مجلس شورای اسلامی ایران برنامۀ توسعۀ ششم را دیروز یکشنبه ٢۶ دی ماه تصویب کرد. این برنامه بر اساس افزایش بی سابقۀ سرمایه گذاری های خارجی تنظیم شده که به دلیل مجازات های یکجانبۀ آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب این کشور به سختی متحقق خواهد شد.

برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ ششم پیش بینی می کند که جمهوری اسلامی ایران بتواند سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ٢۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از طریق مذاکره با شرکای محلی جذب اقتصاد ایران کند. به این ترتیب، اقتصاد ایران در پنج سال آینده محتاج ۳٢۵میلیارد دلار سرمایه خارجی است.

چنین میزانی از سرمایه گذاری خارجی بیش از اندازه اغراق آمیز به نظر می رسد، به ویژه اینکه از سال ۲۰۰۰ تاکنون سرمایه گذاری خارجی در ایران به گفتۀ بانک جهانی به ندرت از ۴ میلیارد دلار فراتر رفته است. اما، این پیش بینی غلوآمیز دربارۀ جذب سرمایه های خارجی در عین حال گویای تنگدستی مالی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی ایران است.

از جمله موانع ورود سرمایه های خارجی به ایران ناکارآمدی دستگاه اداری، فساد و مجازات های یکجانبۀ آمریکا هستند. دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، اعلام کرده که بعد از روی کار آمدن توافق اتمی با ایران را که به تعلیق برخی تحریم ها علیه این کشور منجر شده از نو مورد بازبینی قرار خواهد داد و یا باطل خواهد کرد. با این حال، تمدید ده سالۀ مجازات های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به تنهایی مانع مهمی بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی در ایران بوده است.

در نبود درآمدهای مکفی نفت و استمرار رکود مزمن، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان نیازمند سرمایه های خارجی است. به گفتۀ مقامات این کشور صنعت نفت این کشور به تنهایی طی ده سال آینده به ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایۀ خارجی نیاز دارد.

بر اساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی ایران دولت موظف است که طی پنج سال آینده بودجۀ نظامی کشور را از ۲ درصد در حال حاضر به ۵ درصد در سال افزایش دهد. این بودجه شامل توسعۀ برنامۀ موشکی سپاه پاسداران می شود که از انگیزه های تمدید مجازات های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران بوده است.