بر اساس تغییرات اخیر در ترکیه، سازمان ملی اطلاعات زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گرفت.

به گزارش روزنامه حریت، پیش از این سازمان اطلاعات ملی ترکیه وابسته به نخست وزیری بود، اما اردوغان طی دو فرمان ابتدا سازمان اطلاعات را زیر نظر خود درآورد و در حکمی دیگر نزدیک به هزار تن از کارکنان وزارت کشور را برکنار کرد.

هم چنین در ساختارها و بخش های مختلف سازمان اطلاعات ملی ترکیه تغییرات بسیاری انجام گرفت.

بسیاری از منتقدان و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که اردوغان با تمدید وضعیت فوق العاده به دنبال پاکسازی ترکیه از مخالفانش است.