به گزارش اقتصاد24، اجاره‌بها دیگر یک هزینه نیست؛ یک جریمه ماهانه برای شهروندانی است که جرات کرده‌اند در پایتخت بمانند! آمار‌های رسمی، تنها نوک کوه یخِ فاجعه را نشان می‌دهند: تورم ۴۰.۳ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳، در تقابلی آشکار با تورم ۳۲.۵ درصدی کل کشور، فریاد می‌زند که مسکن نه یک کالای اقتصادی، که ابزاری برای انقیاد طبقاتی شده است. این شکاف ۷.۸ واحدی، نه یک خطای آماری، که نشانه‌ای است از فروپاشی اخلاقی سیاست‌های مسکن؛ جایی که بازار به جای تنظیم‌گری دولتی، به میدان جنگ موجران و مستأجران تبدیل شده است.

این عدد، پوست‌اندازی نظام اقتصادی است که مسکن را از یک حق اولیه به کالایی لوکس تبدیل کرده است، عددی که نشان می‌دهد بازار مسکن به شکل سیستماتیک در حال بلعیدن حقوق شهروندی است.

اما در میانه این نبرد نابرابر، موجران نیز با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نادیده گرفتن آنها تحلیل بحران را ناقص می‌کند. تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ملک، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد نجومی مالیات بر املاک، بسیاری از مالکان خرده‌پا را نیز تحت فشار قرار داده است، موجری که یک یا دو واحد مسکونی دارد، مجبور است برای جبران هزینه‌های فزاینده، اجاره را افزایش دهد؛ خصوصاً اگر وام مسکنی داشته باشد که اقساط آن با نرخ بهره بالا، هر ماه بخشی از درآمدش را می‌بلعد.

اینجا یک پارادوکس تلخ شکل می‌گیرد: از یک سو، مستأجران از اجاره‌های نجومی شکایت دارند و از سوی دیگر، موجران خرده‌پا استدلال می‌کنند که سیستم اقتصادی ناسالم، آنها را نیز به بازیگران اجباری این چرخه معیوب تبدیل کرده است. با این حال، این توجیهات زمانی رنگ می‌بازند که بدانیم سهم موجران بزرگ و شرکت‌های املاک از افزایش اجاره‌بها، به مراتب بیشتر از مالکان خرد است. این گروه با انباشت سرمایه و خرید املاک بیشتر، نه تنها بازار را احتکار می‌کنند، بلکه با تعیین نرخ‌های دلخواه، هم مستأجران و هم موجران کوچک‌تر را تحت سلطه خود می‌گیرند. بنابراین، بحران فعلی بیش از آنکه نبرد مستأجران و موجران باشد، نبرد طبقه فرودست با الیگارشی مسکن است.

از طرفی بر اساس گزارش‌های موجود، چند میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. اگر دولت مالیات تصاعدی بر این واحد‌ها وضع کند، هم موجران مجبور به اجاره دادن می‌شوند، هم درآمدی برای ساخت مسکن اجتماعی کسب می‌شود. اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ در نفوذ لابی‌های قدرتمند مسکن است. از سوی دیگر، افزایش اجاره‌بها، جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد را به حاشیه‌های شهر می‌راند؛ جایی که نه امنیت شغلی وجود دارد، نه دسترسی به مدرسه و بیمارستان. این پدیده، نه یک انتخاب، که توطئه خاموشِ حذف فقرا از شهر است.

دولت حاضر است برای ساخت بزرگراه‌ها و برج‌های لوکس، بودجه کلان هزینه کند، اما برای مسکن اجتماعی، همیشه «بودجه کافی نیست». این تناقض، نشان می‌دهد بحران اجاره‌بها یک فاجعه برنامه‌ریزی‌ شده است. آیا افزایش سقف اجاره‌بها به ۳۵ درصد، راه حل است یا تشدید بحران؟ آیا ساخت واحد‌های اجاره‌ای موقت، پاسخگوی موج عظیم محرومان مسکن خواهد بود؟ و آیا جامعه‌ای که در آن، کارگران مجبورند بین «نان» و «سقف» یکی را انتخاب کنند، می‌تواند ادعای توسعه داشته باشد؟ اینجا، بحران اجاره‌بها تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ آزمونی است برای وجدان جمعی یک نظام سیاسی که باید انتخاب کند: تنظیم بازار به نفع مردم، یا تداوم بازیِ مرگبارِ سوداگری؟ پاسخ این پرسش، آینده شهری را تعیین می‌کند که هر روز، قلبش از تپش می‌ایستد.