پنج ماه از جانباختن سینا قنبری در اوین گذشت اما تا کنون هیچ یک از مقامات مسئولیت مرگ او را نپذیرفته و علت اصلی آن در هاله ای از ابهام است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فاطمه مالایان نژاد، مادر سینا قنبری می گوید که در لحظه خاکسپاری فرزندش در احاطه ماموران امنیتی، کفن‌اش را کنار زده و آثار شکستگی جمجمه و متلاشی بودن چشم چپ او را دیده است.

شامگاه شنبه ۱۶ بهمن ماه جسم بی جان سینا قنبری در دستشویی قرنطینه زندان اوین به صورتی که کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا و ادعا شد که «او خودکشی کرده است».

همبندیان وی اعلام کردند که او شب قبل از این اتفاق به دلیل وخامت حال از سوی مسئولان زندان قرصی دریافت کرد که وضعیت روحی او را پریشان نمود.

از سویی دیگر این جوان دو روز قبل از مرگ بازجویی شده بود و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

مقام های زندان مدعی شدند فیلمی وجود دارد که نشان دهنده خودکشی سینا قنبری است اما به گفته نمایندگان مجلس در این فیلم اثری از قربانی نیست.

علیرضا رحیمی، نماینده مجلس درباره فیلم خودکشی سینا قنبری توضیح داد که «در این فیلمی که برای نمایندگان بازدید کننده از زندان اوین پخش شد، یکی از زندانیان با هویت سینا قنبری در روز ۱۶ دی، ساعت سه بامداد در حالی ‌که کیسه پلاستیک مشکی بلند و پیچیده ‌شده‌ای در دست راست دارد وارد می‌شود. مستقیما سمت یکی از سرویس‌ها رفته و وارد آن می‌شود و در را بسته و دیگر هیچ چیز نمایش داده نمی‌شود. مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیما به‌‌ همان سرویسی که سینا رفته وارد می شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه بر می گردد.»

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، حدود ۵۰۰۰ تن بازداشت شدند.

بر اساس گزارش ها شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

شمار بسیاری از با احکام حبس و شلاق روبه رو گشته اند.

قوه قضاییه در استان‌هایی چون همدان و خوزستان تعداد زیادی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری را به اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» تفهیم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.