به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز سه شنبه، مورخ ۹ آبان ماه دو شهروند بهایی ساکن رشت به نامهای نویده بخشی و کیوان پزشکی به محل اداره اطلاعات این شهر احضار شدند.

این افراد پس از حضور در محل احضار و بازجویی اولیه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
علیرغم گذشت زمان هنوز خانواده های این افراد اطلاعی از سرنوشت آنان، محل نگهداری و دلیل بازداشت این دو شهروند اهل رشت به دست نیاورده اند.

لازم به اشاره است همزمان با دویستمین سالگرد تولد پیامبر آیین بهایی شهروندان بهایی ایران با دهها احضار، بازداشت و پلمب اماکن کسب فشار کم سابقه ای را تحمل می کنند.

این فشار در شهر رشت ابتدا مورخ ۲۰ شهریورماه با تفتیش گسترده اماکن شهروندان بهایی و در معدودی موارد شهروندان غیربهایی مرتبط با آنان جلوه گر شد.

کمی پس از این تفتیش ها که بعضا با توقیف های موقت افراد نیز همراه بود خانم نازیلا خانی پور، در تاریخ ۲۴ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

سیامک عبدالحمیدی، دیگر شهروند بهایی ساکن رشت نیز روز ۲ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. همزمان نازیلا خانی پور که پیش از آقای عبدالحمیدی در این شهر بازداشت شده بود از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی رشت منتقل شد.

لازم به یادآوری است روز بیستم شهریورماه سال جاری ماموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات با حکم دادستانی طی چند اکیپ مجزا بصورت هماهنگ مبادرت به مراجعه و تفتیش منازل شهروندان بهایی در رشت، رضوانشهر، پره سر و منجیل از توابع استان گیلان کردند.

ماموران حاضر پس از تفتیش منازل، وسایل شخصی اعم از موبایل، تبلت، لب تاپ، کارتهای حافظه، کامپیوتر میزی و همینطور کتب مذهبی، تابلوها و عکسهای شخصیت های مذهبی آیین بهایی را نیز ضبط و با خود بردند.

منازل کیوان پزشکی و سیامک پور عبدالحمیدی مورد تفتیش قرار گرفت و همینطور منزل خانم خانی پور و همسرش (رامز هروی) نیز جزو منازلی بود که مورد تفتیش قرار گرفت. در زمان تفتیش منزل خانواده هروی، علیرعم عدم حضور ساکنین در منزل، نیروهای امنیتی از زور استفاده کرده و با شکستن در وارد منزل شده و به تفتیش محل پرداخته اند.

تعدادی از شهروندان در این مراجعات گسترده بازداشت شده بودند که گزارش شد پس از مدتی تمام بازداشت شدگان آزاد شدند هر چند مشخص نیست این آزادی به معنای نبود تعقیب قضایی باشد.