این در حالیست که یک روزنامه حکومتی وام‌های میلیاردی سازمان بورس را تنها نوک کوه یخ توصیف کرده و با انتقاد از تسهیلات ویژه در دستگاه‌های دولتی، نوشته است: سفره مسئولان با سفره مردم یکی نیست.

به گزارش رویداد ۲۴، روزنامه اصولگرای فرهیختگان امروز به موضوع وام‌های کلان سازمام بورس که در روز‌های اخیر حسابی سروصدا کرده، پرداخته و آن تنها نوک کوه یخ توصیف می‌کند!

این روزنامه در گزارشی مفصل به تسهیلات ویژه دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و نوشته: «وام ویژه، بیمه درمانی ویژه، استخر ویژه، مراکز اقامتی ویژه، دریافت خودروی بدون نوبت، مجوز‌های خاص، رانت اطلاعاتی از پروژه‌های شهری، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها و ده‌ها موضوع دیگر رانت‌هایی‌اند که موجب شده مدیران دولتی، عمومی و بخش شبه‌دولتی یک سفره جداگانه از مردم (به تعبیر رئیس‌جمهور دولت چهاردهم) پهن کنند. بیراه نیست که طی چندین دهه اخیر جوانان زیادی در کشورمان بر سر تصاحب مشاغل دولتی، بخش عمومی و شبه‌دولتی سر و دست می‌شکنند.»

«فرهیختگان» با اشاره به اینکه «سفره مسئولان با سفره مردم یکی نیست» نوشته: «به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی به‌واسطه مقاومت ذی‌نفعان، درگیر شدن جامعه با تورم‌های بالا، تشدید شکاف طبقاتی، طغیان فساد اداری و درنهایت ناکارآمدی ازجمله مواردی است که می‌توان گفت ریشه بخشی از آن‌ها در اعطای رانت‌های مختلف نهفته است. تبعیض و شکاف طبقاتی ازجمله اولین ترکش‌های رانت و ویژه‌خواری است. اثر خطرناک دیگر ویژه‌خواری عدم درک درست و دقیق مسئولان از وضعیت کف جامعه است. به عبارتی زمانی که کشور طی چندین سال تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند اعطای هرگونه وام ویژه، تسهیلات مالی و غیرمالی ویژه، بیمه ویژه، استخر ویژه، استفاده از مراکز اقامتی ویژه و هرگونه رانت باعث می‌شود مسئولان دولتی منتفع از تورم، منتفع از جهش ارز، جهش قیمت مسکن و منتفع از تورم دارایی‌ها شوند؛ چراکه به‌واسطه دسترسی به منابع مالی، آن‌ها می‌توانند در شرایط تورمی با این منابع اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و سود کسب کنند. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از مسئولان و مدیران کشوری اولا دچار تعارض منافع شده (تعارض منافع ناشی از تورم خوب) و ثانیا بهبود شرایط اقتصادی فردی این افراد باعث خواهد شد آنان نتوانند وضعیت نامطلوب معیشتی مردم را درک کنند.»

این روزنامه اصولگرا گریزی هم به اظهارات نامزد‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر زده و حرف‌های پزشکیان را یادآوری کرده و نوشته: «ازجمله این افراد که معتقد بود باید سفره‌های دوگانه برچیده شود، شخص مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم است.»

در ادامه گزارش فرهیختگان به برخی ویژه‌خواری‌ها از خودرو و وام گرفته تا تفریحات لاکچری اشاره شده و آمده است: «واقعیت این است که افشای اطلاعات تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان خود و افشای تسهیلات اعطایی شرکت بورس به اعضای هیات‌مدیره خود صرفا «نوکِ کوه یخی» است که بخش اعظم آن زیر آب قرار دارد. به عبارتی، تسهیلات دریافتی این دو نهاد نسبتا شفاف درحالی رسانه‌ای شده که بسیاری از شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و شبه‌دولتی طرح‌های مختلفی برای حمایت مالی از مدیران و کارکنان خود دارند.»

این روزنامه اصولگرای مثال‌هایی هم ذکر کرده و نوشته: «در ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ دیوان محاسبات اعلام کرد: «۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند. همچنین دیوان محاسبات می‌گوید شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی درخصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود به بازوی نظارتی و حسابرسی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده‌اند.» موارد زیادی شبیه به این خبر وجود دارد. برای مثال، ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ رسانه‌ها خبر دادند که شرکت کرمان‌خودرو چندین دستگاه ماشین جک s۵ را با قیمت پایین‌تر از کارخانه خارج از نوبت و بدون قرعه‌کشی و البته با اقساط بلندمدت به کارکنان سازمان حج و زیارت می‌دهد. در همان زمان نیز صداوسیما خبر داد دریافت بدون نوبت خودرو فقط به این دستگاه ختم نمی‌شود و تعداد متقاضیان بالاست. ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ درحالی‌که هنوز جوهر انتشار خبر دریافت خودروی شاسی‌بلند توسط برخی از نمایندگان مجلس خشک نشده بود. احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس درخصوص اهدای خودروی بدون نوبت و حواله‌ای به برخی از دستگاه‌های دولتی گفت».

نکته مهمی که روزنامه فرهیختگان در این گزارش به آن اشاره کرده این است که «یکی از موضوعاتی که بانک‌ها مطرح می‌کنند و البته در جوابیه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز به آن اشاره شده این است که این وام‌ها از منابع خود بانک یا در جوابیه مجید عشقی از منابع شرکت بورس پرداخته شده و از منابع عمومی نیست.»

فرهیختگان همچنین نوشته: «در خصوص اینکه ادعا شد دریافت تسهیلات از سوی مدیران عالی سازمان بورس فقط «نوکِ کوه یخی» است، شاید بیراه نباشد که به موضوع «گران اداره شدن» بسیاری از دستگاه‌های دولتی و عمومی اشاره کنیم که آن هم یکی از مصدایق هدررفت بیت‌المال و ازجمله مصادیق تبعیض بین دولتی‌ها و بخش خصوصی است. در ادامه به برخی از نمونه‌های قابل تامل در این زمینه اشاره می‌شود. برای مثال، شرکت بورس کالا که در بهمن سال ۱۳۸۸ وارد ساختمان جدید خود شده بود، آن‌طور که در صورت مالی‌اش شفاف‌سازی کرده، از سه سال پیش با خرید زمین اقدام به ساخت یک واحد ساختمان جدید دیگر کرده است. براساس این گزارش، بدون در نظر گرفتن هزینه خرید این زمین این شرکت تا خردادماه امسال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ساختمان جدیدش هزینه کرده. از جمله اطلاعات قابل‌تامل اینکه فقط اجرای نمای این ساختمان حدود ۱۸۷ میلیارد تومان هزینه داشته.»