یکشنبه، 20 دی ماه 1394 = 10-01 2016
بلایی که برسر سواحل خزر آورده اند
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به تعریف واژه دریاخواری، از وجود تصرفات درعرصه ساحلی خط کرانه دریای خزر خبر داد و افزود: کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان بنادر و ... وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، شهرام فداکار، با اشاره به اینکه معنای زمین‌خواری روشن و واضح است اما اصطلاح "دریاخواری" مایه اعتراض برخی از هموطنان شده است، گفت: وقتی زمین‌خواری صورت می‌گیرد به این معناست که تصرف اراضی در خشکی بصورت ساخت و ساز و دخل و تصرف بدون کسب مجوز از مراجع قانونی رخ می‌دهد، اما این توقع وجود ندارد که امکان چنین اقدامی در پهنه‌ای از عرصه دریایی وجود داشته باشد
وی با بیان اینکه در صورتی که یک عرصه دریایی در ناحیه کم عمق ساحلی با منابع قرضه، نخاله‌های ساختمانی، مواد حاصل از لایروبی و … پر شود و تبدیل به زمین شود نوعی دریاخواری، تجاوز به حریم دریا و محدود کردن عرصه دریایی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی حریم دریاهای کشور 60 متر اعلام شده و دخل وتصرف درآن بجز در موارد خاص ممنوع است.
نواحی جزرومدی، بانک های زیستی هستند
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی با اشاره به اینکه منظور از دریاخواری این است که بخشی از دریا تصرف شده ، گفت: این عرصه‌ها عمدتا خشک شده و روی آن سازه‌هایی چون بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی، جاده و ... ساخته می‌شود وتصور براین است که نواحی جزرومدی و کم عمق ساحلی فاقد ارزش هستند درصورتی که این مناطق به عنوان بانک‌های زیستی محسوب می شوند و خدمات اکولوژیک بسیار ارزشمندی به ما عرضه می دارند .
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی با اشاره به اینکه در استان مازندران جلساتی با حضور اعضای کارگروه ساماندهی ، معاون دادستانی کل کشور، معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان استاندارد استان مازندران برگزار شده است، اظهار کرد: جلوگیری از این تصرفات دریایی به صورت پایلوت در استان مازندران در دست اقدام و با جدیت در حال پیگیری است، همچنین باعث خوشحالی است که دولت به جد پیگیر این موضوع است تا بتواند عرصه سواحل خزر را آزاد نگه دارد تا دسترسی برای عموم راحت و آزاد باشد.
فداکار در پایان با تاکید بر اینکه در این مقوله همکاری دستگاه های اجرایی و ساحل نشینان می تواند روند اجرای قوانین حامی سواحل کشور را تسهیل کند، اظهار کرد: در صورت تصرف اراضی ساحلی و یا اراضی مستحدث فرضا به صورت ساخت موج شکن ها و یا حوضچه های آرامش و تخلیه سنگ در دریا به میزان چند میلیون تن، باز گرداندن این عرصه ها به حالت اولیه حتی در صورت دستور مقام قضایی به شکل اول امکان پذیر نیست یا نیاز به صرف هزینه های بسیار دارد.
