سطح كشور را عهده‌دار بود و آنچه در اين سال‌ها به‌صورت طرح و پروژه انجام شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته، توسط همين شركت‌ها صورت گرفته است.
اما به‌تازگي به دلايلي كه بخشي ناشي از فشارهاي خارجي و بخش ديگر ناشي از عملكرد كارفرمايان دولتي است، تعداد زيادي از پيمانكاران و نيروهاي فني و مهندسي و عمراني با مشكلات متعددي روبه‌رو شده‌اند كه پيامد آن، توقف يا طولاني شدن مدت پيمان‌هاست و در نهايت توجيه اقتصادي پروژه‌ها را منتفي مي‌كند.»پيمانكاران در ادامه اين نامه به قانون مناقصات اشاره كرده اند كه براساس آن، موضوع عدم امكانات مالي براي پرداخت كاركردهاي پيمانكاران قابل توجيه نيست و نوشته‌اند كه «اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه اجراي پروژه‌ها را به طور قابل ملاحظه‌يي افزايش داده است و تنها اميد و انتظار پيمانكاران، پيش‌بيني اين قبيل افزايش‌ها در چارچوب تعديل آحاد بهاي قراردادهاست كه جزو تعهدات قراردادي كارفرمايان محسوب مي‌شود.»
نبود گوش شنوا براي شنيدن مشكلات
احمد مهديار، رييس انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي كه از جمله كساني است كه امضاي او پاي نامه به رياست‌جمهوري ديده مي‌شود، معتقد است: چهار اتفاق مهم اقتصادي در دو سال گذشته تمام پروژه‌هاي پيمانكاري را تحت‌تاثير قرار داده است كه در اين رابطه مي‌توان به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي اشاره كرد كه هزينه سنگيني را روي پروژه‌ها گذاشته است. وي در گفت‌وگو با «اعتماد» متذكر مي‌شود: نوسان نرخ ارز قيمت كالاها را به‌شدت افزايش داده و عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران نيز در كنار اين مسائل وجود دارد كه اگر پولي پرداخت نشود، مجبور هستيم يا وام بگيريم يا با مدت كالاها را بفروشيم. رييس انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي كه معتقد است اين چهار عامل تمام هستي پيمانكاران را از بين برده است، مي‌گويد: يكي از شركت‌ها در حال حاضر 9 ماه است كه كارگران آن حقوق نگرفته‌اند و هر روز پيمانكاران با درگيري روبه‌رو هستند. به گفته مهديار، تعدادي از مسوولان خود را به خواب زده و همه مشكلات ما مساله‌يي نيست كه شنيده نشود، بلكه نمي‌خواهند مشكلات را بشنوند، اما بايد بدانند كه اگر بخش خصوصي از بين رود، فشار مضاعف روي كارگران وارد خواهد شد.
اشتباه در اندازه‌گيري قيمت‌ها
رييس هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني، فرد ديگري است كه امضاي او پاي نامه ديده مي‌شود. او معتقد است: كم كردن و ناديده گرفتن افزايش قيمت‌ها به معناي خدمت به صنعت نيست، اما امكان رشد و توسعه هيچ كشوري جز خصوصي‌سازي وجود ندارد. منوچهر ملكيان‌فرد با اشاره به سهم 20 تا 25 درصدي پيمانكاران در اشتغال كشور، مي‌گويد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در حال اجرايي شدن است و ما موافق اجراي اين قانون هستيم، اما تاثيراتي در جهت افزايش هزينه توليد و نيروي انساني دارد كه متاسفانه اين مابه‌التفاوت به اين گروه پرداخت نشد. همچنين تحريم اقتصادي و افزايش نرخ ارز تا 80 درصد تاثير مستقيم بر كار اين گروه داشت كه اگر توجهي نشود، تعطيلي شركت‌هاي پيمانكاري را شاهد خواهد بود. به گفته او، هم‌اكنون شركت‌هاي بخش خصوصي در حال تعديل نيرو و كوچك كردن خود هستند كه البته اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار، بسياري از مشكلات را رفع مي‌كند و ما خواهان اجراي دقيق اين قانون هستيم. رييس هيات‌مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني با اشاره به عدم پايبندي دولت به اجراي تعهدات خود، يادآور مي‌شود: فهرست‌بها، فنر اندازه‌گيري براي برآورد پروژه‌هاست و عده‌يي تصور مي‌كنند كه قايم كردن و كم كردن قيمت‌ها به معناي خدمت است، اما تنها خيانت به صنعت كشور خواهد بود. اين در حالي است كه اگر فنر اندازه‌گيري غلط باشد، به نتيجه غلط هم مي‌رسيم. ملكيان‌فرد تاكيد مي‌كند: گران شدن طرح‌ها، تعطيلي شركت‌هاي پيمانكاري را به‌دنبال دارد و ما كشوري آمارزده هستم و مشكلات ما قابل آمارگيري نيست.
امتياز نابرابر در مناقصه‌ها
البته به گفته رييس انجمن شركت‌هاي پيمانكار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، در زمينه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها جلساتي با سازمان برنامه و بودجه داشتيم، اما به هيچ‌وجه افزايش هزينه‌ها جبران نشده است. محمد احمدي با اشاره به عدم توجه به قانون مربوط به ارزش افزوده در ارتباط با پيمانكاران، مي‌گويد: سازمان تامين اجتماعي قوانين مربوط به موانع توليد را رعايت نمي‌كند و اينقدر جريمه و بهره‌هاي بانكي و نيز مطالبات معوق افزايش پيدا كرده كه بخش خصوصي با چالش روبه‌رو شده است. به اعتقاد او، دولت براي پيمانكاران بخش خصوصي و دولتي امتياز برابر قائل نيست و حتي در مناقصه‌هاي نابرابر شركت مي‌كنيم. اين در حالي است كه پيمانكاران در تمام زمينه‌ها از جمله راه‌سازي، پالايشگاه‌ها و پروژه‌هاي بزرگ كارآمد شده‌اند، اما نمي‌دانيم هزينه بزرگ شدن پيمانكاران را چه كسي مي‌پردازد.
ضرر 70 درصدي شركت‌ها
عضو كانون سراسري انجمن‌هاي شركت‌هاي ساختماني ايران، ديگر فردي است كه از مشكلات امروز پيمانكاران لب به سخن باز مي‌كند: در پنج، شش سال گذشته قراردادي وارد شده كه پيمانكاران در بخش مناقصه شركت مي‌كنند و بايد قيمت‌هاي خود را به كارفرما اعلام كنند، اما اين شرايط با رشد تورم از همان ابتدا مورد اعتراض كانون سراسري قرار گرفت و اين گونه قراردادها مناسب شرايط اقتصادي كشور نيست. احمدرضا چابك كه از ضرر 70 درصد شركت‌هايي خبر مي‌دهد كه با اين نوع قراردادها وارد مناقصات شده‌اند، مي‌گويد: سايه تغييرات و افزايش قيمت‌ها به حدي است كه سيستم فني را مختل كرده و اين در حالي است كه فردي كه در مناقصه شركت مي‌كند، بايد بداند طي 24 ماه آينده چه اتفاقي مي‌افتد و چه مقدار قيمت مصالح ساختماني و دستمزد افزايش مي‌يابد. وي كه معتقد است اگر اين قانون و نوع قرارداد در كشورهاي ديگر به‌خوبي جواب داده، به‌دليل شرايط ثابت آن كشورهاست، متذكر مي‌شود: يكي از مشكلات امروز اين است كه شركت‌ها براي اينكه در مجموعه بمانند، مجبور شدند به اين قراردادها تن دهند، بنابراين خواهش كرديم در شرايطي كه ثبات اقتصادي وجود ندارد و قرار است گام دوم هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود، اين نوع قراردادها كنار گذاشته شود و به قراردادهاي تعديل بازگرديم.
پنج درخواست پيمانكاران
با وجود همه اين مشكلات، پيمانكاران در نامه خود به رييس‌جمهور، چندين درخواست داشته‌اند. پيشنهادات كه در پنج محور مطرح شده، از اين قرار است: «صدور دستور ابلاغ سريع شاخص‌هاي تعديل آحاد بهاي سال 90 كه اهم مشكلات بوده و جزو وظايف و تعهدات دولت است و عدم ابلاغ آن باعث بروز مشكلات فراوان و تنگناها شده است. اين در حالي است كه ابلاغ تعديل هم افزايش قيمت‌ها در برخي سه‌ماهه‌ها را جبران نمي‌كند كه با تجديدنظر در ضريب پيمان يا ابلاغ ضريب انطباق و اصلاح و تغيير قيمت قراردادها از سه ماهه سوم و چهارم سال 90 و سه ماهه اول سال 91 به بعد جبران‌پذير خواهد بود.»درخواست دوم و سوم پيمانكاران به صدور دستور تهيه و ابلاغ فهرست بهاي پايه سال 91 با قيمت روز و مستقل از فهرست‌هاي پايه پيشين برمي‌گردد و اينكه دستور امكان استفاده از گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي پروژه‌ها توسط بانك‌ها صادر شود. همچنين پيمانكاران خواستار صدور دستور براي رفع مشكلات ناشي از انتقال ارز به خارج از كشور هستند و درخواست انتظار تشكيل كميته‌يي با اختيارات تام با مشاركت نمايندگان انجمن‌ها را دارند.
