با توجه به محل دادرسی پرونده مهدی یراحی به نظر میرسد هیچ کدام از نهادهای امنیتی شاکی این خواننده نیستند و پرونده او مستقیما از سوی قوه قضاییه در حال پیگیری است. هنوز هیچ گزارش و خبری از اتهامات وارده به این خواننده معترض در نخستین دادگاه از سوی رسانه های رسمی منتشر نشده است.

این در حالیست که گفته می شود یراحی با دو پرونده اتهامی مواجه شده است. اولی با اتهام انتشار آثار مستهجن و مبتذل و تشویق مردم به فساد و فحشا که با قرار بازداشت موقت در زندان است. دیگری تبلیغ علیه نظام که قرار تامین صادر شده اما با توجه به قرار بازداشت موقت در پرونده اول عملا در صورت تامین امکان آزادی ندارد.