وزیر ارتباطات اعلام کرده است گردشگران خارجی به دلیل فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده‌اند. در نظر داریم سیم‌کارت‌های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند

با قدری اغماض برنامه‌ای که از سوی آقای زارع‌پور اعلام شده، چیزی نیست جز یک «کاپیتولاسیون اینترنتی»؛ یعنی دادن امتیازات و حقوقی مضاعف به شهروند خارجی درحالی‌که شهروند ایرانی از همان امتیازات و حقوق به شکل عمومی محروم است.

قبل از هر نقد حقوقی لازم است با تأکید بگوییم که اجرای چنین برنامه‌ای چیزی نیست جز تحقیر ایران و ایرانی. یعنی ساختن پدیده‌ای از شهروند ایرانی که لیاقت و شایستگی دسترسی به ساده‌ترین خدمات ممکن اینترنتی را ندارد.

اصل مسئله فیلترینگ گسترده شبکه‌های مجازی و مختل‌کردن زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها ایرانی چنان‌که بار‌ها پیش‌ازاین گفته شد، در تناقض آشکار با تعداد درخورتوجهی از قوانین کشور و ازجمله بند ۷ اصل۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون است. همچنین ادامه آن نیز مغایر با اصل ۷۹ است که تأکید کرده است: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند؛ ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».

همچنین صدور دستور این فیلترینگ نیز محل سؤال حقوقی بسیار جدی است؛ چراکه منطبق با قوانین موضوعه در این زمینه نیست. به عبارتی پیش از اینکه اساسا امتیاز خاصی برای شهروند و توریست خارجی در کار باشد یا نباشد، خود اصل این محدودیت‌های اینترنتی به شکل بسیار جدی محل ایراد حقوقی است و مغایرت آن با قانون اساسی و برخی قوانین عادی کشور اظهر من‌الشمس است.

اما اینکه یک محدودیت فراقانونی برای شهروندان ایرانی اعمال شود و شهروند خارجی از آن محدودیت مستثنا شود، خود ایراد مضاعف حقوقی است.

فارغ از بحث‌های حقوقی، کاش مسئولان امر به خود می‌آمدند و متوجه می‌شدند وقتی یک شهروند خارجی حتی به طور موقت هم نمی‌تواند چند روز را در سفر بدون ابزار‌های ارتباطی فیلترشده در ایران سپری کند، این فیلترینگ چه ظلم و جفای بزرگی در حق میلیون‌ها ایرانی است که باید شب و روز با مشقات آن دست‌وپنجه نرم کنند.