به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران «ال.۲۷» در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب رسید و ماموریت آقای شهید به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

کشورهای آلبانی، بلژیک، ال سالوادور، فرانسه، آلمان، لاتویا، مکزیک، هلند، پاناما، پاراگوئه، پرتغال، قطر، جمهوری کره، اسلونی، مقدونیه، سوئیس، انگلیس و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در یازدهمین گزارش خود در ۲۱ اسفند ماه ۹۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد: “حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ بالاترین نرخ اعدام را در ده سال گذشته داشته است.”

در توصیه های آقای شهید، از حکومت ایران خواسته شده بود «اعدام نوجوانان را لغو کند»؛ برای احکام صادره اعدامی که شامل «جرم های بسیار جدی» بر اساس استاندارهای بین المللی نمی شود، مهلت قانونی [برای بررسی مجدد] تعیین نماید و «سنگسار و اعدام در ملاء عام» را ممنوع کند.

افزایش فشار و سرکوب بهائیان، عدم تشکل برای فعالان مدنی، دسترسی نداشتن متهمان به دادرسی عادلانه، اعتراف زیر شکنجه، نگهداری متهمان در سلول های انفرادی، بی توجهی به حقوق اقلیت ها و غیره از جمله موضوعاتی بود که در بخش های دیگر این گزارش ۲۲ صفحه ای در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن تأکید شده بود.