فارس، سرفصل اشکالات توافق وین در موضوع رفع تحریم‌ها، و تبعات آن‌ها برای کشور را به شرح زیر فهرست کرد:
1- زمان نامشخص آغاز تخفیف تحریمی

اجرای هرگونه تخفیف تحریمی (اعم از تعلیق تحریم‌های آمریکا و اروپا و اجرای لغو قطعنامه‌های سابق شورای امنیت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصی ندارد و منوط به اجرای تعهدات کمی و کیفی ایران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تأیید اجرای کامل تعهدات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. (بند 10 و 14 و 16 و 17 و 18 ضمیمه 5 برجام) [2].

* با توجه به سابقه‌ی بد آژانس و باز بودن باب بهانه‌جویی (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کیفی) و عدم رضایت آژانس پیرامون اجرای کامل تعهدات ایران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسیدن روز اجرا به گزارش آژانس در این زمینه، این روز می‌تواند هیچ وقت فرا نرسد.

2- تحریم‌های شورای امنیت، فقط تعلیق می‌شود

تحریم‌های شورای امنیت در واقع تعلیق شده‌اند، نه لغو؛ یعنی با توجه به مکانیسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هیچ مانع حقوقی برای برگشت خودکار و کامل تحریم‌های قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت وجود ندارد و هر موقع که هر یک از کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین و روسیه اراده کنند، می‌تواند صرفاً با ادعای این‌که ایران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را به طور کامل برگردانند، و امکان وتوی این تصمیم (برگرداندن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران) توسط اعضای دائمی دیگر شورای امنیت (مثلاً روسیه) نیز توسط برجام سلب شده است (بند 37 متن برجام و بند 12 قطعنامه 2231).

3- ممانعت از ادامه‌ی اجرای قراردادهای منعقد شده در زمان تعلیق تحریم‌ها، در صورت برگشت تحریم‌ها

بازگشت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت از طریق مکانیزم ماشه، علاوه بر اعمال مجدد تحریم‌ها، مانع اجرای قراردادهایی می‌شود که در زمان تعلیق تحریم‌ها منعقد شده باشند و ادامه‌ی اجرای آن قراردادها را مشمول تحریم می‌سازد (بند 37 متن برجام و بند 14 و 15 قطعنامه 2231). این مسئله موجب می‌شود که شرکت‌های بین‌المللی از هرگونه سرمایه‌گذاری واقعی در ایران و انتقال تکنولوژی به داخل کشور خودداری کنند. همچنین وجود این محدودیت مهم در توافق، این خطر را به وجود می‌آورد که شرکت‌های خارجی با توجه به ریسکی که در مورد دریافت هزینه محصولات یا خدمات ارائه شده به ایران وجود دارد، حتی از عقد قرارداد در زمان تعلیق تحریم‌ها نیز خودداری کنند.

گفتنی است که تجربه توافق ژنو نیز کاملاً موید این موضوع است. پس از اعلام انعقاد توافق ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دستورالعملی که برای اجرای توافق منتشر نمود، اعلام کرد که تعلیق تحریم‌ها فقط شامل معاملاتی می‌شود که در همین مدت اجرای توافق (بازه‌ی 6 ماهه، که بعدها 4ماه و 7 ماه تمدید گردید) شروع شود، به طور کامل اجرا شود و خاتمه یابد. وجود همین محدودیت، یکی از دلایلی بود که مانع منتفع شدن کشور از تعلیق تحریم‌ها گردید؛ برای مثال، شرکت‌های بین‌المللی بیمه به همین دلیل از ارائه خدمات به کشتی‌های ایرانی خودداری کردند و شرکت‌های خودروساز خارجی نیز حاضر به عقد قرارداد جدیدی نشدند. حتی می‌توان گفت که اکنون وضع پیچیده‌تر از توافق ژنو است، چراکه دیگر حتی تضمینی برای تعلیق چند ماهه تحریم‌ها وجود ندارد و هر لحظه امکان بازگشت تحریم‌ها وجود دارد.

4- از دو قانون تحریمی اروپا، فقط یکی از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعلیق می‌شود، آن هم نه همه مواردش.

* از دو قانون تحریمی اروپا، یکی‌شان دست نخورده (بدون حتی تعلیق یک بند آن) باقی خواهد ماند.

- گفتنی است اروپا دو قانون تحریم راجع به ایران دارد: یکی مقررات شورا به شماره 267/2012 (مبتنی بر تصمیم شورا به شماره 2010/413/CFSP) پیرامون مسائل هسته‌ای و یکی مقررات شورا به شماره 359/2011 (مبتنی بر تصمیم شورا به شماره 2011/235/CFSP) پیرامون مسائل حقوق بشر، که این قانون تحریمی به طور کامل باقی خواهد ماند.

- تحریم های اروپا ناشی از «تصمیمات شورا» (Council Decision) و «مقررات شورا» (Council Regulation) هستند که تصمیمات شورا زیربنای مقررات شورا اند. لغو مقررات شورا بدون تصمیمات شورا به معنای تعلیق تحریم‌هاست. مطابق برجام مقررات شورا به شماره 267/2012 در روز اجرا لغو خواهد شد (به جز برخی بندهای آن)، اما هیچ‌یک از بندهای تصمیم شورای متناظر آن (یعنی تصمیم شماره 2010/413/CFSP) در روز اجرا ( وتا 8 سال بعد از آن) لغو نخواهد شد. در واقع هیچ از یک قوانین تحریمی اروپا در روز اجرا لغو نخواهند شد و تنها بخشی از آنها در روز اجرا تنها تعلیق خواهند شد (بند 1 ضمیمه 2 برجام و بند 16 ضمیمه 5 برجام).

5- عدم تعلیق برخی تحریم‌ها در روز اجرا

برخی تحریم‌های مندرج در مقررات شورا به شماره 267/2012 نیز در روز اجرا تعلیق نخواهند شد، و تعهد اتحادیه اروپا برای تعلیق آنها به روز انتقال (8 سال بعد از روز توافق) موکول شده است. این موارد عبارتند از:‌ تحریم‌های فلزات (که در صنایع مختلف کاربرد دارند)، تحریم‌های نرم‌افزار (مثلاً نرم‌افزارهای مورد استفاده در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز و حوزه‌های مختلف صنعتی)، تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای (کالاها و فناوری‌های و سرمایه‌گذاری و آموزش‌های تخصصی)، تحریم‌های تسلیحات و تحریم سوئیفت (به عنوان بخشی از زنجیره تحریم بانکی) (بند 20 ضمیمه 5 برجام).

* گفتنی است تحریم خدمات مرتبط با این موارد نیز در روز اجرا تعلیق نخواهند شد. باقی ماندن تحریم خدمات مرتبط (با توجه به تجارب قبلی، از جمله توافق ژنو) منجر می‌شود که در تحریم‌های مالی و کشتیرانی و... باقی حوزه‌ها نیز فضای روانی تحریم‌ها و ترس از جریمه بابت نقض آنها پا برجا بماند.

6- عدم خروج افراد، نهادها یا شرکت‌ها از لیست اجرا تحریم اروپا

هیچ یک از افراد، نهادها و شرکت‌های مورد تحریم، در روز اجرا از لیست تحریم‌های اروپا خارج نمی‌شوند. بخشی از آنها در روز اجرا تحریم‌شان تعلیق می‌شود و بعد از 8 سال لغو می‌شود. بخشی از آنها نیز در روز انتقال (8سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان تعلیق و در روز لغو قطعنامه (حداقل 10 سال بعد از روز توافق) تحریم‌شان لغو می‌شود (بند 16 و 20 ضمیمه 5).

7- عدم تغییر در ساختار تحریم‌، حتی در صورت تعلیق تحریم اروپا

با توجه به اینکه همه تحریم‌های اروپا در تحریم‌های ثانویه آمریکا نیز موجود هستند، تعلیق تحریم‌های اروپا (حتی در همین حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغییری در ساختار تحریم‌های کشور و اثرات آن ایجاد نخواهد کرد.

8- عدم اشاره به لغو تحریم در دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا جز در پنج دستور

از دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا (حدود 30 دستور اجرایی که 10 دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو 4 دستور اجرایی (که 3 دستور از آن‎ها فعال است) و بخش‌هایی از یک دستور اجرایی دیگر اشاره شده و در باقی دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا هیچ لغو و تعلیق و تغییری در کار نیست (حتی پس از روز لغو قطعنامه).

- به عنوان نمونه، دستور اجرایی 13599 (5 فوریه 2012)، به صورت کامل باقی می‌ماند، و تحریم‌های مندرج در آن، بر اساس برجام، نه الان، نه ده سال بعد و نه هیچ وقت دیگر، تعلیق هم نخواهند شد. طبق این دستور، مؤسسات مالی و اشخاص آمریکا باید هرگونه دارایی‌های ایران (دولت ایران، بانک مرکزی ایران، همه نهادهای مالی ایران و منافع حاصل از آن) را مصادره و مسدود کنند. از نکات قابل تامل این دستور این است که طبق آن، هر نهاد و شخصی بدون داشتن اتهام مشخص، صرفا به دلیل ایرانی بودن شامل تحریم قرار می‌گیرد.

- به عنوان نمونه‌ای دیگر، دستور اجرایی 13382 که به اتهام اشاعه‌ی تسلیحات کشتار جمعی (از جمله هسته‌ای) و به صورت ثانویه تصویب شده است و تعداد زیادی از نهادها و شرکت‌های ایرانی، در طی زمان، طبق این دستور اجرایی تحریم شده‌اند، به طور کامل باقی مانده‌است و مطابق برجام هیچ گاه قرار نیست حتی تعلیق گردد. تعدادی از بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی که به واسطه‌ی این دستور مورد تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، بیمه معلم، بانک انصار، بانک مهر، بانک سپه، تایدواتر (شرکت بهره‌بردار بندرعباس)، ایران ایر، سازمان صنایع هوا و فضا، سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبیا، وزارت دفاع، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت توسعه صنایع انرژی پایونیر، گروه‌های صنعتی شهید باقری، شهید همت، فجر، شرکت کالاالکتریک، شرکت کاوشیار و...

- درباره‌ی آن 5 دستور اجرایی ذکر شده در برجام نیز گفتنی است لغو تحریم این دستورات اجرایی، مستقلاً (و بدون قوانین کنگره‌ی متناظر آنها) تأثیری در تحریم‌های ایران نمی‌گذارند. از میان دستورات اجرایی لغو شده در برجام، دستور 13590 پیش از این به طورکامل در قانون تحریم TRAی کنگره آمریکا تجمیع شده بود و در عمل غیرفعال محسوب می‌شود. دستور اجرایی 13574 و بخش عمده‎ی دستور اجرایی 13645 نیز به ترتیب ابلاغیه اجرای قوانین ISA (اصلاح شده) و IFCA ی کنگره‌ی آمریکا هستند، دستور اجرایی 13628 که بندهای 7-5 و 15 آن لغو شده نیز ابلاغیه‌ی قانون TRAی کنگره آمریکاست (بند 17.4 ضمیمه 5).

9- قوانین تحریمی کنگره آمریکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف می‌شود. یعنی نه تنها لغو نمی‌شوند، حتی قوانین‌شان تعلیق هم نمی‌شود (بند 17 ضمیمه 5 برجام). این توقف اجرا (cease application) و نه تعلیق (suspend) به این معناست که هر 4 ماه (یا 6 ماه) رئیس جمهور آمریکا باید دستور توقف اجرای این تحریم‌ها را (با ذکر دلایل مجاب کنند‌ه‌ی خود برای کنگره) تمدید کند. این موضوع در تداوم توقف اجرای تحریم‌های آمریکا در آینده تزلزل جدی ایجاد می‌کند.

10- هیچ یک از قوانین تحریمی کنگره آمریکا (یعنی تحریم‌های اصلی ایران) نه تنها در طول دوره اجرای برجام لغو نمی‌شوند، بلکه هیچ چشم اندازی هم برای لغو آنها وجود ندارد و به طور کلی در برجام هیچ تعهدی در زمینه لغو حتی یک تحریم کنگره آمریکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (8 سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمریکا برای خاتمه یا اصلاح این قوانین آمده است، که این عبارت «تلاش نمودن» هیچ تعهد حقوقی‌ای را متوجه آمریکا نمی‌کند (بند 21 ضمیمه 5 برجام).

11- در بند 6 ضمیمه 2 قید شده است که فهرست جامع و کامل تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای آمریکا تنها همین موارد (اندک) ذکر شده در بند 4 ضمیمه 2 برجام است. در واقع با به رسمیت شناخته شدن این موضوع توسط ایران ابزار چانه‌زنی از کشورمان برای مناقشه در مورد دامنه تحریم‌های هسته‌ای گرفته شده است. گفتنی است واژه «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» واژه‌ای موهوم و مبهم است که از نیمه دوم سال 92 وارد متن توافقات شد و همواره بر سر تعریف این واژه اختلاف وجود داشته است و اکنون باب مناقشه در این مورد به سود طرف مقابل بسته شده است.

12- کل تحریم‌هایی که آمریکا در برجام متعهد شده است که اجرای‌شان را متوقف (به عبارت دیگر، تعلیق موقت) کند، تنها بخش‌های اندکی از قوانین تحریمی کنگره‌ی آمریکا را شامل می‌شود[3] (همین مسئله راجع به دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا هم صادق است که پیش از این توضیحات آن ذکر شد). یعنی با وجود این‌که از حوزه‌های اصلی تحریم در برجام به صورت کلی، نام برده شده است، اما مراجعه به لیست موارد ذکر شده در بند 4 ضمیمه 2 برجام (یعنی کل قوانین تحریمی مورد تعلیق)، نشان می‌دهد بخش‌های بسیار زیادی از قوانین تحریمی آمریکا، اصلاً در این لیست وجود ندارند. بر همین مبنا، کل امتیاز داده شده به ایران در حوزه‌ی تحریم‌های این توافق، از طرف مقامات آمریکایی به معنای حفظ کامل ساختار تحریم‌های آمریکا و تنها ارائه یک تخفیف تحریمی به ایران بیان شده است. بدین ترتیب، تنها بخش‌های اندکی از تحریم‌های آمریکا تعلیق خواهند شد. به عنوان مثال، بخشی از قوانین مهمی که در توافق وین به آن‌ها پرداخته نشده‌ (و تحریم‌های ناشی از آنها کمافی‌السابق ادامه خواهند داشت)، در زیر آمده است:

* از کل قانون تحریمی CISADA (یکی از 5-4 قانون مهم تحریم ایران) تنها بخش 104(c)(2)(E)(ii)(I) (که هیچ ارتباطی به تحریم‌های اقتصادی کشور ندارد) جزء لیست تحریم‌های مورد بحث (تعلیق) در برجام ذکر شده و باقی بندهای این قانون (یعنی بیش از 99٪ آن) بدون هیچ تغییری (حتی تعلیق موقت) برقرار باقی خواهند ماند؛ این موضوع موجب می‌شود تحریم‌های مختلف مندرج در این قانون (مانند تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، و تحریم‌های مالی بانکی ذکر شده در آن) مانند قبل از توافق بدون هیچ تغییری ادامه داشته باشد.

* از کل قانون تحریمی مهم NDAA 2012 فقط دو بخش 1245(d)(1) و 1245(d)(3) در لیست مورد نظر برجام ذکر شده است، که با توجه به نیامدن بخش 1245(d)(4) اثربخش بودن توقف اجرای همان دو بخش نیز زیر سؤال رفته است.

* قانون تحریم USA PATRIOT Act که قانون مهمی در حوزه‌ی تحریم‌های مالی و بانکی است، به صورت کامل باقی می‌ماند و مطابق برجام حتی یک بند آن هم تعلیق نخواهد شد. مطابق این قانون، بانک‌ها و موسساتی که با ایران (که به عنوان مصداق منطقه‌ی اول پولشویی توسط آمریکا شناخته می‌شود) تراکنش مالی داشته باشند، تحریم می‌شوند و امکان دسترسی آنها به سیستم بانکی و مالی آمریکا سلب می‌شود (+).

* به عنوان نمونه‌ای دیگر، بند d از بخش 1247 قانون IFCA کاملاً پابرجا مانده و حتی تعلیق هم نشده است. مطابق این بند، آمریکا به اعمال تحریم ثانویه علیه موسسات مالی غیر آمریکایی که با ایران تراکنش نفتی داشته باشند، می‌پردازد. یعنی اگر یک بانک خارجی در تراکنشی مربوط به پول نفت ایران حضور داشته باشد، مشمول تحریم خواهد شد.

* به عنوان نمونه‌ای دیگر، بخش 217 قانون تحریمی TRA نیز به هیچ عنوان در برجام مورد اشاره قرار نگرفته و به صورت کامل برقرار می‌باشد. بر اساس بندهای مندرج در این بخش، تمام دارایی‌ها و اموال موسسات مالی ایران (با تاکید بر بانک مرکزی ایران) مصادره و مسدود می‌شود؛ همچنین هر موسسه مالی خارجی که به آنها برای دور زدن تحریم کمک کند، تحریم خواهد شد. همچنین مطابق بخش 502 از همین قانون، به دادگاه‌های آمریکا اجازه‌ی برداشت از این دارایی‌ها و سودهای آن‌ها داده می‌شود.

13- از میان مواردی که به عنوان تحریم هسته‌ای در برجام (بند 4 ضمیمه 2)‌ ذکر شده‌اند (یعنی کل بندهای مورد اشاره از تحریم‌های آمریکا در برجام) نیز بخش‌هایی هستند که مطابق ضمیمه 5 هیچگاه (نه در روز اجرا و نه بعد از آن) تعهدی حتی مبنی بر توقف اجرای تحریم‌شان وجود ندارد. بند 4.9 (تحریم کالاها و خدمات مرتبط به هسته‌ای، تحریم اعمالی بر مشارکت‌های مربوط به استخراج معدن، تولید و حمل و نقل اورانیوم، تحریم‌های اعمالی بر منع شهروندان ایرانی از تحصیل در مقاطع عالی در رشته‌های مرتبط) به طور کامل این گونه است. از تحریم‌های بند 4.2.1 و 4.4.1 ضمیمه 2 نیز (مطابق بند 17.1 ضمیمه 5)، توقف اجرای تحریم‌های بند 211(a) قانون TRA استثنا شده است[4].

14- مطابق متن برجام، تخفیف تحریمی ارائه شده به ایران تنها شامل تحریم‌های ثانویه ایران می‌شود و تحریم‌های اولیه ایران به طور کامل دست نخورده باقی می‌ماند. این موضوع راجع به همه تحریم‌های مرتبط با کلیه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکا (هر شرکتی که بیش از 50 درصد سهامداران‌ش یا تصمیم‌گیران‌ش آمریکایی باشند) صادق است.

15- دولت آمریکا به توقف تحریم‌های ایالتی (فعلی و آینده) علیه ایران هیچ تضمینی نداده است.

* گفتنی است گردش مالی برخی ایالت‌های آمریکا در سطح گردش کشورهای بزرگ دنیاست.

در حال حاضر 29 ایالت آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران دارند، و برخی ایالت‌ها مانند نیویورک و فلوریدا بعد از برجام اعلام کرده‌اند که تحریم‌های خود علیه ایران را حفظ نموده و تحریم‌های جدیدی را نیز اعمال خواهند کرد.

* اهمیت این موضوع از آن جهت است که تحریم‌های ایالتی می‌تواند اثر برون مرزی جدی داشته باشد. به عنوان نمونه بهار 91 شرکت خودروسازی نیسان به خاطر تهدید شهردار نیویورک مبنی بر جلوگیری از تأمین تاکسی‌های این شهر در صورت ادامه همکاری با ایران، از ایران خارج شد.

16- برای مؤثر واقع شدن رفع تحریم‌های هر حوزه باید زنجیره‌ی تحریم‌های آن حوزه به طور کامل برداشته شود، اما در برجام این اتفاق نیفتاده است.

* گفتنی است در هر حوزه ابعاد و لایه‌های مختلف آن حوزه تحت تحریم واقع شده‌اند، که همه حلقه‌های این زنجیره باید با هم رفع شوند تا شاهد گشایش در آن حوزه باشیم. برای مثال زنجیره‌ی تحریم‌های مالی شامل این موارد است: تحریم ارزی، تحریم نهادهای مالی، نظارت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی، ایجاد مانع در دسترسی به دارایی‌ها (بلوکه یا مسدود کردن)، تحریم شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی؛ اما در برجام این زنجیره گسسته نشده است. به عنوان مثال تحریم ارزی (دلار) یا نظارت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی حفظ شده است، که این موضوع موجب بر طرف نشدن تحریم‌های مالی بانکی است.

* در توافق ژنو نیز باقی ماندن همین زنجیره‌ی تحریم‌های مالی باعث شد آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های ایران نتواند در عمل فایده‌ای برای کشور داشته باشد (یعنی استفاده از این دارایی‌ها به واسطه این توافق آسان‌تر نگردد).

17- مطابق تأکید برجام (پاورقی 14 ضمیمه 2 متن انگلیسی، پاورقی 19 ضمیمه 2 متن ترجمه فارسی) مواردی که به عنوان رفع تحریم یک حوزه در برجام ذکر شده‌اند، مانع اعمال تحریم‌های آن حوزه بر اساس سایر قوانین تحریمی ذکر نشده در برجام (یعنی بخش اعظم تحریم‌های آمریکا) نمی‌شود.

گفتنی است در بسیاری از موارد، یک حلقه از زنجیره‌ی تحریم یک حوزه، در چند قانون مختلف آمریکا مورد تحریم واقع شده است، و تا بر طرف نشدن بندهای مربوط به آن در همه آن قوانین، برداشته شدن تحریم مربوطه در یک قانون نمی‌تواند در عمل تغییری در تحریم‌های آن حوزه ایجاد کند.

18- بی‌توجهی و ناتوانی برجام در توقف تلاش آمریکا برای حفظ و تداوم فضای روانی سنگین تعامل با ایران، به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل بی‌اثر کردن تخفیف تحریمی

گفتنی است در مدت اجرای توافق ژنو که آمریکا متعهد به توقف برخی تحریم‌های خود شده بود، با بهانه‌های مختلف، اقدام به جریمه مالی طرف‌های فعالیت تجاری و اقتصادی با ایران نمود که موجب ایجاد فضای رعب و وحشت در تعامل اقتصادی با ایران شد و اثر آن تا مدت‌ها ادامه دارد. اکنون نیز در برجام راه‌های بهانه‌جویی و اعمال فشار باز گذاشته شده است، و با توجه به باقی ماندن برخی تحریم‌ها فضای ترس از جریمه‌های سنگین نقض تحریم، برای طرف‌های تجاری و اقتصادی باقی‌ست.

به عنوان مثال با توجه به باقی ماندن تحریم فلزات یا اقلام با کاربری دوگانه، سیستم بانکی یا حمل و نقلی که می‌خواهد در زمینه تعاملات تجاری در حوزه‌های غیر تحریمی کار کند، همچنان از اینکه متهم به تعامل با ایران در حوزه‌های تحریمی و متحمل جریمه‌های سنگین مربوطه شود (چنان که در این سال‌ها بارها و بارها چنین اتفاقی از طرف آمریکا صورت گرفته)، می‌ترسد و از تعامل با ایران اجتناب می‌کند.

لازم به ذکر است لغو کلی تحریم‌های کشور می‌توانست این فضای روانی را تا حد زیادی بهبود بخشد؛ اما حتی با پذیرش تداوم بخش زیادی از تحریم‌ها (چنان که در برجام صورت گرفته)، این امکان وجود داشت که با اتخاذ تدابیر و اقداماتی فضای روانی منفی موجود کاهش یابد. به عنوان نمونه، الزام طرف غربی به صدور اطلاعیه از طرف نهادهای نظارتی مالی و پول‌شویی کشورهای غربی مبنی بر عدم جریمه پس از توافق یا مشخص کردن چند بانک برای تعامل اقتصادی تجاری با ایران و تضمین دادن به آنها که در صورت چنین کاری مشمول جریمه نخواهند شد، می‌توانست از این فضای منفی بکاهد. هر چند که با توجه به ترس شدید موجود، ایده‌آل، الزام چند بانک به انجام امن تراکنش‌های مربوط به ایران بود.

19- مسدود شدن راه راستی‌آزمایی وجود «اراده سیاسی» در طرف مقابل برای تخفیف تحریم‌ها در برجام، با توجه به این‌که عدم وجود اراده سیاسی، موجب بی‌اثر شدن تخفیف تحریم‌ها روی کاغذ می‌شود.

گفتنی است بسیاری از تحریم‌های ایران بدون این‌که قانونی در آن زمینه وجود داشته باشد و تنها به خاطر فشار سیاسی آمریکا و طرف غربی بر کشور اعمال شده بودند و موجب عدم همکاری شرکت‌ها با ایران گردیده بودند. برای مثال شرکای عمده ایران در صنعت خودروسازی، سال‌ها قبل از تصویب قانون تحریمی مرتبط و به علت فشار سیاسی آمریکا و طرف غربی با ایران قطع همکاری کردند. در صورت عدم وجود اراده سیاسی، چنین تحریم‌هایی از جانب طرف غربی در حال حاضر (بعد از توافق) نیز ممکن است.

همچنین عدم وجود اراده سیاسی موجب می‌شود تحریم‌های برداشته شده، مجدداً به بهانه‌های دیگر وضع گردند، که شاهد چنین رویه‌ای در گذشته نیز بوده‌ایم. به عنوان مثال، در حالی که دادگاه اتحادیه اروپا رأی به نفع بانک‌ها و شرکت‌های کشتی‌رانی ایران داده و آنها را از شمول تحریم‌ها خارج دانسته بود، اتحادیه اروپا همان بانک‌ها و شرکت‌ها را به بهانه‌ای دیگر مجدداً مشمول تحریم کرده بود. در حال حاضر برجام نیز راه انجام چنین کاری توسط طرف مقابل را کاملاً باز گذاشته است.

این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که نسبت به وجود اداره سیاسی در طرف مقابل برای تخفیف تحریم‌ها اطمینان حاصل نکنیم، رفع تحریم‌ها روی کاغذ نمی‌تواند مشکلات تحریمی کشور را حل کند. یک راه اطمینان حاصل کردن از اراده سیاسی طرف مقابل، انجام گام به گام تعهدات دو طرف در برجام بود که متأسفانه چنین چیزی به هیچ وجه حاصل نشده و پیش از پی بردن به میزان اراده سیاسی طرف مقابل برای رفع تحریم‌ها، ایران مجبور به انجام کلیه تعهدات خود شده است.

20- از بین تحریم‌هایی که در برجام به آن‌ها پرداخته شده، به جز بخش اندکی از دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، مابقی موارد تحریمی آمریکا، اروپا و شورای امنیت، به هیچ عنوان لغو نمی‌شوند و با به کار بستن شگردهای مختلف، تنها تعلیق شده‌اند.

تعلیق تحریم‌ها (به جای لغو آن‌ها) ضمن حفظ بلاتکلیفی در فعالین اقتصادی، همواره سایه‌ی بازگشت آسان‌ تحریم‌ها را باقی نگه می‌دارد، و لذا امکان ایجاد گشایش اقتصادی مورد نظر را از کشور سلب می‌نماید. در چنین شرایطی شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه‌های صنعتی و تجاری برای حضور در ایران با ریسک بالایی مواجه هستند. چراکه هر لحظه امکان بازگشت تحریم‌ها و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین از سوی طرف‌های غربی وجود دارد.

علاوه بر آن، قراردادها در حوزه‌های مهم صنعتی و تجاری، بلندمدت و چندین‌ساله هستند و در شرایط تعلیق، اساساً امکان عقد چنین قراردادهایی وجود ندارد.