به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام مجید انصاری گفت: محمود علوی وزیر اطلاعات این مملکت بوده که شرطش اجتهاد بوده و معلوم است که به لحاظ عدالت و محرمانگی در سطحی قرار دارد که دستگاه محرمانه نظام را به او سپرده بودند و او قرار بوده راجع به صلاحیت دیگران در دستگاهش که یکی از مراجع چهارگانه بوده، اظهارنظر کند، از طرفی او همین الان هم عضو خبرگان رهبری است که نسبت به صلاحیت رهبر آینده باید نظر بدهد و از طرفی هم‌اکنون هم وظیفه علوی نظارت برد نهاد رهبری است. آن وقت چنین فردی را ردّ صلاحیت می‌کنند، بنده واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ آیا شدیدتر از این می‌شود به نظام ضربه زد؟

امیدوارم روحانی را ردصلاحیت نکنند

آقای حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده فکر می‌کنید تایید صلاحیت شوند یا رد صلاحیت شوند؟

بنده اطلاعی ندارم، این برنامه قابل پیش‌بینی نیست چراکه ادوار گذشته تصمیمات متناقض و عجیبی مشاهده کردیم کما اینکه آن روزی که خبر رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری را شنیدم، احساس کردم اساساً شناسنامه انقلاب را باطل کردند.

به فکر رای آوردن در انتخابات‌اند، نه آینده کشور

روزنامه دولتی ایران نوشت: مصوبات روز‌های گذشته کمیسیون تلفیق در بخش هدفمندی یارانه‌ها، حقوق و دستمزد و یارانه نانوایی‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون تلفیق تنها به فکر دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و اساساً به فکر تأمین بودجه این هزینه‌تراشی‌ها در سال آتی نیستند.

بار تورمی هزینه‌تراشی‌های اعضای کمیسیون تلفیق روی دوش همه آحاد مردم خواهد بود و به دور از نگاه کارشناسی و عدالت است که به واسطه نیت انتخاباتی تعدادی از نمایندگان مجلس، احتمال دارد تداوم مسیر مهار تورم دولت سیزدهم که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است با اخلال روبه‌رو شود و عموم مردم از ناحیه تورم آسیب ببینند.

مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمد‌های پایدار و تدوین یک بودجه غیرتورمی بوده است و مجلس باید از این اقدام دولت حمایت می‌کرد، درحالی که با هزینه‌تراشی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق، در بخش‌هایی از لایحه بودجه باناترازی‌های قابل ملاحظه‌ای مواجهیم.

اعضای کمیسیون تلفیق نه تن‌ها با هزینه‌تراشی منجر به ناترازی در بودجه ضدتورمی دولت شدند، بلکه در بخش‌هایی از درآمد‌های دولت نیز مداخله کردند و آن‌ها را کاهش دادند و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید در بودجه سال آینده یکی از این موارد است.

کمیسیون تلفیق علاوه بر ایجاد اخلال در سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را که منجر به کنترل رشد نقدینگی در سال جاری شده به مخاطره خواهد انداخت. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های عمرانی در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در شرایطی است که میزان وام تکلیفی نباید در مجلس تعیین شده و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی انتظار است تا مداخله مجلس در امر سیاست‌های پولی کاهش یابد.