با وجود آنکه دیگر خبری از آگهی فروش امتیاز واحد‌های طرح ملی مسکن در سایت‌ها نیست، اما بنگاه‌های املاک همچنان اقدام به خرید و فروش امتیاز این طرح می‌کنند، در این میان برخی شهروندان نیز به صورت وکالتی اقدام به معامله واحد‌ها به استناد برگه تاییدیه سامانه ملی کرده‌اند که بنا به گفته مسوولان این کار فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات حقوقی زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه خواهد داشت.

به گزارش اعتماد، آن‌گونه‌که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند معامله وسوسه‌برانگیز چند صد میلیون تومانی امتیاز مسکن ملی، ضمن لغو امتیاز متقاضیان، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین املاک که در این فعالیت مشارکت دارند را به دنبال دارد.

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحد‌های طرح ملی مسکن معتقد است؛ اساسا اصل اجرای طرح مسکن ملی که قرار است با حضور مستقیم وزارت راه و شهرسازی و دولت صورت گیرد سوال‌برانگیز است، چراکه به جای اینکه این کار را به دست بخش خصوصی بسپارند دولت همانند گذشته سعی دارد تا در اجرای این پروژه‌های ساختمانی دخالت داشته باشد.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم برخی از افرادی که واجد شرایط برای طرح ملی مسکن شناخته شده‌اند از این موضوع استفاده کرده‌اند و اینکه اقدام به فروش امتیاز‌های خود می‌کنند هر چند به اعتقاد من این موضوع یک حق طبیعی است، اما دولت آن را غیرقانونی اعلام کرده است، اما معمولا در این‌گونه طرح‌ها این دلالان هستند که راهی برای به دست آوردن این دست از امتیاز‌ها پیدا می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد، گفت: در بحث مربوط به یارانه‌ها نیز همین موضوع تکرار شد و بسیاری از افرادی که یارانه دریافت می‌کردند اصلا نیازی به این پول نداشتند و هر چند در ابتدا گفته می‌شد که یارانه حق طبیعی هر ایرانی است ولو اینکه دارا باشد یا ندار، اما پس از آن دیدیم که محدودیت‌ها اعمال شد، درخصوص طرح مسکن ملی نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای دلالان باز شد و می‌بینیم که راهکاری برای سودجویی از این موضوع پیدا کرده‌اند.