دوشنبه، 4 مرداد ماه 1395 = 25-07 2016
وام‌های صفردرصد در جیب مفسدان اقتصادی
قدس آنلاین/ ساحل عباسی: مبارزه با فساد اقتصادی و اداری یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری در طول سالهای اخیر بوده است. در تحقق این خواسته، مردم دوشادوش رهبر انقلاب منتظر اجرای عدالت و محاکمه کسانی هستند که با دستاندازی بر بیت‌المال توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، تولید و به حرکت درآمدن چرخدندههای اقتصاد کشور را به عقب میاندازند.
به نظر میرسد که مفسدان اقتصادی نهتنها از مردم و عمل شنیع خود خجالت نمیکشند بلکه طلبکارانه با ملت روبهرو می‌شوند. از آن سو، مسؤولان و متولیان مبارزه با فساد نیز به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت سیاسیکاری و نسبت دادن مفاسد به دولتهای قبلی میروند. «قدس» در گفتوگو با کارشناسان به بررسی مفهوم عدم بستن عقد اخوت با دیگران و اهمیت مبارزه با فساد به جای سیاسیکاری پرداخته است.
مبارزه با فساد اصلیترین مطالبه مردم است
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه با اشاره به اصلیترین مطالبه مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: یکی از پیشنیازهای مبارزه با فساد، بررسی زمینههای شکلگیری آن است که مسألهای بهمراتب مهمتر از مبارزه با فساد می‌باشد. مبارزه با فساد اقتصادی اصلیترین مطالبه مردم و دوستداران نظام اسلامی است زیرا این موضوع از اهمیت ویژهای برخورداراست. بنابراین، با این موضوع باید بهصورت ریشهای برخورد شود و تنها به مسأله فسادهای ناشی از حقوقهای نجومی که مسأله روز است، اکتفا نشود. بدیهی است که برخورد با مفسدین و از بینبردن زمینههای بروز فساد مهمترین راهکار مقابله با گسترش فساد اقتصادی است.
این کارشناس مسایل سیاسی درباره بیتوجهی دولت در 3 سال گذشته نسبت به دریافتیهای نجومی، تصریح می‌کند: گزارشها حاکی از آن است که پرداختهای نجومی از سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد. این در حالی است که دولت یازدهم تلاش می‌کند با فرافکنی این مسأله را به دولت نهم و دهم منتسب کند. حال این سؤال مطرح میشود که حتی اگر دولت پیشین عامل چنین پرداختهایی بوده و زمینه چنین خطای بزرگی را فراهم کرده، با گذشت بیش از 3 سال از عمر دولت یازدهم، چرا رئیسجمهور و دولت محترم قبل از افشای فیشهای حقوقی اقدام قابل توجهی انجام ندادهاند؟
این مدیران در کشور چین اعدام میشدند
وی با اشاره به دریافت وام‌های چند میلیاردی با سود صفر درصد خاطر نشان می‌کند: کسانی که چنین فسادها و برداشتهایی داشتند، به همین میزان اکتفا نکردهاند. از این رو، بررسی دریافتی‌ها، وامها و میزان اختلاس اعضای خانواده یا دوستان و همکارانشان بسیار ضروری است. برخی گزارشات حاکی از آن است که باند مورد نظر با دریافت وام‌های کلان چندین میلیاردی با بهره صفر درصد همان مبالغ را در بانکهای دیگر سپرده‌گذاری کرده و سود 25 درصدی دریافت کردهاند! بیشک، برگرداندن پول بخشی از کار است و یکی از راههای مبارزه با فساد اقتصادی، محاکمه مفسدان و اختلاسگران است. موضوع اختلاس و دست‌انداختن به بیت‌المال و منابع عمومی، در هر کشوری مورد نکوهش جامعه قرار میگیرد. یقیناً این مساله اگر در کشور چین مطرح میشد، همه اختلاسگران اعدام میشدند.
دکتر قدیری ابیانه با درخواست از قوه قضاییه برای افزایش سرعت عمل در محاکمه این افراد، می‌گوید: مهمترین رسالت قوه قضاییه بازداشت، محاکمه و بازگرداندن پولهای سرقتشده به بیت‌المال است. سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه این افراد مسأله مهمی در جلب اعتماد عمومی مردم است. تا قبل از فرار و پیوستن این دست افراد به آقای خاوری، موضوع دستاندازی به بیت‌المال بهنحو قابل قبولی پیگیری شود.
سرقت از بیت‌المال فراگیر شده است
این کارشناس مسایل سیاسی دستاندازی مدیران به بیت‌المال را عاملی برای اختلاسهای کوچک عنوان کرد و با اشاره به ادعای رئیسجمهور مبنی بر عدم عهد اخوت با دیگران در این باره می‌گوید: اختلاسهای کلان موجب فراگیرشدن سرقت از بیت‌المال میشود. چنین سرقتهایی باعث شده که افراد در ردههای پایینتر نیز فسادهای اقتصادی خود را چنین توجیه کنند که اگر مدیران ردهبالایی به این کار تن میدهند، چرا ما فساد نکنیم؟ این موضوع موجب فراگیرشدن فساد میشود.
دکتر قدیری ابیانه با اشاره به انتخابهای مشکوک و استفاده از بیت‌المال در ورود برخی به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مجازات دستاندازان به بیت‌المال، عدم توجه و رأی مردم به آنها در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس شورای اسلامی است. انتخاب دختر آقای صفدر حسینی انتخاب جالبی است که از سوی اصلاحطلبان صورت گرفته؛ این در حالی است که رسانههای بیگانه اعلام کردهاند که آقای حسینی برای ورود دخترش به انتخابات به اصلاحطلبان کمک‌های چند صد میلیونی کرده است. آیا به لیستی که خرید و فروش میشود باید عنوان اصلاحطلب داد یا افتضاحطلب؟
وی می‌افزاید: متأسفانه قدرت و ثروت فسادزا است و استثنایی هم ندارد. حتی این مسأله در زمان امام معصوم هم وجود داشته است. همواره کسانی به عنوان مگسان گرد شیرینی، برای گرفتن سهم، اطراف ارباب ثروت و قدرت را میگیرند تا از شیرینی این ثروت سهمی ببرند. بنابراین، هر فردی که در رأس قدرت قرار بگیرد و نسبت به منابع عمومی و بیت‌المال بیتوجهی کند، مگسان برای گرفتن امضای طلایی گِردش جمع می‌شوند تا با استفاده از ترفندهای مختلف، او را در فسادهای اقتصادی سهیم کنند.
دکتر قدیری ابیانه با بیان اینکه دستاندازان به بیت‌المال باید از کلیه مشاغل دولتی کنار گذاشته شوند، اظهار می‌کند: انفصال از خدمت یکی از مهمترین راهکارهای برخورد با مفسدان است. لذا باید به این مسأله توجه جدی شود و چنین افرادی نباید از یک نهاد دولتی عزل یا استعفا داده و راهی نهاد دیگری شوند. بیشک، عدم مجازات مفسدان جرأت فساد اقتصادی و دستاندازی به بیت‌المال را به دیگران میدهد. از این رو، توصیه میشود که قبل از هر چیزی با ریشههای فساد مبارزه شود. مثلاً میتوان به ارز دو نرخی اشاره کرد. تفاوت ارز دولتی و غیردولتی امکان رانتخواری را به برخی ویژهخواران میدهد تا از این تفاوت، مبالغ هنگفتی به جیب زده و برای دستیابی به آن حاضر به دادن رشوه باشند.
وی خشکاندن ریشههای فساد را امری ضروری دانسته و در این باره می‌گوید: متأسفانه دریافت رشوه، اعم از خرد و کلان، بسیار عادی شده است؛ به نحوی که برخی مدیران برای دریافت رشوههای کم حاضر به خودفروشی هستند. لذا اگر ارز تکنرخی و شناور شود، مسلماً زمینه رشوه از بین میرود. همچنین، یکسانکردن نرخ سود بانکی از مواردی است که راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد است تا افرادی که با امضای طلایی قادر به دریافت وامِ با سود کم هستند، امکان سوءاستفاده از بیت‌المال نداشته باشند.
مفسدان اقتصادی عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی هستند
عشرت شایق، کارشناس مسایل سیاسی، با بیان اینکه رانتخواران و ویژهخواران اصلیترین عامل افزایش آسیب‌های اجتماعی هستند، می‌گوید: افرادی که حقوقهای نجومی دریافت میکنند مهمترین علت معضلات و مشکلات اجتماعی هستند. افزایش اعتیاد، ناهنجاریهای اجتماعی، طلاق، بیخانمانی و عدم ایجاد اشتغال و دهها آسیب دیگر را بدون تردید باید به گردن کسانی انداخت که بیتوجه به منافع عمومی به بیت‌المال دستاندازی میکنند و با دنیامداری و برداشتهای غیرمتعارف و نامشروع از بیت‌المال، مردم را در تنگناهای زیادی قرار دادهاند.
وی ادامه میدهد: مفسدان اقتصادی و کسانی که از پستهای خود سوءاستفاده کردهاند، تبعیض ناروای نانوشتهای را بر جامعه تحمیل کردهاند که کمترین تبعات آن، افزایش آسیب‌های اجتماعی است. برداشتهای غیرقانونی و فسادهای چند صد میلیونی و میلیاردی که هر روز از آن پردهبرداری میشود، ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی وارد کرده است. در چنین شرایطی که جوانان با مشکلات بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، آیا میتوان انتظار داشت که جامعهای سالم داشته باشیم؟
این کارشناس مسایل سیاسی با طرح پرسشی درباره کسانی که سلامت روانی مردم را به خطر میاندازند، اظهار می‌کند: عدم اشتغالزایی و بیکاری جوانان به معنای عدم سلامت روحی و روانی افراد است زیرا اشتغال آرامش امنیت و بهداشت روانی خانوادهها را تأمین می‌کند. آیا محاکمه کسانی که با برداشتهای غیرقانونی آرامش و سلامت روانی جامعه را به هم زدهاند و اتفاقاً از مردم طلبکار هم هستند، کمترین خدمتی نیست که میتوان به مردمی کرد که تمامقد از آرمانهای انقلاب دفاع کردهاند؟
وی عدم رودربایستی با مفسدان اقتصادی را شرط اصلی مبارزه با آنها عنوان کرده ومی‌گوید: مبارزه با فساد نیازمند عزمی جدی است. از این رو، باید دست و پای حرکت اختاپوسی فساد قطع شود. نهتنها دست و پای این موجود پلید بلکه باید تمامی شریانهای حیاتیاش بهکل نابود شود. بنابراین، یکی از مسایل مهم عدم رودربایستی با مفسدان اقتصادی است.
