براساس این تعریف اقتصادهای جهان در 4 دسته کاملا آزاد، عمدتا آزاد، نسبتا آزاد، عمدتا بسته و پس رانده تقسیم شده و تنها پنج کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد شناخته شده اند. هنگ کنگ با نمره 88.6، سنگاپور با نمره 87.8، نیوزیلند با نمره 81.6، سوئیس با نمره 81 و استرالیا با نمره 80.3 آزادترین اقتصادهای جهان هستند. البته از بین این پنج کشور تنها نمره سوئیس نسبت به سال گذشته 5 نمره افزایش داشته است.

هریتیج، آزادی اقتصادی را در 10 شاخص در طیفی از نمره های صفر تا 100 بررسی می کند. براساس گزارش آزادی اقتصادی 2016، نمره حقوق مالکیت ایران مانند سال گذشته 10 است و نمره رهایی از فساد از 25 به 27 رسیده است. آزادی مالی بدون تغییر در سطح 81.2 باقی مانده و آزادی کسب و کارها از 57.0 به 59.3 رسیده است.

در آزادی پولی نمره ایران از 48.7 به 50.6 افزایش یافته و در آزادی تجاری نیز از 41.4 به 54.6 رسیده اما آزادی نیروی کار در ایران از 51.3 به 49.0 افت کرده است. آزادترین بخش در اقتصاد ایران، با نمره 93.2 مربوط به هزینه های دولتی است. پایین ترین نمره نیز با عدد صفر، به آزادی سرمایه گذاری تعلق گرفته است.

بخش مهمی از گزارش آزادی اقتصادی 2016، به اقتصاد سایه ای تعلق دارد. اقتصاد سایه ای، همان اقتصاد غیررسمی است که فعالیت های زیرزمینی مثل قاچاق در آن جریان دارد. براساس این گزارش، 19 درصد از حجم اقتصاد ایران، سایه ای است. بنیاد هریتیج در شرح کوتاهی برای وضعیت ایران می نویسد: «دخالت های شدید و چکشی دولت ایران باعث شده اقتصاد رسمی در رکود باقی مانده باشد، در حالی که فعالیت های اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. اگرچه آخرین برنامه های توسعه 5 ساله برای حرکت ایران به سمت بازارگرایی برنامه ریزی کرده اند، تغییرات واقعی اندکی ایجاد شده است.»