او از تریبون مجلس گفت: "محور اصلی بودجه ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی سال ۹۱، رسيدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است."

در حالی احمدی نژاد چنین ادعایی را مطرح می کند که نرخ رشد سال جاری کشور ابتدا توسط صندوق بین المللی پول صفر درصد اعلام شد و پس از چانه زنی با مقامهای رژیم به رقم 5/2 درصد آن را افزایش داد. هرچند این عمل صندوق بین المللی پول مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، اما با توجه به بحران اقتصادی ای که کشور درگیر آن است و ناتوانی دولت از مهار سقوط ارزش پول ملی و عدم توانایی در فروش نفت و مبادلات تجاری به دلیل تحریمهای بین المللی، رشد اقتصادی 8 درصدی می تواند تنها رویای محال احمدی نژاد و تیم اقتصادی او باشد.

احمدی نژاد همچنین کلیات بودجه سال آینده را اینگونه بیان کرد: "بودجه کشور در سال آینده به حدود ۵۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکتهای دولتی است."

با این حساب از 510 هزار میلیارد تومان بودجه کشور تنها 110 هزار میلیارد آن بودجه عمومی است که هزینه های جاری و عمرانی را شامل می شود. به زبان دیگر، سهم شرکتهای دولتی زیر نظر احمدی نژاد چهار برابر سهم عمومی مردم برای عمران، نوسازی، هزینه های جاری دولت و ... است. حال به این ترتیب، ادعای احمدی نژاد که می گوید، "کاهش نرخ بيکاری، افزايش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از محورهای بودجه به شمار می رود"، به این معناست که شرکتهای دولتی که در دست مدیران نالایق و وابسته به باندهای قدرت قرار دارند و آمار دزدی و ارتشا در آنها سربه فلک می زند، می خواهند بهره وری و توسعه عدالت را ارتقا و فاصله طبقاتی را کاهش دهند.