چهارشنبه، 8 اردیبهشت ماه 1395 = 27-04 2016روزگار زنانِ دست فروشِ پایتختبدیهیست که پدیده دستفروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمیکند. اقتصادی که در آن ثروتهای ملی عادلانه توزیع نمیشود، اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصتها و امکانات ندارند. در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالنهای پرازدحام مترو محل کسب و کار و امرار معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعتهای متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریک و بسته و بدون هیچگونه امکانات و امنیت بهسر میبرند و در این میان ترس از مامور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و عاریه مزید بر علت است. شاید همانطور که مسئولان میاندیشند، دستفروشی چهره دلخراشی داشته باشد اما پاک کردن صورت مساله آنهم با قوه قهریه مشکلی را حل نمیکند. زدودن این چهرهی ناگوار به همین سادگیها هم نیست. دستفروشی زنان واقعیتیست که در بازارِ کارِ بیمار این روزها انکار شدنی نیست، بازار کاری که زنانِ فاقد "فرصتهای شغلی شایسته" را شامل میشود. اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم میگیرد که صورت بهظاهر زشت مساله را پاک کند. برخورد با زنان دستفروش مترو برای چند وقت اوج میگیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد میکنند، اموال زنان ضبط میشود، چند ساعت بازداشت میشوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانیها اوج میگیرد، ترس از این است که این دغدغهی بهاصطلاح زیباسازی شهر، حادثهی دلخراش دیگری از نوع مرگ "علی چراغی" رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه میشود. از همین روست که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دستفروشِ مترو آزادانهتر تردد میکنند و ماموران؛ ظاهرا از خشونت و برخوردهای تند، حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شدهاند. متروی تهران، ایستگاه انقلاب خدیجه: شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمینگیر است خدیجه و خانوادهاش بیمه ندارند. از "تقسیم رفاه و عدالت اجتماعی" چیری به خدیجه و خانوادهاش نرسیده. میگوید همه جا رفتهام. بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلاتِ شوهرم را گفتم اما تا امروز هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمیشنود. خدیجه، ژیلت و دستکش میفروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز، در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی 500، 600 هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاری خدیجه، فرزندان و همسر مسلولش؛ قلعه حسنخان است. پریگلِ 63 ساله با کتفِ شکسته دستفروش است پریگلِ 63 ساله با کتفِ شکسته هر روز کار میکند. بار سنگین معاش سه نفر بردوشاش است به اضافهی ماهی 400 هزار تومان اجارهی یک واحد استیجاری در جنوب شهر. میگوید: بعدِ چهار سال کار کردن، یک میلیون تومان پسانداز هم ندارم. موقعِ ناهار است و پریگل از بساطش لقمهای نانِ بیات بیرون میکشد. لای نان چیزی نیست جز مقدار ناچیزی از ماندهی غذای دیشب. پریگل غذا میخورد، صحبت میکند و اشک میریزد..... شوهرِ مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با دو بچه مینا از برخوردهای ماموران ناراضیست. میگوید: دو ماه قبلِ عید؛ گرفتندم و همه اجناسام را ضبط کردند. مینا بارها، برای چند ساعت در بازداشت بوده. اما میگوید: سال جدید اوضاع بهتر شده انگار کاری به کارمان ندارند. وقتی میپرسیم نظرت درباره ساماندهی دستفروشان چیست؟ فکر میکنی اگر شهرداری بخواهد به شما غرفه بدهد، اوضاع بهتر نمیشود؟، لبخند میزند و با ناامیدی میگوید: ما را به خیر اینها امیدی نیست. غرفه پیشکش، همین که اجناسمان را ضبط نکنند، راضی هستیم. از رنجی که میبریم علاوه بر بیکاری، افزایش آسیبهای اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانوادهها، عدم حمایتهای دولت از بیماران و از کار افتادگان و فقدان بیمههای توانمند و افزایش سرسامآور هزینههای معاش، علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دستفروشی به هیچ وجه چارهساز نیست. جلوی هرچه را با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینهاش را جای دیگر باید بپردازید موغاری در پاسخ به این پرسش که «آیا راهحلی برای این مشکلات پیدا میشود»، میگوید: ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد، مشاغل بهتری ایجاد کند، این صحنههای ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هرچیزی را که با ضربِ زور و اجبار بگیرید، هزینهاش را جای دیگر باید بپردازید. در پایان تنها چیزی که به ذهن میرسد، اصول فراموش شدهی قانونیست. وعدههایی که در قانون اساسی به ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد. بند دوم ماده 43 قانون اساسی میگوید: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک "بند" کافیست تا دریابیم این روزها کجا ایستادهایم. |